حذرت من عقوبات تصل إلى “سحب اليد” وغرامات وإيقاف راتب الكفيل
بغداد- وعد الشمري:
أعلنت الإدارة المحلية في بغداد، أمس الأحد، عن صدور تعليمات جديدة تخص المولدات الأهلية لشهر أيلول، مؤكدة أن سعر الأمبير للتشغيل الذهبي 12 ألف دينار، فيما حددته بالنسبة للتشغيل الاعتيادي بـ 8 ألاف دينار، وتوعدت المخالفين بإجراءات صارمة تتخذ بالتعاون مع الجهات الرسمية.
وقال معاون المحافظ قيس الكلابي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الإدارة المحلية في بغداد أصدرت تعليمات وضوابط بشأن تحديد سعر أمبير الكهرباء للمولدات الأهلية في العاصمة لشهر أيلول الذي يبدأ غداً الثلاثاء”.
وأضاف الكلابي، أن “سعر الأمبير وفقاً للتسعيرة الجديدة بالنسبة للتشغيل المؤقت سيكون ب، 8 آلاف دينار، ويبدأ من الساعة 12 ظهراً إلى 5 صباحاً وبالتناوب مع التجهيز الرسمي للكهرباء”.
وأشار، إلى أن “التجهيز المستمر (الذهبي) سيكون سعر الأمبير فيه 12 آلف دينار وبالتناوب مع التجهيز الرسمي للكهرباء، أي يكون التشغيل على مدار الساعة”.
ولفت الكلابي، إلى أن “الكثير المولدات الأهلية في بغداد لا تتسلم حصتها الوقودية من وزارة النفط، وبالتالي صدر قرار إلى الوحدات الإدارية بمنح صلاحية لأصحاب هذه المولدات في استقطاع مبلغ 1000 دينار زيادة على التسعيرة الرسمية”.
وأورد، أن “الإدارة المحلية المتمثلة بالمحافظة هي المخولة فقط بتحديد تسعيرة الكهرباء لأصحاب المولدات، وإذا ما صدرت تصريحات بهذا الشأن من جهات أخرى فهي غير ملزمة”.
وبين الكلابي، أن “قرارات المحافظة ملزمة لأصحاب المولدات ولا يمكن تجاوزها، وهناك إجراءات سوف يتم اتخاذها بحق المخالفين”.
وشدد المسؤول المحلي، على أن “توجيهات صدرت إلى الوحدات الإدارية مثل مدراء النواحي والقائمقامين لمتابعة أصحاب المولدات”.
وتحدث، عن “تنسيق مع القوات الأمنية وجهاز الأمن الوطني والجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المولدات المخالفين لتعليمات تحديد تسعيرة الأمبير”.
ومضى الكلابي، إلى أن “المواطن ينبغي منه التعاون مع الجهات الرسمية من خلال التبليغ على التجاوزات، وهناك قرارات أكثرة صرامة تم اتخاذها بهذا الشأن مثل إيقاف راتب الكفيل أو سحب المولدة وتسليمها إلى مشغّل أخر، إضافة إلى غرامات يتم فرضها من خلال التنسيق مع أمانة بغداد ووزارة النفط”.
من جانبه، ذكر النائب عن بغداد جاسم البخاتي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مناشدات تصلنا بأن قسماً من أصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية للأمبير”.
وتابع البخاتي، أن “الجهات الرسمية لاسيما في بغداد عليها أن تفرض الإجراءات القانونية بنحو صارم من أجل تطبيق التسعيرة التي أعلنت عنها الإدارة المحلية”.
ويواصل، أن “المواطن العراقي يعيش في ظروف اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع جائحة كورونا، والبعض من أصحاب المولدات ما زالوا يمارسون الجشع ما ينبغي ردعهم”.
وانتهى البخاتي، إلى أن “اتخاذ القرارات ووضع التسعيرة سوف يبقى حبراً على ورق من دون حصول رقابة حقيقية لضمان التطبيق وهذه مهمة الجهات الأمنية المختصة”.
يشار إلى العديد من أصحاب المولدات يضعون أسعار عالية للأمبير تصل إلى 25 ألف دينار ولا يلتزمون بقرارات الإدارات المحلية مستغلين غياب الرقابة.
