كان لبغداد النصيب الأكبر ثم الرمادي وديالى .. تليها بقية المحافظات

الخدمات النيابية : البنية التحتية غير قادرة على استيعاب كميات الأمطار التي سقطت على العاصمة
بغداد – الصباح الجديد
تتعرض محافظات عراقية عدة منذ أيام، لهطول أمطار بكميات كبيرة، “وكان لبغداد النصيب الأكبر ثم الرمادي وديالى وتليها بقية المحافظات، كما لم يقتصر الغرق على المناطق الفقيرة بل شمل حتى المناطق المترفة بالعاصمة ، فيما شهدت مدن عراقية مختلفة هطول أمطار امتازت بالغزارة مسببة بغرق بعض الأحياء والشوارع نتيجة ضعف البنية التحتية والخدماتية فيها.
أن “الجهاز التنفيذي في بغداد المتمثل بمحافظة بغداد وأمانة العاصمة، كلاهما يلقي مسؤولية هذه المناطق التي غرقت على الطرف الآخر، وبالتالي حصل تقصير في تقديم الخدمات ، وأن “ما تقوم به الجهات التنفيذية حالياً كأمانة العاصمة ومحافظة بغداد ووزارة الاعمار هي جهود ترقيعية، إلى جانب صرف أموال في سبيل إنقاذ المواطنين من المياه والطفح الذي شلّ الحركة منذ يوم الجمعة الماضي .
لجنة الخدمات النيابية ترى أن “البنية التحتية في بغداد متهالكة وغير قادرة على استيعاب كميات الأمطار التي سقطت على العاصمة، لذلك تحولت الشوارع إلى مسطحات مائية مع أول زخة ، كما أن “البنية التحتية قديمة وكان من المفترض أخذ بنظر الاعتبار التزايد السكاني والتخطيط العمراني والمجمعات السكنية وغيرها بنظر الاعتبار، لذلك هناك حاجة إلى ثورة خدمية وتغيير جذري، لكن ما يحصل هو عودة الحكومة التنفيذية إلى التكاسل بعد رفع مياه الأمطار”.
وتشمل البنية التحتية “شبكات الاتصالات والصرف الصحي وغيرها، مما تعد من الضروريات بالنسبة للمواطنين، لكن سوء الأحوال الجوية كشف ضعف البنية التحتية والخدماتية في العراق”، وفق الخبيرة المهندسة عائشة جميل.
وعن الإجراءات الحكومية بهذا الصدد في ظل غزارة الأمطار، نلاحظ وجود حالة استنفار عام في أغلب المحافظات العراقية، واستخدام أساليب تقليدية لتصريف مياه الأمطار، وذلك بسبب سوء تنفيذ البنية التحتية وقصور في التخطيط، إضافة إلى عدم إدامة مشاريع البنية التحتية من خلال الصيانة المستمرة، مما سبب بغرق معظم الأحياء السكنية والشوارع بفعل غزارة الأمطار”.
ولذلك تؤكد اللجنة على أهمية “وضع خطط استراتيجية شاملة للبنية التحتية تعتمد على التحليل الجيد للاحتياجات الحالية والمستقبلية والأخذ بنظر الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن تكون مستدامة وغير متأثرة بالمناخ”.
من جهته، يرجع المختص في مجال البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي والأمطار للمدن، فريد معتصم السنوي، غرق بعض الأحياء والمدن إلى أربعة أسباب رئيسة.
ويوضح السنوي أن السبب الأول يتمثل بـ”انعدام البنى التحتية أو تهالكها نتيجة قدمها، حيث لم يطرأ عليها أي تحديث منذ فترات طويلة، فيما يعد انعدام صيانة شبكات الصرف الصحي والأمطار السبب الثاني للغرق”.
أما السبب الثالث فهو – بحسب السنوي – “إطفاء محطات الرفع في أثناء فترات الذروة بسبب خلل ما، أو عدم توفر الوقود الكافي لتشغيلها عند إنطفاء الكهرباء الوطنية، ورابعاً صغر السعة الاستيعابية لأغلب المحطات الموجودة حالياً، وغيرها من الأسباب”.
يأتي هذا في وقت يؤكد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار، العمل على “إنشاء محطات لمعالجة المياه ومنها مياه صرف الصحي ضمن الموازنات الاستثمارية، وهناك 45 محطة يتم العمل بها في عموم المحافظات العراقية، وتم إنجاز 12 محطة ودخلت إلى الخدمة في عدد من المحافظات، والعمل مستمر لإنجاز المحطات الأخرى التي تتضمن معالجة شبكات مياه الأمطار والتي كانت متلكئة منذ سنوات”.
ويضيف الصفار كما أن “الوزارة أعدت دراسة لشمول كل المحافظات العراقية بهذا الموضوع كون خدمات البنية التحتية متهالكة نتيجة عدم إجراء صيانة لها منذ سنوات طويلة، فضلاً عن عدم إنشاء محطات جديدة”.