قال إن الطرفين بحاجة الى عام للتوصل الى اتفاق نهائي حول ملف النفط
السليمانية ـ عباس كاريزي:
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني دعم حكومة الإقليم المطلق للحكومة الاتحادية برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي، مجددا تأكيد حكومته لمعالجة الخلافات العالقة مع بغداد بنحو جدي في اطار الدستور العراقي.
واضاف بارزاني في مؤتمر صحفي عقده امس الاحد في اربيل عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن حكومة الاقليم بحاجة الى عام من الحوار والتفاهم مع الحكومة الاتحادية للتوصل الى اتفاق نهائي حول الية تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية، واشار الى ان اقليم كردستان لن يضيع الفرصة الحالية المتاحة لمعالجة المشكلات مع بغداد.
وعبر بارزاني عن امله في ان تكون اربيل وبغداد اخذتا درسا من التجربة المرة للمرحلة السابقة، وان لايتم تكرار الاخطاء التي شهدتها العلاقة بين الجانبين سابقا، وان يستثمر الطرفان الجدية لانهاء جميع الخلافات والمسائل العالقة.
واضاف، «المهم الان ان يتوصل الطرفان الى اتفاق حول كميات النفط والمباع والمستخرج من الاقليم، قائلاً «اننا في الاقليم لن نضيع الفرصة الحالية لمعالجة المشكلات مع بغداد، واردف «اذا كان هناك سبب لفهم المشكلات والسبل الكفيلة بمعالجتها فان ذلك لا سبيل له الا عبر الحوار والتفاهم واذا كنا نرنو الى العيش في اطار الدولة العراقية، فذلك يتطلب معالجة المشكلات مع بغداد في الاطار العراقي.
وقال «موقفنا ثابت بضرورة حل المسائل العالقة مع بغداد عبر التفاهم والحوار على أساس الدستور وقد قطعنا شوطاً كبيراً في مباحثاتنا مع الحكومة العراقية وهناك تعاون وثيق خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية لمحاربة داعش.
واكد بارزاني ان اقليم كردستان بانتظار ان يدخل قانون الموازنة حيز التنفيذ، لكي تتخذ الاجراءات المطلوبة في اطار رفع الادخار الاجباري لرواتب الموظفين، لافتا الى ان القانون الحالي مقارنة بالقوانين السابقة هو افضل، وقدم شكره للموظفين والمقاولين والمواطنين في اقليم كردستان الذين قال انهم تحملوا الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي واجهها الاقليم ما دفع بحكومة الاقليم الى تخفيض رواتب الموظفين.
واشار بارزاني في معرض رده على سؤال، الى ان الوجود العسكري الأميركي في العراق ضروري لمساعدة القوات الأمنية في إطار مصلحة البلاد، والقضاء على الارهاب، طالما بقي خطر تنظيم داعش قائماً.
وبشأن أحداث شيلادزي، والتظاهرات التي شهدتها واحراق مقار للقوات التركية الذي اعقب القصف الجوي التركي وادى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى بين المدنيين، قال رئيس حكومة إقليم كردستان «ما حدث في شيلادزي مؤسف جداً، ونعلن عن تضامننا مع الضحايا، لكن سياسة حكومة إقليم كردستان تتجسد في عدم استخدام أراضينا لزعزعة أمن دول الجوار، لافتا الى ان حكومة الاقليم قررت تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على أحداث شيلادزي ومنع تكرارها.
وتابع «للأسف استشهد عدد من المواطنين جراء القصف التركي لكن السؤال هو: أين نفذت تلك الغارات لم تنفذ في القرى بل في مناطق وجود حزب العمال الكردستاني حيث تعد أنقرة هذا الوجود مبرراً لعملياتها ونحن على تواصل مع تركيا لبحث هذا الأمر»، مشدداً على أن «بعض قوات المعارضة تتخذ أراضي إقليم كردستان منطلقاً لمعاداة دول الجوار دون الأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الإقليم، مبينا ان اقليم كردستان لا يريد أن يكون طرفاً في هذا الصراع.
وأشار إلى أن «الإدارات المحلية تحذر بشكل مستمر المواطنين من العبور إلى مناطق وجود حزب العمال الكردستاني تجنباً للغارات التركية»، ذاكراً أن «التظاهر حق طبيعي لكن مظاهرة أمس استخدمت من قبل البعض لتحريف مسارها».
وكان الامين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، قد كشف ان القصف الجوي والمدفعي التركي للمناطق الحدودية في اقليم كردستان تسبب بخسائر كبيرة في القرى والقصبات بالمناطق الحدودية المتاخمة لتركيا.
وقال ياور، في تصريح تابعته الصباح الجديد ان القصف التركي والهجمات البرية تسبب بتدمير وتهجير القرى الحدودية وهدم المستشفيات والمدارس والطرق والمواصلات والجسور واخيرا قتل المواطنين المدنيين، لافتا الى ان هذه العمليات بدأت منذ عام 2007 ولم تنته لحد الآن.
واضاف ان وزارة البيشمركة تمكنت من إحصاء العمليات العسكرية التركية خلال السنوات الاربع الماضية، والتي شملت عمليات القصف الجوي من قبل الطائرات الحربية ضد المناطق الحدودية وقرى اقليم كردستان، حيث بلغت 398 عملية قصف جوي، عدا عن 425 عملية قصف مدفعي»، لافتا الى ان تلك العمليات اسفرت عن مقتل 20 مواطنا مدنيا بريئـا فـي تلـك القـرى.
وأوضح ان «العمليات طالت 288 قرية حدودية، وألحقت خسائر كبيرة جدا بالمناطق الكردستانية كافة وهي مستمرة وكانت آخر تلك الهجمات ما حصل في ديرلوك وشيلادزة وادى الى مقتل 4 مواطنين ابرياء.
