بغداد – الصباح الجديد
كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، خلال الجلسة الاعتيادية للحكومة المنعقدة يوم الثلاثاء، أن المحاكم أصدرت قرارات بالفراج وإطلاق سراح 2500 موقوفا.
وأضاف عادل عبدالمهدي، خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اليوم الأربعاء، أنه لم يتبقى سوى 240 فقط من الموقوفين؛ وذلك عن جرائم جنائية، مبينا أنه سيتم اكتمال التحقيقات وبناء عليه يحدد مصيرهم.
وتابع رئيس الحكومة قائلا: “لا يوجد موقوف عن قضايا التظاهرات وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، وهو ما يشير لأهمية التعامل مع تلك القضية بالتعاون مع الدولة، وما هم أحداث سيتم إطلاق سراحهم جميعا”.
وأشار عادل عبد المهدي، إلى أن التجربة الديمقراطية الناشئة في العراق لم تؤسس قوات خاصة مدربة، وبدأت البلاد حديثا في تأسيس قوات حفظ القانون والدفاع عن القانون لكن الأحداث لم تكن مواتيه ولم تسمح لهم بالتدريبات الجيدة.
وأكد رئيس الحكومة العراقية، أن تصرف القضاء والأجهزة الأمنية تم بمسؤولية عالية والدليل انخفاض أعداد المعتقلين رغم وجود جرائم قتل وحرق واعتداء ضد قوات الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف: “أي حكومة راشدة ترتكب أخطاء وإنما العبرة كيف تقوم بواجباتها إزاء الأحداث التي تواجهها، عندما تحدث تظاهرات بأي مكان يكون هناك تدخل للقواعد وهناك قواعد وضوابط سلوك يجب أن يلتزموا بها وفي حال خروجهم عن السياق تقوم الدول بمحاسبة المقصرين بالطرق الأصولية حفاظا على حق المواطن الأعزل”.
وشدد عبد المهدي، على أنه قام قمت بتوجيه مذكرة داخلية لمجلس القضاء الأعلى وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية لمتابعة أماكن حبس الموقوفين من المواطنين أثناء التظاهرات، وعدم إصدار أوامر قبض إلا وفقا للقوانين وإعلام وزارة الداخلية بذلك أولا بأول.
وأردف عبدالمهدي: “الفترة الماضية كانت القوات الأمنية في موقف الدفاع رغم عمليات القتل ضدهم، ممتلكات عدة تحرق كل يوم في العراق تعود للمواطنين وتخسر الدولة مليارات الدولارات، المواطنون يريدون العودة لعملهم والدولة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي”.
