لجنة تقصي الحقائق تفتح اسرار تصدير النفط بالإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
تصل قريبا، لجنة شكلها مجلس النواب العراقي لتقصي الحقائق حول ملف النفط، الى اقليم كردستان لإجراء تحقيق في ملف النفط الخاص به، والذي يعد احد اهم وابرز الملفات تعقيدا ولا يعرف لحد الان كميات الانتاج وحجم التصدير ومبالغ البيع والإيرادات المستحصلة منها.
واكد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب العراقي عضو لجنة تقصي الحقائق الدكتور غالب محمد، في تصريح للصباح الجديد، ان اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب ستزور اقليم كردستان خلال الايام المقبلة لاعداد تقرير حول ملف النفط في الاقليم.
واضاف، ان اللجنة ستلتقي خلال زيارتها الى اقليم كردستان بوزير المالية في الاقليم ووزير الثروات الطبيعية، اضافة الى لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان، وأردف، « كما ستلتقي اللجنة في سياق مهامها وزير النفط في الحكومة الاتحادية، ومدير عام شركة النفط الوطنية «سومو».
واضاف محمد، ان اللجنة التي تتألف من سبعة اشخاص، اثنان منهم من المكون الكردي، ستحقق في كميات النفط التي تقوم حكومة الاقليم بتصديرها، والذي تختلف التقديرات حولها ولا احد لحد الان لديه علم بحجم الانتاج وكميات التصدير، «هناك من يقول بان انتاج الاقليم يصل الى 450 الف برميل واخر يقول بانها 500 واخر يقول بانها 600 الف برميل او اكثر.
واكد غالب محمد، ان مجلس النواب حدد مدة 14 يوما لانتهاء اللجنة من اعداد تقريها حول ملف النفط في الاقليم، وتقديمه الى مجلس النواب لدراسته، قبيل البدء بمناقشة قانون الموازنة للعام المقبل 2020، للاطلاع على كميات النفط التي تصدر من حقول الاقليم.
يأتي ذلك في وقت قدمت فيه حكومة الاقليم شروطا وصفت بالتعجيزية، لقاء تسليم النفط المستخرج من حقولها الى الحكومة الاتحادية، منها تكفل الحكومة الاتحادية بدفع 24 مليار دولار كديون مترتبة على حكومة الاقليم لشركات النفط العالمية، التي تعمل في الاقليم، فضلاً عن 14 مليار دولار اخرى تدين بها حكومة الاقليم لموظفين، الذين قامت بادخار مرتباتهم، الذي تقول انها اتخذت ذلك الاجراء نتيجة لقطع ميزانية الاقليم من الحكومة الاتحادية بداية عام 2014.
واضاف الدكتور غالب محمد، ان تسليم نفط الاقليم الى الحكومة الاتحادية، سيعود بالفائدة على المواطنين في الاقليم، وبالضرر على من وصفهم بالمافيات في الاقليم.
وقال، «على المواطنين في الاقليم، ان يدركوا بان تسليم النفط الى بغداد يصب بالدرجة الاولى بمصلحة المواطنين ويضر بالجهات المسيطرة على ملف النفط في الاقليم، المستفيدة من بقاء هذا الملف من دون تحقيق او متابعة.
وفي معرض رده على سؤال حول امكانية توصل حكومة الاقليم الى الحكومة الاتحادية الى اتفاق حول ملف النفط، اشار الى ان الامور ما زالت غير واضحة لان موقف الحكومة الاتحادية واضح وهو ثابت على تسليم حكومة الاقليم للحصة المقررة وفقا لقانون الموازنة البالغة 250 الف برميل يومياً، بينما موقف حكومة الاقليم غير واضح لحد الان، وان التصريحات متباينة، بين عدم تسليم النفط وفرض شروط لقاء تسليم النفط.
من جانبها عدّت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان تشكيل تلك اللجنة بالإجراء غير القانوني والا دستوري.
واضاف عضو برلمان كردستان عن كتلة الحزب الديمقراطي ريبوار بابكي « النفط قضية سيادية وهي اهم النقاط الخلافية بين اربيل وبغداد، لذا فانه لايجوز تشكيل لجنة للتدقيق في كميات النفط المصدر من الاقليم، قبل التوصل الى اتفاق يمهد لإقرار قانون النفط والغاز.
وكانت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي قد قررت الاسبوع المنصرم تشكيل لمتابعة وتقصي الحقائق حول كميات النفط المصدر من حقول اقليم كردستان.
وبينما يعتزم مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مناقشة قانون النفط والغاز، اكدت نائب عن كتلة الاتحاد الوطني ضرورة التوصل الى اتفاق حول القانون قبل البدء بمناقشة القانون في مجلس النواب.
وقالت النائب بليسة جبار فرمان، ان مجلس النواب يسعى خلال الفترة المقبلة لتشريع قانون النفط والغاز بعد تأجيله لعدة دورات، مؤكدة ضرورة توصل الكتل الى اتفاق مسبق بين جميع المكونات العراقية «الكرد والسنة والشيعة» حول القانون، قبل البدء بمناقشته داخل مجلس النواب.
وتابعت، « اذا تم تمرير القانون وفقا لمبدأ الاغلبية والاقلية، داخل مجلس النواب فأن اطراف عديدة ستتضرر من اقرار القانون، لذا من الضروري حصول اتفاق مسبق بين جميع المكونات قبل اقراره.
بدوره قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب شيروان ميرزا، ان قانون النفط والغاز له ابعاد سياسية، فضلاً عن البعد الاقتصادي، وهو يعد العقبة الابرز والرابط بالعلاقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، من جهة وبين المحافظات المنتجة للنفط والحكومة الاتحادية من جهة اخرى.
ولفت الى ان، تشريع قانون النفط والغاز سيعالج قسم من المشكلات العالقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، اضافة الى مشكلات المحافظات المنتجة للنفط، لذا فانه هناك توجها داخل مجلس النواب لإقرار قانون النفط والغاز خلال الفصل التشريعي الحالي.
