الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين

جوزيف ستيغليتز*

كان استقبال كتاب توماس بيكيتي الأخير «الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين»، في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، شاهداً على الانزعاج المتزايد إزاء اتساع فجوة التفاوت بين الناس. والواقع أن هذا الكتاب يضفي المزيد من الأهمية على الأدلة الساحقة بشأن الحصة المتزايدة الارتفاع من الدخل والثروة التي تذهب إلى أبناء الشريحة العليا.
وعلاوة على ذلك، يزودنا كتاب بيكيتي بمنظور جديد للسنوات الثلاثين التي أعقبت أزمة الكساد الأعظم والحرب العالمية الثانية، فيعرض لهذه الفترة بوصفها شذوذاً تاريخيا، والذي ربما كان مرجعه إلى التماسك الاجتماعي غير الاعتيادي الذي قد تحفزه الأحداث المأساوية. وفي ذلك العصر من النمو الاقتصادي السريع، كان الرخاء مشتركاً على نطاق واسع، مع تقدم كل المجموعات والشرائح السكانية، ولكن مع حصول المنتمين إلى الشريحة الدنيا على النسبة الأكبر من المكاسب.
كما يسلط بيكيتي ضوءاً جديداً على «الإصلاحات» التي روٌج لها رونالد ريجان ومارجريت تاتشر في ثمانينيات القرن العشرين بكونها معززات للنمو يستفيد منها الجميع. وفي أعقاب إصلاحاتهما تباطأ النمو وتزايدت حالة عدم الاستقرار على مستوى العالم، وذهبت أغلب ثمار النمو إلى الشريحة العليا.
ولكن كتاب بيكيتي يثير قضايا جوهرية تتعلق بالنظرية الاقتصادية ومستقبل الرأسمالية. وهو يوثق زيادات ضخمة في نسبة الثروة إلى الناتج. ووفقاً للنظرية القياسية فإن مثل هذه الزيادات ترتبط بانخفاض في العائد على رأس المال وزيادة في الأجور. ولكن اليوم لا يبدو أن العائد على رأس المال قد تضاءل، وإن كانت الأجور قد تضاءلت. (في الولايات المتحدة على سبيل المثال، انخفضت الأجور المتوسطة بنحو 7% على مدى العقود الأربعة الماضية).
والتفسير الأكثر وضوحاً هو أن الزيادة في الثروة التي يمكن قياسها لا تتوافق مع الزيادة في رأس المال الإنتاجي ــ وتبدو البيانات متوافقة مع هذا التفسير. كان قسم كبير من الزيادة في الثروة نابعاً من الزيادة في قيمة الأملاك العقارية. فقبل اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، كانت الفقاعة العقارية واضحة في العديد من البلدان؛ وحتى الآن ربما لم يحدث «تصحيح» كامل. ومن الممكن أن يمثل الارتفاع في القيمة أيضاً المنافسة بين الأغنياء على الأملاك «ذات الموقع» ــ منزل على الشاطئ أو شقة تطل على الجادة الخامسة في مدينة نيويورك. وفي بعض الأحيان ترجع الزيادة في الثروة المالية القابلة للقياس إلى ما يزيد قليلاً على تحول من الثروة «غير القابلة للقياس» إلى الثروة القابلة للقياس ــ وهي التحولات التي من الممكن أن تعكس في واقع الأمر تدهوراً في الأداء الاقتصادي العام. فإذا زادت القوة الاحتكارية، أو طورت شركات (مثل البنوك) طرقاً أفضل لاستغلال المستهلكين الاعتياديين، فسوف يظهر هذا في هيئة أرباح أعلى، وفي هيئة زيادة في الثروة المالية إذا تم تحويله إلى رأسمال.
ولكن عندما يحدث هذا فإن الرفاهة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية تتراجع بطبيعة الحال، حتى مع ارتفاع الثروة الرسمية القابلة للقياس. ونحن ببساطة لا نأخذ بعين الاعتبار التضاؤل المقابل في قيمة رأس المال البشري ــ الثروة من العمال.
وعلاوة على ذلك، إذا نجحت البنوك في استعمال نفوذها السياسي لإعمام الخسائر اجتماعياً والاحتفاظ بقدر متزايد من مكاسبها غير المشروعة، فإن الثروة القابلة للقياس في القطاع المالي تزداد. ونحن لا نقيس التضاؤل المقابل في ثروة دافعي الضرائب. وعلى نحو مماثل، إذا نجحت الشركات في إقناع الحكومة بالمبالغة في الدفع في مقابل منتجاتها (كما نجحت شركات الأدوية الكبرى في القيام بهذا)، أو إذا أتيحت لها الفرصة للوصول إلى الموارد العامة بأسعار أقل من أسعار السوق (كما نجحت شركات التعدين في القيام بهذا)، فإن الثروة المالية المسجلة تزداد، ولو أن الانخفاض في ثروة المواطنين الاعتياديين لا يزداد.
وما كنا نراقبه ــ ركود الأجور واتساع فجوة التفاوت، حتى برغم زيادات الثروة ــ لا يعكس طريقة عمل اقتصاد السوق الطبيعي، بل ما أسميه «الرأسمالية المصطنعة». وقد لا تكمن المشكلة في الكيفية التي ينبغي للأسواق أن تعمل بها أو الكيفية التي تعمل بها بالفعل، بل تكمن في نظامنا السياسي، الذي فشل في ضمان قدرة الأسواق على المنافسة، والذي صمم قواعد تدعم الأسواق المشوهة حيث يصبح بوسع الشركات والأثرياء استغلال كل من عداهم (ومن المؤسف أن هذا هو ما يفعلونه حقا).
بطبيعة الحال، لا توجد الأسواق في فراغ. فلابد من وجود قواعد للعبة، وهي توضع من خلال العملية السياسية. والمستويات المرتفعة من التفاوت الاقتصادي في بلدان مثل الولايات المتحدة، وعلى نحو متزايد في البلدان التي اقتدت بأنموذجها الاقتصادي، تؤدي إلى التفاوت السياسي. وفي مثل هذه الأنظمة، تصبح فرص التقدم الاقتصادي غير متكافئة أيضا، وهو ما يؤدي إلى تدني مستويات الحراك الاجتماعي.
وبالتالي فإن تنبؤ بيكيتي بمستويات أعلى من التفاوت بين الناس لا يعكس قوانين الاقتصاد المتصلبة. والواقع أن تغييرات بسيطة ــ بما في ذلك مكاسب رأس المال الأعلى، والضرائب على التركات، وزيادة الإنفاق على توسيع فرص الحصول على التعليم، وفرض قوانين مكافحة الاحتكار بصرامة، وإصلاحات حوكمة الشركات التي تقيد رواتب المديرين التنفيذيين، والتنظيمات المالية التي تحد من قدرة البنوك على استغلال بقية المجتمع ــ من شأنها أن تحد من اتساع فجوة التفاوت بين الناس وأن تزيد من تكافؤ الفرص بشكل ملحوظ.
إذا أحسنا فرض قواعد اللعبة، فقد نتمكن حتى من استعادة النمو الاقتصادي السريع العادل التوزيع الذي ميز مجتمعات الطبقة المتوسطة في منتصف القرن العشرين. والسؤال الرئيسي الذي يواجهنا اليوم لا يدور حقاً حول رأس المال في القرن الحادي والعشرين، بل الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين.

*الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وأستاذ جامعي في جامعة كولومبيا، كان رئيساً لمجلس الرئيس بيل كلينتون من المستشارين الاقتصاديين