مخالفاتها ترقى الى جرائم هدر المال العام
ترجيحات بكشف متواطئين من هيئة الاعلام والاتصالات تستروا على عدم تسديد الديون
بغداد- وعد الشمري
كشف نوّاب، أمس الأثنين، عن دعوى جزائية جديدة ستطال “متورطين” بهدر المال العام في ملف الاتصالات، مشيرين إلى ان شركات الهاتف النقال العاملة حالياً، لن تعود الى العمل في البلاد مجددا، لعدم التزامها ببنود ما اتفق عليه معها.
وقال النائب محمد شياع السوادني، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “قرار الغاء تجديد عقود شركات الهاتف النقال جاء لعدم تنفيذ تلك الشركات التزاماتها بموجب ما تم الاتفاق عليه في السابق”.
وأضاف السوداني، ان “الشركات العاملة حالياً لن تجد لها مكاناً في العراق بعد نهاية عام 2021، بحسب العقود السابقة، ولم يتم التجديد لها”.
وأشار، إلى أن “الخدمات سوف تستمر لحين ايجاد بديل لهذه الشركات، ونحن طرحنا عدد من المقترحات باللجوء إلى الشركة الوطنية أو الوصول مع جهات عالمية مختصة بقطاع الاتصال تضمن اكبر خدمة للمواطن ومنفعة للدولة”.
وبين السوداني، أن “العودة إلى الشركات الحالية ولو باتفاق جديد أو بعد تصفية الديون المترتبة عليها غير ممكنة، وذلك وفق القرار القضائي وعقد الترخيص الموقع في عام 2007 الذي اجاز لها طلب التمديد لمرة واحدة شريطة أن تكسب رضا هيئة الاعلام والاتصالات عن تنفيذ التزاماتها”.
وأكد، أن “جملة مخالفات تم تثبيتها من خلال الدعوى التي اقيمت على اداء الشركات المالي والإداري والقانوني للمدة من 2007 إلى 2020، فلا يمكن أن نعود مرة أخرى ونقول إن تلك الشركات قد نفذت الالتزامات”.
ويواصل السوداني، أن “مخالفات جوهرية حصلت طيلة المدة الماضية ترتقي لمستوى جرائم في هدر المال العام رافقت اصدار قرار التجديد من مجلس الأمناء، الذي صادقت الحكومة عليه من دون اطلاع”.
وشدد، على أن “هذا الجانب سوف يخضع هو الاخر لتحقيق من خلال الاخبارات التي قدمها مجموعة من النواب إلى قاضي محكمة تحقيق النزاهة الاول، وهناك قضية جزائية كانت تنتظر ما يتم التوصل اليه من خلال الدعوى المدنية المتضمنة ايقاف التجديد والتي صدر فيها قرار أمس الأول”.
ويرى السوداني، أن “الاتصالات تعد من أسوء الملفات بعد عام 2003، ولدينا خلل كبير في حجم الايرادات الحقيقية، ولا يمكن حصر الهدر نتيجة مخالفات الشركات وديونها والفوائد المترتبة عليها وهذه أحدى صور الارباك التي تحكم العلاقة بين هيئة الاعلام وتلك الشركات”
وأورد السوداني، أن “أكثر من 40 مليون مشترك في شركات الاتصالات، وبالتالي لديها القدرة على تسديد ما بذمتها من أموال ولا يمكن أن تتحجج بأنها غير متمكنة مادياً”.
ومضى السوداني، إلى أن “القضية الجزائية سوف تمضي بإجراءاتها القانونية وتحدد مصير المتورطين بتلك المخالفات”
من جانبه، ذكر النائب علاء الربيعي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “ديوناً مترتبة بذمة تلك الشركات ينبغي حسمها وتسديدها إلى الدولة”.
وتابع الربيعي، أن “الدعوى الجزائية التي سيتم المضي بها وستطال هذه الديون وأي شبهات لهدر المال العام”.
وتحدث، عن “امكانية كشف متواطئين من هيئة الاعلام والاتصالات بوصفهم جزء أساسياً من التستر على عدم تسديد ديون شركات الهاتف النقال ويلتفون على القوانين”.
ومضى الربيعي، إلى أن “القرار القضائي الذي اصدرته محكمة البداءة بإيقاف عقد التجديد يمثل انتصاراً للعراق وحفظ حقوقه”.
يشار إلى أن محكمة بداءة الكرخ كانت قد أصدرت أمس الأول قرارا ً يقضي بعدم تجديد عقود التراخيص لشركات الهاتف النقال.
