الصحة النيابية تطالب بمساءلة وزيري الداخلية والمالية في حريق مستشفى “أبن الخطيب”

دعت إلى استبدال رئيس اللجنة التحقيقية الحكومية

بغداد – وعد الشمري:
دعت لجنة الصحة والنيابية بمحاسبة وزيري الداخلية والمالية عن حريق مستشفى أبن الخطيب في بغداد، وفيما اكدت أن التقرير الذي أعدته بشأن الحادثة أولي وسيلحقه تقرير مفصّل يقدم في وقت لاحق، وطالبت باستبدال رئيس اللجنة التحقيقية المكلفة من قبل الحكومة بشخص أخر.
وقال عضو اللجنة النائب جواد الموسوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “التقرير الذي تم عرضه في جلسة البرلمان الاستثنائية بشأن حريق مستشفى أبن الخطيب ابتدائي وأولي، وأن “اللجنة ومنذ تاريخ وقوع الحريق عقدت اجتماعات مستمرة مع رئاسة مجلس النواب ووزارة الصحة، كما ذهبت إلى المستشفى واستمعت إلى أقوال شهود عيان”.
وأشار، إلى أن “عدداً من الملاحظات سجلناها حول الحادث عندما انتقلنا إلى مكانه، أهمها وجود أعداد كبيرة من المرافقين للمرضى في داخل غرفة الإنعاش الرئوي، وقيامهم بالتدخين أو طهي الطعام داخل الردهة التي تحتوي على منظومة الأكسجين”.
وبين الموسوي، أن “قناني كبيرة من الأوكسجين كانت أيضاً موجودة في الردهة، التي هي الأخرى انفجرت نتيجة اشتعال النيران”، مبيناً أن “موضوع دخول الأعداد الكبيرة من المرافقين تتحمله إدارة المستشفى، والقوة الأمنية المكلفة بحماية المستشفى”.
وأورد، أن “أقوال الشهود تحدثت عن تأخر وصول دورية الدفاع المدني إلى مكان الحادث، كما أنها لم تصل بشكل كامل أنما على أكثر من دفعة”.
وأكد الموسوي، أن “تحفظاً تم تسجيله على إسناد مهمة التحقيق إلى وزير الداخلية عثمان الغانمي، لأن هناك ملاحظات ظهرت في تقريرنا على أداء مديرية الدفاع المدني ومديريات حماية المنشات”.
ويواصل، أن “الغانمي يعدّ مقصراً لأنه الرئيس الأعلى لمديرتي الدفاع المدني وحماية الشخصيات، وبالتالي نطالب باستبداله وتعريضه للمساءلة”.
ومضى الموسوي، إلى أن “اللجنة النيابية تطالب أيضاً بمساءلة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في عدم توفير التخصيص المالي اللازم إلى مديريات الصحة لشراء منظومات ذاتية للحريق في كل المستشفيات”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الأخر النائب حسن خلاطي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “حجم الكارثة كبير جداً، والإجراءات الحكومية المتخذة لا تتناسب معها”.
وأضاف خلاطي، أن “التقرير الذي تم إعداده من مجلس النواب وطرح في جلسة الاثنين الاستثنائية، هو أولي وسوف يلحقه تقرير أخر يتضمن كامل التفاصيل”.
وأوضح، أن “الرأي العام ينتظر من مجلس الوزراء إصدار تقريره بأسرع وقت لكي يطلع على جديته في محاسبة المقصرين”.
وانتهى خلاطي، إلى أن “مجلس النواب يمارس دوره الدستوري والقانوني في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها عن الأخطاء التي ترتكبها”.
يذكر أن حريقاً اندلع في مستشفى أبن الخطيب أدى بحسب إحصاءات وزارة الداخلية إلى استشهاد 90 شخصاً و110 مصابين.