لماذا اعيد الضباط وبقي الجنود..؟ يتساءل أحدهم
نينوى ـ خدر خلات:
يواصل نحو 2000 جندي تابعين لوزارة الدفاع العراقية من المفسوخة عقودهم، اعتصاما مفتوحا قرب شارع المنصة في منطقة المجموعة الثقافية منذ نحو اسبوع مضى، في انتظار جهة رسمية او سياسية تتبنى مساعدتهم في إعادتهم الى الخدمة. يقول عمار اسعد الاوسي، احد المعتصمين لـ «الصباح الجديد»: «منذ اكثر من اسبوع ونحن نعتصم اعتصاما مفتوحا في هذه المنطقة، لأننا نريد لفت الانظار الينا، ونحن جميعا جنود تابعين لوزارة الدفاع العراقية، وتم فسخ عقودنا عقب سيطرة عصابات داعش الارهابية على الموصل، وعائلاتنا بلا اي مصدر رزق، ونطلب مساواتنا بمنتسبي وزارة الداخلية واعادتنا للخدمة».
واضاف «نحن نطالب بحقوقنا لا اكثر، وبيننا العشرات ممن قاتلوا الارهاب منذ عام 2005 الى عام 2014 وبعضهم جرح وعاد للخدمة ولديهم وثائق تؤيد ذلك، لا يجوز ان يتم نكران جهودنا وتضحياتنا، لمجرد ان مدينتا سقطت بيد داعش واضطررنا للبقاء في بيوتنا لانه لم يكن امام اغلبنا اي مكان اخر نتوجه له خاصة واننا رأينا ان المدينة باتت في يد الدواعش بين ليلة وضحاها».
واشار الاوسي الى انه «لا يجوز ان يتم النظر الى كل من بقي في بيته تحت سيطرة داعش على انه داعشي، لان الملايين بقوا في مدنهم وقراهم في العراق وسوريا، ولا ننسى ان هنالك حاسبات وقواعد بيانات لدى الاجهزة الامنية، ويمكنهم كشف الدواعش بسهولة، وهل يعقل ان يقوم جندي انتمى لداعش بالظهور علنا والمطالبة باعادته للخدمة»؟ تساءل محدثنا وتابع «نريد من نواب نينوى في بغداد ان يوصلوا صوتنا ومعاناتنا الى البرلمان والى رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي، نحن عراقيون ولنا حقوق وواجبات، ونحن مستعدون لخدمة العراق وشعبه في اية محافظة وفي اصعب منطقة».
اما الجندي السابق وليد عبيس الشمري، فقال « انا اسال سؤالا واحدا، لماذا تمت اعادة اغلب الضباط الذين كانوا في الموصل في اثناء سيطرة داعش، للخدمة ولم يتم اعادة الجنود؟ هل يمكن للجندي ان ينسحب من موقعه من دون امر او ضوء اخضر من ضابطه؟»
وحول عدد الذين يطالبون باعادتهم للخدمة قال الشمري «حسب معلوماتنا فان عددنا في محافظة نينوى يبلغ نحو 2000 جندي، والمعتصمين هنا بالعشرات، حيث ان بعضهم يحضر والاخرين لا، ولكن قوائمنا موجودة وأسماءنا موجودة وحتى عناوين وحداتنا، لاننا سلمنا نسخا من ذلك لاكثر من جهة، لكن من دون فائدة للاسف».
من جانبه، قال الناشط الموصلي اياد حسين الحيالي لـ «الصباح الجديد» انه «حسب معلوماتنا فان موازنة عام 2019 تتضمن اعادة المفسوخة عقودهم، بعد اجراء التدقيق الامني، ولكن في حال توفر الاموال المطلوبة، حسب ما فهمنا من الموازنة ومن مسؤولين التقينا بهم حول هذه المسالة».
واضاف «لا نعتقد انه من الصعب توفير رواتب الفي جندي في حال كان هنالك ارادة حقيقية لاعادتهم للخدمة خاصة وان بضمنهم جنود شجعان قارعوا الارهاب لعدة سنوات ولديهم خبرة يمكن الاستفادة منها في جميع المجالات العسكرية».
واشار الحيالي الى ان «بقاء هؤلاء الجنود داخل بيوتهم في اثناء سيطرة داعش كان بمنزلة تحدٍ خطير، لان داعش اعدم المئات من منتسبي الدفاع والشرطة وكان يبحث عن الاخرين، وبعض هؤلاء الجنود كانوا يبثون الاخبار والشائعات المناوئة لداعش في قلب الموصل وفي الوقت نفسه كانوا يبعثون الامل والتفاؤل بنفوس الاهالي الذين كانوا يعانون من الاحباط حينها،، اي انهم كانوا بمنزلة قوة خلف خطوط العدو، واسهموا بشكل او باخر في النصر على داعش».
واردف: «نؤكد ضرورة اجراء التدقيق الامني لجميع الراغبين بالعودة للجيش العراقي، وفي الوقت نفسه نشدد على ضرورة اعادتهم للخدمة، لان غالبيتهم المطلقة من اصحاب العائلات، ولا يجوز اهمالهم كل هذه الفترة، خاصة وان الحرب مع داعش وضعت اوزارها، ولم يعد هنالك نفقات حربية طائلة، بل انها مجرد رواتب يمكن تأمينها، ومعها تأمين العيش الكريم لنحو 2000 عائلة من اهالي نينوى».
