إكمال نصاب المحكمة الاتحادية يتعلق بالمصادقة على النتائج
بغداد – الصباح الجديد:
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، انجاز جميع الإجراءات التشريعية والمالية للانتخابات، مشيرة إلى أن إكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا يتعلق بمرحلة المصادقة على النتائج، لافتة إلى أن إجماع سياسي على انجاز الاقتراع المبكر.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب أكمل سلة القوانين الانتخابية المتعلقة بالاقتراع وكذلك تشكيل المفوضية بشكلها الحالي من القضاة”.
وأضاف الغزي، أن “الحكومة طالبت لتأمين اقامة العملية الانتخابية في السادس من حزيران المقبل بتشريع قانون لتمويل الانتخابات”.
وأشار، إلى أن “عملية التصويت على القانون الذي يتضمن قروضاً جديدة قد حصل رغم الملاحظات عليه لكن البرلمان أوصل رسالة بأنه لا يريد أن يقف حجر عثرة أمام جهود الاقتراع المبكر”.
ونوه الغزي، إلى أن “ما ننتظره حالياً هو تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، فهذه الهيئة القضائية لا يتعلق عملها بأصل الانتخابات لكن بالمصادقة على نتائجها”.
وزاد، أن “قانون الانتخابات لم يلزم إجراء الاقتراع بالبطاقة البايومترية أو القديمة التي لا تتمتع بالحصانة الكافية مثل الصورة الشخصية أو بصمة العين”.
ويواصل الغزي، أن “جميع القوى السياسية متفقة على اجراء الانتخابات المبكرة رغبة لتطلعات الشارع العراقي الناقم على الوضع الحالي، ومن ثم أصبحنا أمام قرار عام”.
وشدّد، على أن “الأمم المتحدة أبلغتنا بامكانية نجاح الانتخابات وفق القانون الحالي مع وجود بعض الملاحظات على نصوصه”.
وأكد الغزي، أن “الموعد الذي أطلقه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحديد الانتخابات هو للعرف العام، كون ليس من صلاحياته اتخاذ هذا الاجراء، كون ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية حصراً بعد أن يحل البرلمان نفسه”.
ومضى الغزي، إلى أن “الانتخابات العامة ذات خطورة كبيرة لاسيما في الظروف السياسية الحالية وبالتالي ينبغي أن يتعاون من أجل إنجاحها”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة ستار الجابري، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “جميع الإجراءات التشريعية الممهدة للانتخابات المبكرة قد حسمها البرلمان”.
وأضاف الجابري، أن “ما تبقى لنا هو إكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا من خلال تعديل المادة الثالثة الملغاة من قانونها وهو الحل الأقرب إلى الواقع”.
ولفت، إلى أن “مجلس النواب بدورته الجديدة هو من سيتناقش القوانين الجدلية، وما علينا حالياً هو تهيئة الظروف للانتخابات المبكرة بما يضمن نجاحها وعدم خضوعها للتأثير السياسي”.
وانتهى الجابري، إلى أن “موضوع المضي للانتخابات المبكرة هو الأفضل للوضع العام، لاسيما مع استمرار غضب الشارع ونقمته من الوضع الحالي”.
يشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد أعلن عن تحديد السادس من حزيران المقبل موعداً للانتخابات المبكرة، فيما سارع مجلس النواب لتشريع ثلاثة قوانين متتالية للانتخابات وللمفوضية ولتمويل عملية الاقتراع.
