واشنطن والعفو الدولية تحملان سلطات البلاد مسؤولية قتل المتظاهرين وغياب آلاف المفقودين

الصباح الجديد – متابعة:
حملت منظمة العفو الدولیة في تقرير لها نشر امس الاربعاء، السلطات العراقیة مسؤولیة مقتل أكثر من 500 متظاهر وإصابة الآلاف، وفق معطیات تقريرها لحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط لعام 2019 ، والذي ركزت فیها بجانب أساسي على العراق.
وجاء هذا بالتزامن مع دعوة الولايات المتحدة الامیركیة في الأربعاء نفسه، الحكومة العراقیة الى وضع حد للممارسات الإجرامیة ضد المتظاهرين السلمیین، فیما جددت الإلتزام بالعلاقات بین البلدين.
وقالت السفارة الامیركیة ببغداد في بیان اطلعت عليه الصباح الجديد، ان مساعد وزير الخارجیة الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفید شینكر اجرى زيارة إلى بغداد في 18 شباط لبحث العلاقات بین الولايات المتحدة والعراق.
وبینت انه في معرض لقاءاته مع كل من رئیس الوزراء المستقیل عادل عبد المهدي ورئیس الجمهورية برهم صالح ورئیس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سلّط شینكر الضوء على أهمیة العلاقة بین الولايات المتحدة والعراق والتعاون المستمر لدعم عراقٍ مزدهر ومستقر وديمقراطي.
ويقول تقرير العفو الدولیة ان الحكومة والقوات الأمنیة العراقیة مسؤولیة عن بقاء آلاف الرجال والصبیة مفقودين بعد فرارهم من مناطق كان يسیطر علیها تنظیم داعش.
وأكد ان تحقیقا حكومیا رسمیا حول التحقیق في أحداث العنف في التظاهرات أكد أن 149 متظاهرا قتلوا معظمهم بطلقات في الرأس بسبب استخدام القوة المفرطة، وفقدان قادة الأمن السیطرة على قواتهم في الفترة من 1-7 تشرين الأول عام 2019.
وتحدث عن أنباء واسعة النطاق بشأن التعذيب وغیره من ضروب المعاملة السیئة للمعتقلین المحتجزين لدى قوات الحكومة العراقیة المركزية وإقلیم كردستان العراق.
وقالت منظمة العفو في تقريرها إن التحقیقات حول التظاهرات خلصت إلى أن كبار قادة قوات الأمن لم يأمروا باستخدام القوة المفرطة لكنهم فقدوا السیطرة على قواتهم، كما ان قوات الأمن العراقیة استخدمت أنواعا من قنابل الغاز لم تشاهد من قبل بأسلوب يهدف إلى القتل.
واتهمت المنظمة قوات الأمن في الناصرية بقتل ما لا يقل عن 30 محتجا في 28 تشرين الثاني الماضي في الناصرية، بعد أن قتلت 12 محتجا في النجف، في اللیلة التي سبقتها.
وأوضح التقرير ان تعرض المصابین من المحتجین لإلقاء القبض علیهم في بغداد وكربلاء دفع كثیرا ممن جرحوا إلى تفادي طلب المساعدة الطبیة.
وختمت المنظمة تقريرها بالقول ينبغي على الحكومات، بدلا من إصدار الأوامر بارتكاب انتهاكات وجرائم جسیمة من أجل البقاء في السلطة، أن تكفل إعمال الحقوق السیاسیة المطلوبة من أجل السماح للناس بالتعبیر عن مطالبهم.