البرلمان يقرر إيقاف التعاملات المالية والتعاون مع 4 شركات اتصالات في الإقليم

تعهّد بالتبرأ من الاستفتاء شرطاً لحضور الأعضاء الكرد إلى المجلس
بغداد- وعد الشمري:
برغم أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن، أمس الثلاثاء، عن سعيه لاطلاق حوارات مع جميع القادة والزعماء لتسوية الازمة مع اقليم كردستان، لكنه اكد أن البحث في دستورية استفتاء الانفصال وما ترتب عليه يكون من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
يأتي ذلك في وقت، اتخذ مجلس النواب سلسلة من الاجراءات المالية بحق الاقليم في مقدمتها ايقاف التعاملات المصرفية وتعطيل التعاون مع اربع شركات للاتصالات، فيما يتوجب على النواب الكرد تقديم تعهد للتبرء من الاستفتاء كشرط لحضور الجلسات المقبلة.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مؤتمر تابعته “الصباح الجديد”، إن “سلسلة حوارات اطلقناها لاجل تسوية الازمة مع اقليم كردستان وتشمل جميع القيادات بما فيهم الزعماء الكرد”.
وأضاف الجبوري أن “اللقاءات المرتقبة لن تتناول موضوع الاستفتاء تحت اي ظرف، بل أنها ستبحث في الشراكة وتسوية المشكلات العالقة طبقاً للنصوص الدستورية”.
وأوضح أن “المجلس لم يتخذ قرارات بالضد من اقليم كردستان على المستوى المالي بل أنها اعادة لترتيب اوراق لكي تأخذ الامور مجراها القانوني الصحيح وجاء ذلك بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية”.
وأورد الجبوري أن “جلسة مجلس النواب ليوم أمس سبقتها اجتماعاً لقادة الكتل السياسية حضره ممثلوا الكرد للبحث في موضوع مشاركة نواب الكتل الكردستانية”.
وبين أن “الاجتماع خرج إلى ثلاث نقاط أولها مشاركة النواب الكرد في جلسات المجلس دليل على رفضهم الاستفتاء وتمسكهم بوحدة العراق، والنقطة الثانية توجيه استفسار إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض الاجابة عن بعض التوضحيات المتعلقة بالاستفتاء والمشاركين فيه”.
وأردف أن “النقطة الثالثة تتعلق بتكليف لجان نيابية لأجل حصر اسماء النواب المشاركين في الاستفتاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.
ورفض رئيس مجلس النواب “اي تدخل خارجي أو محاولة لفرض القوة من طرف اجنبي في معالجة الازمة مع اقليم كردستان”.
ورأى الجبوري ان “الحوار بداية للحل، ولكن الخلاف القانوني والدستوري يحل من قبل المحكمة الاتحادية العليا ولا نستطيع ان نملي عليها شيئاً”.
من جانبه، أفاد النائب عن التحالف الوطني عامر الفايز في حديث إلى “الصباح الجديد”، بأن “جلسة مجلس النواب ليوم أمس شهدت حضور عدد قليل من النواب الكرد ممثلين عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير الكردية”.
وأضاف الفايز أن “قرارا تم اتخاذه لمحاسبة النواب المشاركين في استفتاء الانفصال وذلك باحالة اوراقهم إلى المحكمة الاتحادية العليا”.
وأشار إلى أن “التعرف على النواب سيكون من خلال توقيع تعهد يقضي بأن النائب لم يشارك في الاستفتاء وأنه يؤمن بوحدة العراق وفقاً للدستور ويرفض الاستفتاء وانفصال اي جزء عنه”.
وأوضح الفايز أن “النائب الذي يرفض توقيع التعهد فأن ذلك سيشكل دليلاً ضده ويحال على المحكمة لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.
وزاد أن “جلسة امس شهدت قرارات اغلبها ذات طابع مالي، وهي بوقف التعاملات المالية مع اقليم كردستان وابلاغ الوزارات ذات العلاقة بذلك وفي مقدمتها وزارات المالية والصحة والتجارة والبنك المركزي”.
وتوقع الفايز أن “تبدأ حملة التعهدات بالتبرء من الاستفتاء خلال جلسة يوم غداً الخميس حيث من المؤمل أن يزداد عدد النواب الكرد الحاضرين فيها”.
وبين أن “الجلسة شهدت ايضاً ابلاغ وزارة الاتصالات بايقاف التعاملات المالية مع اربع شركات اتصالات تمثل واجهات لاحزاب سياسية في الاقليم من بينها شركة كورك لشبكة الهواتف النقالة”.
ومضى الفايز إلى أن “تلك الشركات عليها بموجب قرار مجلس النواب تسديد ديون في ذمتها تجاه الحكومة العراقية وكذلك الجهات الشركات العالمية”.
من جانبه، يستغرب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم من “اجراءات الحكومة ومجلس النواب ضد اقليم كردستان والتعمد في محاصرته مالياً واقتصادياً”.
وأضاف كرم أن “الاقليم لم يرتكب خطأ بل أنه استمع فقط لرأي شعبه في أمر ما وفق اجواء ديمقراطية فشارك قسم بالتصويت سواء بالموافقة أو عدم الموافقة، واخرين لم يشاركوا اساساً ولم يجبر احد على الادلاء بصوته”.
ونوه إلى أن “ابواب الحوار مفتوحة ونحن مع التهدئة ولم نعلن عن دولة حتى الان ولم نبلغ بغداد بأننا سننفصل عن الحكومة الاتحادية”.
ويامل كرم بأن “تعود الاجواء الطبيعية بين بغداد واربيل، وأن تستمر الحوارات وفقاً للسياقات الدستورية ويجري تسوية المشكلات العالقة وعدم تجويع الشعب الكردي”.