حذر من صراع جديد ضد اميركا ودعا الى التعامل مع شركات أوروبية
اكد ان الاتفاقية اعدام لطموح الشباب وجهات تسعى لإبرام العقود فيها لقاء عمولات كبيرة
بغداد – وعد الشمري:
حذر تحالف القوى العراقية، أمس السبت، من دخول العراق في صراع جديد ضد الولايات المتحدة الأميركية، لافتة إلى أن الكتل المؤيدة لاستمرار الحكومة المستقيلة وإعادة الثقة لها هي من تدعم الاتفاقية مع الصين، التي وجد أن الاستمرار فيها سيعرض الاقتصاد الوطني إلى إضرار كبيرة تظهر نتائجها السلبية بعد سنوات.
وقال النائب عن التحالف عبد الله الخربيط، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الكتل السياسية الداعمة لتجديد الثقة لحكومة عادل عبد المهدي، وتعطل مباحثات اختيار البديل عنه، هي التي تؤيّد المضي بالاتفاقية مع الصين”.
وأضاف الخربيط، أن “القوى الوطنية، في حال وصلت إلى سدة الحكم بعد المضي في عملية انتخابات مبكرة وحرة يتم فيها التصويت بنحو فردي، سوف لن تسمح باستمرار هذه الاتفاقية”.
وأشار، إلى أن “بنود الاتفاقية تعاملت مع العراق على أنه بلد قاصر أمام دولة كبيرة يتم منحها كامل الصلاحيات في البناء والأعمار، من دون قيّد أو شرط”.
وشدد الخربيط، على أن “الصين كانت قد تعاقدت في السابق مع دول افريقية معدمة، وأغرتها في بداية الأمر ببعض النتائج الايجابية، لكن بمرور الوقت استولت على العديد من بناها التحتية التي تولت إنشائها بموجب تلك العقود، بحجة أن عدم القدرة في تسديد الديون وفوائدها”.
ويرى أن “العراق بإمكانه أن ينفذ تلك المشاريع بأيديه العاملة من دون الحاجة إلى الصين، وهو ما كان يحصل بالنسبة للطرق والجسور وغيرها من المباني المنشأة قبل عام 2003”.
ويلمح الخربيط، إلى أن “التعامل مع المحور الصيني سيجعل العراق في عداء مع الولايات المتحدة الأميركية”، داعياً إلى “التعامل مع شركات أوروبية ليست طرف في النزاع الدولي”.
ويؤكد النائب عن تحالف القوى العراقية، أن “الشركات الفرنسية والألمانية تمتلك من الخبرات الكثير، وبإمكاننا أن نفرض عليهم عمالة عراقية بنسب مرتفعة جداً من اجل الحد من معدلات البطالة، وكذا الحال بالنسبة للمنتوج الوطني”.
وأورد أن “الصينيين لن يقبلوا بتشغيل أياد عراقية، وجميع المواد الأولية التي سوف تستخدم في مشاريعهم ستكون من الخارج، وهذا سيؤثر بالمجمل سلبياً في الاقتصاد الوطني”.
وخلص الخربيط بالقول، إن “الاتفاقية مع الصين تمثل إعداماً لطموح الشباب العراقي كون هناك جهات تسعى حالياً لإبرام العقود لقاء عمولات كبيرة، وجعل أبناء هذا البلد على المحك مع شركات قد تنتهي بنا الحال إلى احتلال جديد”.
يذكر أن العديد من النواب كانوا قد صرحوا بأنهم ليسوا مطلعين على الاتفاقية مع الصين، وأكدوا أن الدستور يفرض أن يتم التصويت عليها في مجلس النواب تطبيقاً لنصوص قانون المعاهدات الصادر في عام 2015، لكن الحكومة ردت بأن ما تم توقعيه هو عقود تجارية يكون إبرامها من صلاحية السلطة التنفيذية حصراً.
من جانبه، ذكر النائب الآخر عن تحالف القوى العراقية فالح العيساوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “بنود الاتفاقية مثيرة للجدل، ولم توضح على وجه التحديد التزامات الجانب الصيني”.
وأضاف العيساوي، أن “الحكومة العراقية أدخلت البلاد بعد توقيعها الاتفاقية، في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين، وهو أمر يضر بالمصلحة العامة ونحن كنا في منأى عنه”.
وأشار، إلى أن “مجلس النواب يجب أن تكون له كلمته في هذه الاتفاقية من خلال عرضها على أعضائه للمصادقة عليها بوصفهم ممثلين عن أبناء الشعب العراقي”.
ويعرب عن أسفه، لـ “تكرار الخطأ الذي وقعت فيه البلاد عندما تم إقحامها في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران حيث أصبحت الهجمات تشن على أراضينا”.
ودعا إلى “إعادة النظر في هذه الاتفاقية وعدم جر العراق إلى صراع أخر مع الولايات المتحدة، والتفكير جدياً بأننا أمام مرحلة جديدة تتطلب إتباع الحكمة والعقل”.
ومضى العيساوي، إلى أن “الإصرار على سياسة المحاور والدخول مع طرف من دون الآخر سوف ينتهي بالبلاد في نهاية المطاف إلى خسارة في الأرواح والأموال”.
يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد وقعت في أيلول الماضي على عدد من مذكرات التفاهم والعقود مع الجانب الصيني لإنشاء مجمعات سكنية وجسور وموانئ وغيرها من البنى التحتية من خلال قروض كبيرة يتم تسديها من عوائد النفط.
