البرلمان المصري يصوت على تعديلات الدستور منتصف هذا الشهر

الصباح الجديد ـ وكالات :
أعلن برلماني مصري أن التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في مجلس النواب (البرلمان)، سيبدأ في 16 أبريل الجاري.
وكشف رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بهاء أبو شقة، أمس الثلاثاء عن: «بدء مناقشة المجلس خلال جلسته العامة امس الاول الثلاثاء المقبل، مشروع تعديلات الدستور المقترحة مادة مادة، ثم التصويت عليها نداء بالاسم، لتحال إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتولى دعوة المواطنين للاستفتاء».
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة برلمانية لتفريغ جميع الآراء المسموعة والمكتوبة التي تابعتها اللجنة ضمن الحوار المجتمعي حول مشروع التعديلات الدستورية.
ووافق البرلمان المصري في 14 فبراير الماضي، مبدئيا، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها تمديد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة.
وتشمل التعديلات المقترحة تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).
وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من جانب معارضي السيسي البارزين داخل مصر وخارجها، والذين دشنوا فضائية تحمل اسم «لا» لمواجهة التعديلات، مقابل تأييد الحركات والأحزاب الداعمة للسيسي، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المشاركة في الاستفتاء أو المقاطعة.
وبحسب الدستور الصادر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها.
ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح التعديلات نافذة.