في تصريحات للصباح الجديد:
بغداد – وعد الشمري:
جدّد تحالف سائرون المدعوم من التيار الصدري، أمس الثلاثاء، موقفه الرافض لتبني مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء، مشيراً إلى دعمه من يمنع حصول الكتل السياسية على مناصب في الكابينة الحكومية، وتحدّث عن “مباردة شعبية” متوقعة لتصحيح مسار العملية السياسية.
يأتي ذلك في وقت، حمّل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، رئيس الجمهورية برهم صالح، الازمة السياسية وتأخير تشكيل الحكومة، وطالبه بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، وحذره من “تجاوز الدستور مرة أخرى”.
وقال النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “قوى سياسية هي من عطلّت تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي وأسهمت في الاجهاز على مشروعه في اختيار وزراء بعيداً عن المحاصصة”.
وأضاف العتابي، أن “المعادلة التي ظهرت لنا من خلال الاطلاع على حضور جلسة مجلس النواب الاخيرة بان ثلث الاعضاء فقط يريدون المضي بحكومة تتشكل من دون تأثير القوى السياسية”.
وأشار، إلى أن “موقفنا واضح بالنسبة لعلاوي او من يحل محله في التكليف، هو مساندتنا لكل تشكيلة وزارية تتم على اساس الكفاءة والنزاهة ولا تتدخل فيها الكتل السياسية بمسمى الاستحقاقات الانتخابية”.
وأوضح العتابي، أن “تحالف سائرون لم يرشح علاوي بل دعمه، ولن يقدم بديله، أنما سيكون إلى جانب المرشح الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة”.
وأكد، أن “تصويتنا لأي حكومة في المستقبل سيكون مبنيا على اسا استقلال الوزراء فيها عن الكتل، وتقديم برنامج واقعي ويلبي طموح الشارع العراقي يكفل توفير الخدمات”.
ويواصل النائب عن سائرون، أن «المعطيات الحالية تفيد بأن جميع القوى السياسية ليس لديها حلول للازمة السياسية، وبالتالي قد تكون هناك مبادرة شعبية لتصحيح الأوضاع».
ويجد، أن «الشارع قد سأم من المماطلة في التعامل مع المشكلات السياسية طوال السنوات الماضية، ولن يسكت عن استمرار المحاصصة والفساد وغيرها من اشكال الادارة السيئة لمؤسسات الدولة».
وأكمل العتابي بالقول، إن «الكتل وخلال مهلة 15 يوما المعنية بتكليف رئيس وزراء جديد قد تتبنى شخصاً لكنه سوف يرفض من مجلس النواب كما حصل مع علاوي أو لأسباب اخرى، وان لم تكن هناك وقفة جادة سنستمر في الدوامة ذاتها من دون ايجاد حلول حاسمة لعملية تشكيل الحكومة المقبلة وفق ما يريده الشارع وتتوافق عليه القوى السياسية».
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف الفتح ثامر ذيبان، أن «رئيس الجمهورية برهم صالح يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الازمة السياسية؛ كونه لم يكلف ابتداءً مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة».
وأضاف ذيبان، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «موافقتنا على علاوي كانت بالنظر لمصلحة العراق، والمتواجدين في ساحات التظاهر، رغم أنه شخصيته جدلية، ولم يكن موفقاً في المفاوضات التي اجراها مع الشركاء».
ولفت، إلى أن «رئيس الجمهورية يجب ان يعود إلى الدستور في تكليف المرشح الجديد للمضي بعملية تشكيل حكومة قويّة وقادرة على التعامل مع الازمات الحالية السعي لتذليلها».
وبين ذيبان، أن «الظروف التي تم فيها تكليف علاوي ينبغي عدم تكرارها مع المرشح الجديد، حيث يجب أن يتم اختيار وزراء اكفاء ومن ذوي الاختصاص، وليس بحق أي أحد منهم مؤشرات أمنية أو قضائية».
وشدد النائب عن الفتح، على أن «مهمة الحكومة المقبلة، ستكون طبقاً لما اتفقت عليه القوى السياسية، وهي التهيئة لانتخابات مبكرة واعادة هيبة الدولة وفرض الامن».
ونصح، بضرورة أن «تتواصل الاجتماعات وبأعلى المستويات من أجل الوصول إلى مرشح تتوافر فيه شروط الشارع ويلقي قبولاً من الكتل السياسية».
ودعا، «القوى إلى التفكير بالمصلحة العليا للبلد، وترك سياسية العناد ولي الاذرع التي كانت متبعة في السابق، كون المشهد يتسم بالتعقيد».
ونوّه، إلى أن «المهمة لن تكون سهلة في التوصل إلى مرشح جديد للحكومة من دون تقديم تنازلات، وقد تكون هناك اعتراضات لكن نسعى لتذليلها وضمان أكبر قدر من التوافق على هذا المرشح».
ومضى ذيبان، إلى أن «الامل معقود على رئيس الجمهورية خلال الاسبوعين المقبلين في تكليف شخصية غير جدلية بالتنسيق مع القوى السياسية ولا يخالف الدستور مرة أخرى».
يذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح أعلن في بيان رسمي أمس الاول عن البدء بجولة لقاءات مع الزعماء السياسيين لاختيار مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء خلال مهلة دستورية تنتهي في 17 من الشهر الحالي، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن الاستمرار في المهمة.
