يعتزم طرح نفسه بديلاً عن قوى الموالاة في إدارة الدولة
بغداد – وعد الشمري:
كشف تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، أمس الاثنين، عن قرب الإعلان الرسمي نواة المعارضة في مجلس النواب، مؤكداً أن الجبهة تتألف من أربعين نائباً ينتمون إلى قوى في تحالف الإصلاح والأعمار، فيما تحدث عن سعيه لطرح نفسه بديلاً عن الحكومة، وراهن على قدرته في إدارة الدولة ومعالجة الخلّل في أداء مؤسسات الدولة
وقال عضو المكتب التنفيذي للتيار علي الخفاجي، إن “الحكمة بصدد الإعلان رسمياً عن نواة جبهة المعارضة في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وقد جرت حوارات موسعة تمهيداً لذلك”.
وأضاف الخفاجي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الجبهة في بداية الأمر ستتكون من أربعين نائباً نصفهم ينتمون إلى تيار الحكمة، والبقية من قوى سياسية أخرى ومن شتى الانتماءات السياسية”.
وأوضح، أن “جزء كبير من قوى تحالف الإصلاح والأعمار متعاونون كثيراً معنا، ولديهم حماس واضح بالانضمام إلى جبهة المعارضة، التي ستكون عابرة للطائفية”.
وزاد الخفاجي، أن “عدد الذين يشكلون نواة المعارضة لا يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلينا بقدر أداء الجبهة التي نعتزم تشكيلها، وإمكانية تقويم الأداء الحكومي على وفق الخيارات الدستورية”.
وشدد، على أن «قوى الموالاة تعاني من غياب في البوصلة السياسية، كونها تنتقد أداء مجلس النواب ولديها من الأعضاء التي تمكنها من تحسين العمل التشريعي والرقابي وهذا دليل على تخبط في المواقف».
ومضى الخفاجي، إلى أن «المعارضة سوف تستند في عملها أيضاً إلى قاعدة شعبية كبيرة، ولا تعتمد فقط على الفعاليات السياسية، وأن المؤيدين في تزايد مستمر وسط امتعاض كبير من العمل الحكومي».
من جانبه ذكر عضو المكتب التنفيذي الأخر لتيار الحكمة محمد الحسيني، في حديث إلى «الصباح الجديد»، إن «إعلان التحول إلى المعارضة جاء من أجل ترسيخ هذا المفهوم في العملية السياسية، وعدم تركه مجرد تهديد تلوح به الكتل السياسية للضغط على الحكومة والحصول المكاسب».
وأضاف الحسيني، أن «السعي خلال المرحلة المقبلة سيكون لتشكيل مؤسسة معارضة تقوّم الأداء الحكومي، وتضعه على الطريق الصحيح».
وأشار، إلى أن «خيار المعارضة ليس دائماً بالنسبة إلينا، فقد نتحول إلى الموالاة بعد انتخابات عام 2022، لكننا وضعنا مؤسسة بإمكان الآخرين أن يشغلوها بدلاً عنا لاحقاً».
وشدد الحسيني، على أن «المعارضة يمكن أن تطرح نفسها كبديل في حال فشل جناح الموالاة في تنفيذ المهام الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية».
وأكد، أن «تيار الحكمة اتخذ الخطوات القانونية المناسبة بشأن تحول كتلته إلى المعارضة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وقد ابلغنا رئاسة مجلس النواب بهذا الشأن».
وأورد الحسني، أن «التيار يفتح أبوابه اليوم لجميع القوى السياسية الراغبة في الانضمام إلى المعارضة؛ بهدف تشكيل جبهة كبيرة داخل مجلس النواب يشمل عملها الجانب الاجتماعي أيضاً».
واتهم القيادي في الحكمة «قوى في الموالاة بتسخير قدراتها الإعلامية وجيوشها الالكترونية من أجل تشويه صورة المعارضة وإظهارها أمام الرأي العام بأنها تسعى إلى المناصب وغير فعّالة».
ورأى، أن «هذه المساعي لن تستمر طويلاً وستعجز عن تحقيق الهدف المرجو في المستقبل، والدليل على ذلك هو زيادة نقمة المواطن العراقي من الوضع السياسي والجهات النافذة في الحكومة».
ويجزم الحسيني، بأن «مؤشراتنا تفيد بأن 75% من الشارع العراقي غير مقتنع بالأداء الحكومي والسياسي، وهذه النسبة في زيادة مع استمرار الوضع الحالي من دون تحسن، وظهور إخفاقات جديدة تتعلق بمنح مناصب عليا إلى أشخاص لا تتوافر فيهم الشروط القانونية والمهنية».
وذكر، أن «منهاجنا هو السعي لإقناع الجمهور الناقم على الوضع السياسي وطرح نفسنا بديلاً عن القوى التي فشلت في تنفيذ البرامج التنموية».
وخلص الحسيني بالقول، إن «حراكنا في المعارضة سيتمكن في نهاية المطاف من إقناع نسبة كبيرة من العراقيين المقاطعين بأننا البديل الناجح عن الواقع المزري ونستطيع إدارة الدولة، ومعالجة نقاط الخلّل في مؤسسات الدولة».
يشار إلى تيار الحكمة كان قد أعلن عن تحوله إلى جناح المعارضة السياسية نتيجة امتعاضه من الأداء التنفيذي، وفيما نفى السعي لإقصاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أعرب عن عزمه استجواب عدد من الوزراء المتهمين بالفساد، وتوقع إقالتهم.
