العراق يواجه خطر شحة المياه بعد خفض حصته الى 50 %

مع تزايد التجاوزات على الحصص المقررة للمحافظات
بغداد – أسامة نجاح:
أكدت وزارة الموارد المائية، يوم امس السبت، أن سبب شحة المياه في المحافظات العراقية ولا سيما الجنوبية، هو تقليل حصة العراق الى 50% من قبل دول الجوار فضلا عن التجاوزات على الحصص المقررة للمحافظات .
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” شحة الماء التي تتعرض لها المحافظات العراقية وخاصة الجنوبية منها جاءت نتيجة لقلة المياه الواردة من دول الجوار حيث انها لا تزيد عن 50 بالمائة من معدل الايرادات للسنوات السابقة وبالنتيجة قل الخزين المائي في نهري دجلة والفرات فضلا عن قلة مياه الامطار في الأعوام الأخيرة”.
وأضاف ان” التجاوزات التي تحصل على الحصة المائية سواء في المحافظات او داخل المحافظة الواحدة كانت ومازالت سببا آخر في شحة المياه “.
وأوضح ان” عدم التنسيق مع الدول المجاورة التي انشأت مشاريع مائية ضخمة وعدم وجود اتفاقيات مع هذه الدول وزيادة الطلب على المياه سيؤدي الى زيادة شحة المياه.
وبين ان” الوزارة تمكنت من وضع خطوات جدية ملموسة لمعالجة ازمة المياه من خلال فتح باب النقاش مع تركيا والاتفاق على تفعيل مذكرة تفاهم مع انقرة تم توقيعها قبل سنوات، منوها الى ان” القضية الأكثر تعقيداً في ملف المياه تتمثل بسد (اليسو) الواقع على نهر دجلة والذي أنشئ من قبل تركيا وترك تأثيراً كبيراً كذلك على حوض الفرات”.
وتابع بان” الحلول الخاصة بأزمة المياه تتركز على ايجاد خطة وإطار زمني وموارد مالية، لافتا الى ان” الوزارة وضعت خطة لغاية 2035 تحتاج الى 148 مليار دولار مع الاستمرار بإعمال الصيانة وتنفيذ المشاريع ذات الجدوى، داعيا الى، تعزيز التعاون بين جميع الاطراف في العراق لإيجاد نهاية للمشكلات المائية.
من جانبها كشفت لجنة المياه والزراعة والاهوار النيابية، يوم أمس السبت، عدم وجود تنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية، وهو ما يؤكد وجود سوء إداري للموارد المائية.
وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن “وزارة الزراعة أعدت خطة لمعالجة نقص مياه الري للأراضي الزراعية تشمل 4 مليون دونم بينما قدمت وزارة الموارد المائية خطة لا تتجاوز 2 مليون دونم”.
وأضاف أن” أزمة شحة المياه أثرت بوضوح في إحداث جفاف حاد في العديد من مناطق البلاد، ولعل ما أقدمت عليه تركيا بإقامة سدود على نهري دجلة والفرات أدى إلى انخفاض كبير بكمية المياه في النهرين.
وتسعى تركيا إلى فرض وجهة نظرها من خلال السياسة المائية التي تقوم على مبدأ الاستخدام والإدارة التكاملية للموارد المائية ورفض مبدأ تقاسم الموارد المائية المتاحة .
ومن جهته يرى الخبير في شؤون المياه محمد عبد الأمير، أن السياسات المائية لدول الجوار العراقي التي تتشارك معه في الأنهر تتميز بقدر كبير من الاستغلال وفرض الأمر الواقع وعدم مراعاة ظروف العراق واحتياجاته من المياه سواء لأغراض الزراعة أو أغراض الاستهلاك الأخرى .
وقال عبد الأمير لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” الحصة المائية الداخلة الى العراق من جهة سوريا اقل من (200 م3/ ثانية) في حين ان الاتفاق بحسب تصريحات المسؤولين العراقيين هو (500م3/ ثانية) بنسبة 58 بالمائة وحصة سورية 42 بالمائة على اعتبار ان مساحة العراق وأراضيه الزراعية أكبر”.
وأضاف أن” مجمل الدراسات والأبحاث تذهب إلى أن الازمة الحقيقية التي سوف تواجهها شعوب المنطقة خلال العقود القليلة المقبلة هي أزمة المياه فإنه من الطبيعي جداً أن يكون العراق أحد أبرز الاطراف المتأثرة بالأزمة لاعتبار أن فيه نهرين هما دجلة والفرات يعدان من الأنهار الدولية حيث إن منابعهما تقع خارج أراضيه ويمتدان لمسافات غير قليلة في الاراضي التركية