كتل كردية تبدي دعمها ترشيح محمد علاوي لرئاسة الوزراء

قالت إن رفضه من قبل الشارع ستكون له عواقب سلبية

السليمانية – عباس كاريزي:
دعت كتل كردية الشارع والمتظاهرين الى اعطاء رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي فرصة، لاثبات قدرته على تلبية مطالب الشعب، وبينما اشادت بتأريخه المالي والاقتصادي، اكدت ان دعمها له مرهون بمدى تجاوبه مع المطالب الكردية.
واضاف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب القيادي في الجماعة الاسلامية الكردستانية الدكتور احمد حاجي رشيد، ان علاوي شخصية مقبولة من قبل القوى السياسية ولديه تاريخ غني في مجالات الاستثمار والسياسية المالية والنقدية، وهو شخصية لا تستسلم بسهولة للواقع الراهن، بالاستناد الى المشكلات التي واجهها في اثناء توليه وزارة الاتصالات في كابينة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، التي حسمها القضاء واستقال على اثرها من منصبه.
واوضح حاجي رشيد في حديث للصباح الجديد، ان كتلته تدعم تكليف علاوي لرئاسة الوزراء شريطة، ان لا يجانب الحق ويتجاوب مع مطالب الكرد، الذي قال انها ليست شخصية، وان يتمكن من اعادة التوازن الى مؤسسات الدولة وان يساوي بين ابناء الشعب ويلبي طموحات مكونات البلاد.
وعن امكانية قدرة علاوي على تحقيق التوازن واحتواء الصراعات الحزبية ورفع يد الاحزاب وسيطرتها على مؤسسات البلاد والتجاوب مع مطالب الشارع والمتظاهرين، اضاف حاجي رشيد، ان ذلك يعتمد على اصرار علاوي ومدى تجاوب القوى والاحزاب السياسية، الذي قال انه لم يبقَ امامها خيار سوى دعم هذا التكليف، بعد انتهاء المدة الدستورية للتوصل الى مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء، والنقمة الشعبية ضد الاحزاب السياسية.
وحول رفض الشارع لتكليف علاوي لمنصب رئيس الوزراء، اكد ان الشارع والمتظاهرين لم يؤيدوا اي مرشح لحد الان، وان عليهم اعادة النظر بموقفهم الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي،” لانهم اذا لم يساندوا ويدعموا علاوي فان ذلك لن تكون له عواقب جيدة، كما ان على المتظاهرين ان يعلموا بان الية الترشيح ينبغي ان تراعي الدستور الذي يعطي للكتل السياسية الحق بترشيح شخصية ما لشغل منصب رئاسة الوزراء، واردف، “اذا كان الشارع رافض لهذا الاجراء القانوني فان باستطاعته ان لا يصوت لهذا الاحزاب في الانتخابات المقبلة”.
واكد حاج رشيد، ان ارسل رسالة الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشأن رواتب ومستحقات موظفي اقليم كردستان، الذي قال بدوره، أن رواتب ومستحقات اقليم كردستان حق من حقوق مواطني الاقليم.
وقال حاجي رشيد، ان علاوي يعد رواتب الموظفين ومستحقات فلاحي الاقليم وقوات البيشمركة مطالب محقة للكرد، وتعهد بأن تكون من الأولويات في عمله.
وأوضح النائب حاجي رشيد، انه بعث برسالة الى علاوي قبل تكليفه عبر خلالها عن دعمه لعلاوي وحكومته شريطة ان يلتزم بارسال رواتب موظفي اقليم كردستان، ومستحقات الفلاحين للأعوام (2014،2015،2016)، وان يعد قوات البيشمركة جزءا من المنظومة الدفاعية الاتحادية في العراق.
وأضاف، ان علاوي قال وفي معرض رده على الرسالة، “ان هذه الشروط هي مطالب حقة للمواطنين، مشددا على انها ستكون على رأس أولويات عمله حين تشكيل الحكومة”.
من جانبه قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، ان الحكومة العراقية المقبلة متممة للحالية ومن الضروري أن تنفذ الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت اليها الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم وإزالة سوء الفهم الذي كان موجودا في السابق.
واكد دزيي، بالنظر إلى الخارطة السياسية في العراق منذ 2003 حتى الآن، فانه إذا تم الإجماع على مرشح، فإن الكرد والسنة سيقبلان به، شريطة أن يكون هناك إجماع عليه بين القوى الشيعة.
وعبر عن امله بعودة التناغم الذي كان قائماً بين الاطراف الشيعية وأن يكون هناك إجماع بينها، على المرشح المكلف لتشكيل الحكومة وليعود العراق إلى مساره الصحيح ولينجو من التوترات والتظاهرات والأوضاع المأساوية التي يعيشها، ولتتمكن الحكومة من الالتفات أكثر إلى تقديم الخدمات وتحقيق مطالب المتظاهرين.
واشار دزيي الى انه لا اعتراض للكرد على شخصية المرشح، واردف،” المسألة لا تتعلق بشخصه أو بأي شخصية أخرى”، إذا كان الاجماع بين الشيعة قائماً، فلا شك أن الأطـراف الأخـرى ستدعمـه أيضـاً.
وتابع، “العملية السياسية تعطلت بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتحولت حكومته الى تصريف أعمال، لذا لم تتمكن الحكومة من تنفيذ جزء من الاتفاقات بين أربيل وبغداد، حتى مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 لم يعرض على مجلس النواب للموافقة عليه”.
واكد دزيي ضرورة، ان تدخل الاتفاقات المبرمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حيز التنفيذ، بمعنى أن الحكومة المقبلة متممة للحكومة الحالية أو السابقة، الى جانب ضرورة أن تبادر أربيل أيضاً الى تفعيل العلاقة مع بغداد وتسعى لإزالة سوء الفهم الذي كان موجودا في السابق.
ولفت الى ان الدستور هو الأساس لتنظيم العلاقات بين بغداد واربيل، ويجب الالتزام بالتفاهمات السياسية بين القوى الرئيسة، واحترام الاتفاقات السابقة، لافتاً الى ان المباحثات التي بدأت في آذار ونيسان من عام 2019 المنصرم واستمرت حتى نهاية 2019، أدت إلى اعتماد عدة أسس واتفاقات بين أربيل وبغداد يجب أن تدخل حيز التنفيذ.