الاتحاد وحركة التغيير يعتزمان المطالبة بحل حكومة الاقليم واجراء انتخابات مبكرة

عقب فشل اتفاقهما السياسي مع الحزب الديمقراطي

السليمانية – عباس اركوازي:
وصلت العلاقة بين الاحزاب الرئيسة الثلاث المشاركة في الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم، (الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني، حركة التغيير)، الى مرحلة من التوتر يتعذر معها اعادة صياغة وتصويب البرنامج السياسي الذي تشكلت على اساسه حكومة الاقليم.
وطالب الاتحاد الوطني بحل حكومة الاقليم والركون الى الانتخابات المبكرة، بعد فشل الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الحزب الديمقراطي قبل سنتين، وتشكلت بموجبه الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم.
وقال عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني اريز عبد الله في تصريح، ان على الاطراف الثلاثة (الديمقراطي، الاتحاد الوطني، حركة التغيير)، المشاركة في حكومة الاقليم، اعادة النظر في الاتفاق السياسي الموقع بينهما، والذي لم يدخل لحد الان حيز التنفيذ، مؤكدا ان حزبه يدرس الانسحاب من حكومة، والمطالبة باجراء انتخابات مبكرة في الاقليم.
واضاف عبد الله، ان تفرد الحزب الديمقراطي بمفاصل ومؤسسات حكومة الاقليم وعدم الرجوع الى الشركاء في اتخاذ القرارات، دفع بالاطراف الاخرى الى مراجعة، اسباب بقائها في الحكومة، وفي مقدمتها تعذر التوصل الى اليات مع الحزب الديمقراطي تضمن اجراء الاصلاحات الادارية والمالية في الاقليم.
بدورها تواجه حركة التغيير ضغوطات كبيرة من كوادرها ومناصريها الذين يطالبون بالانسحاب الفوري من حكومة الاقليم ويتهمون القيادة السياسية للحركة بتلقي منح مالية كبيرة من الحزب الديمقراطي لقاء بقائهم في حكومة الاقليم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة