خلال استجواب بمقر للشرطة
متابعة ـ الصباح الجديد:
كشفت ناشطات جزائريات أنهن تعرضن إلى عملية تفتيش «غير اعتيادية» في مركز للشرطة ببلدية براقي في ضواحي العاصمة الجزائر.
وأضافت الناشطات أن شرطية بزي مدني تعمل في هذا المركز أرغمتهن على خلع لباسهن بشكل كامل، خلال عمليات التفتيش التي جاءت بعد توقيفهن قرب مقر البريد المركزي السبت الماضي بتهمة محاولة التجمع. ولم يصدر أي بيان من قبل المديرية العامة للأمن الجزائري حول هذا الحادث الذي أثار «استنكار» عدد كبير من الجزائريين.
استنكر ناشطون حقوقيون وسياسيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر تصرف بعض عناصر من الشرطة الجزائرية الذين أقدموا على تفتيش وتجريد ناشطات في الحراك الجزائري من لباسهن بعدما تم اعتقالهن في الجزائر العاصمة السبت الماضي. الحادثة «غير المسبوقة» في الجزائر وقعت في مركز الشرطة الحضرية الواقع ببلدية براقي شرق العاصمة الجزائرية.
وروت أربع ناشطات (2 من الجمعية الوطنية للشباب و2 من الحركة الديمقراطية والاجتماعية) عبر الصحافة الجزائرية ما تعرضت له من مساس بـ»كرامتهن» بعدما تم توقيفهن قرب مقر البريد المركزي، حيث كن يتهيأن لتنظيم تجمع في إطار الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل كل رموز النظام السابق بما فيها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قبل أن يتم اقتيادهن إلى مركز الشرطة في الضاحية الجزائرية.
وفي تصريح لجريدة «الوطن» الناطقة بالفرنسية، قالت الناشطة آمال: « كنا أربعة نساء. أفراد من الشرطة (في مركز براقي) أدخلونا إلى قاعة الواحدة تلو الأخرى. وعندما جاء دوري ودخلت إلى هذه القاعة، وجدت امرأة شرطية بزي مدني وطلبت مني خلع ملابسي لكي تقوم بتفتيشي. لكنني رفضت ذلك وطلبت منها أن تكشف عن بطاقتها المهنية. الشرطية رفضت وقالت لي، دعيني أمارس شغلي. وعندما رفضت نزع ملابسي، هددتني بالاتصال برجال شرطة آخرين لكي يخلعوا ملابسي… وعندما قمت بنزع الملابس بشكل كلي، طلبت مني أن أفتح ساقي، ثم بدأت في لمس أجزاء خاصة من جسدي بواسطة قفازات».
حادث «دخيل عن التقاليد الجزائرية»
مناضلة أخرى اسمها إيناس، روت هي الأخرى لموقع «كل شيء عن الجزائر» ما جرى قائلة: «شرطية بزي مدني طلبت مني أن أخلع ملابسي. سألتها لماذا؟ أنا لم أقم بأي بشيء خطير؟ فأجابت، لا تعلميني كيف أمارس مهنتي. قلت لك انزعي ملابسك وكفي عن الحديث». وأضافت إيناس أن الشرطية قامت بتفتيش حذائها وشعرها بشكل دقيق.
وأثار هذا التعامل من قبل رجال الأمن غضب عدد كبير من الجزائريات والجزائريين الذين قاموا بنشر هذا الخبر بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما خصصت الصحافة الجزائرية مقالات عديدة حول هذا الحدث الذي أجمعت بأنه «دخيل عن التقاليد الجزائرية».
لقد ارتكبت شرطة براقي عملا شنيعا عندما تعرضت لشرف الناشطات اللواتي أعتقلن خلال مظاهرة العاصمة يوم السبت 13 أفريل. لابد من مسآلة الوزير الأول، وزير الداخلية و المدير العام للأمن الوطني حول ما حدث.
من جهته، نشر الصحفي والناشط السياسي سمير لعرابي، على صفحته على فيس بوك، شريط فيديو ينتقد فيه تصرف أعوان الشرطة في مركز براقي متهما إياهم بمحاولة « إهانة» الناشطات. وقال « ما قام به شرطيو مركز براقي، إهانة واعتداء على شرف الإنسان».
وندد سفيان جيلالي، زعيم حزب «جيل جديد» المعارض بما حدث في مركز الشرطة ببراقي حيث قال في تغريده على حسابه على تويتر:» لقد ارتكبت شرطة براقي عملا شنيعا عندما تعرضت لشرف الناشطات اللواتي اعتقلن خلال مظاهرة العاصمة السبت 13 نيسان». وواصل:» لا بد من مساءلة الوزير الأول ووزير الداخلية والمدير العام للآمن الوطني حول ما حدث».
أما عبد الوهاب فرساوي، وهو رئيس الجمعية الوطنية للشباب (راج) فلقد وصف تصرف شرطة بلدية براقي بأنها عملية «تخويف». وقال:» هذا النوع من الإجراءات (أي تعرية الناس داخل مراكز الشرطة) لا يجب تخصيصه للناشطين بل لأناس خطيرين، كالمجرمين الذين ينقلون المخدرات أو أشياء أخرى غير مسموحة بها قانونيا».
وأضاف:» لقد تم استهداف ناشطين من حركتنا قبل بدء التجمع. هدفنا من التجمع بشكل يومي هو التواجد في الأماكن العامة لأن السلطات تريد أن تمنعنا من تنظيم المظاهرات خلال أيام الأسبوع. هم يريدون إهانة ناشطينا وأنا أعتقد أن تصرف الشرطة هدفه إضعاف الحراك الشعبي وكسر ديناميكية الاحتجاجات في الجزائر».
ولم يصدر عن وزارة الداخلية أوالمديرية العامة للأمن الجزائري أي بيان أو ردة فعل إزاء هذا الحادث.
