نائبان كرديان في البرلمان الاتحادي قالا انها تعمل في سهل نينوى:
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين امس السبت، عن سيطرة جماعات مسلحة مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني على 40 حقل نفطي في منطقة سهل نينوى.
وقال شمس الدين في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه إن “مشكلة اخرى برزت قبل مدة في منطقة سهل نينوى وهي سيطرة جماعات مسلحة مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني على 40 حقل نفطي في قريتي وردك وزنكة خارج سيطرة الاقليم والحكومة المركزية، ويتم تهريب النفط منها الى الخارج والاستفادة من اموالها لتمويل تلك الجماعات وغيرها”.
واضاف ان “اهالي المنطقة تظاهروا ضد التصرفات الاستفزازية لتلك الجماعات في المنطقة وتوفير الخدمات الاساسية لهم، الا انهم جوبهوا برد فعل عنيف تجاههم ادى الى اصابة بعض المواطنين واعتقال البعض الاخر”، مطالباً الحكومة ومجلس النواب بـ”تفعيل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الاخير بشأن التجاوز على الحقول النفطية واعادة سيطرة الحكومة عليها”.
وتابع شمس الدين ان «تلك الجماعة المسلحة عملت على تدمير حياة القرويين في سهل نينوى بالتعاون مع الشركة النفطية التي تعمل على استخراج النفط الخام من تلك الحقول وتخريب الطريق البري الوحيد الذي يمكن من خلاله الوصول الى مركز المدينة والمحافظة»
واكد ان «الحكومة يجب ان يكون لها موقف حازم وصارم تجاه تمرد تلك الجماعات واعادة سيطرتها على الحقول النفطية والعمل على استتباب الاوضاع الامنية واعادة الخدمات الاساسية هناك مما يعطي فرصة كبيرة للاهالي للعودة الى منازلهم».
وفي وقت لاحق من يوم امس افاد مراسل الصباح الجديد في السليمانية، ان بيانا صدر النائب الكردي الدكتور غالب محمد وهو عضو في مجلس النواب أيضا تناول في بيان
ان نحو 40 بئرا نفطية في سهل نينوى تقع خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، وتم السيطرة عليها من قبل جماعات مسلحة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني.
واضاف البيان، ان 40 بئرا نفطية في المناطق المتنازع عليها بسهل نينوى سيطرت عليها شركات تابعة للحزب الديمقراطي باشراف من جماعات مسلحة تابعة للحزب الديمقراطي، وتابع ان واردات تلك الابار لا تدخل الى خزينة حكومة الاقليم او الحكومة الاتحادية ولم يتم ذكرها في سجلات وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الاقليم.
واضاف ان هذه الشركات عدا عن استيلائها على النفط في تلك المناطق فانها تعرض حياة سكان تلك القرى الى الخطر، نظرا لاستخدامها الطرق من دون ان تقدم اية خدمات لابناء تلك القرى، وان قوات الزيرفاني التابعة للحزب الديمقراطي اطلقت النار عليهم بعد اعتراضهم على سرقة النفط من تلك الابار.
