مخرجات الحوار الوطني !

تثبت الاحداث المتوالية في العراق حاجة البلاد الى منظومة متكاملة تحيط بالمشهد السياسي وتتسق مع تفرعاته وحركته المتغيرة واذا كان هناك ثمة عمل مهم يجب انجازه في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراقيون فالاولى ان تتداعى السلطات الثلاث للجلوس حول مائدة حوار وطني بهدف البحث في بنود الدستور العراقي وترتيب المهام والاوليات لانعقاد مؤتمر وطني عام يكون شعاره الاساس اعادة النظر بكل المتعلقات التي اسهمت في تكريس الاخفاق بالعملية السياسية وشوهت معالم الديمقراطية في العراق فالاداء السياسي ليس هو المسؤول وحده عن هذا الفشل فهناك مجموعة من الانظمة والقوانين التي قيدت حركة واداء العمل السياسي واسهمت في وصول العملية السياسية الى الفشل والشلل وهذه الانظمة بعضها مرتبط باجتهادات وقناعات كانت سائدة في في السنوات الاولى لمشاهد التغيير في العراق وان مرور اكثر من خمسة عشر عاما عليها ادى الى ظهور مساوىء وانكشاف عيوب كثيرة في بعض بنودها ولايعقل ان تبقى السلطتان التشريعية والقضائية رهينة بما يخرج من هذه المساوىء بين حين وحين اخر من دون مراجعة ورصد مثالب وعيوب النظام الدستوري من خلال لجان مهنية تدرس بشكل معمق نقاط الضعف والقوة في التجربة العراقية لذا فان الدعوات التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي للجلوس على مائدة الحوار الوطني والاطراف التي ايدتها ستبقى قاصرة من دون استكمالها بعمل مهني يستهدف الاجابة على سؤال محدد ومهم مفاده ماهي المخرجات التي يمكن ان تثمر عن هذا الحوار الوطني ؟؟ بما يؤدي الى تحقيق عمل مهم وانجاز تاريخي يمكن ان يخفف عن الشعب العراقي معاناة مستمرة ويعيد الثقة الى الشارع العراقي بالاداء السياسي فكل التوقعات تشير الى ان هذا الحوار سيكون مثل سابقاته التي لم تتناول سوى مصالح الاحزاب والكتل السياسية وتوفير السبل المطلوبة لتشكيل حكومة توافقات وطنية مؤطرة بالمحاصصة السياسية وهذا مالايتمناه احد بعد كل هذه المشاهد من التوترات والتقطاعات وبعد كل هذه الريبة وسوء الظن بقدرة الدولة على الخروج من هذا الواقع السيء مانحتاجه فعلا اليوم هو حوار وطني تؤول فيه الامور الى مجموعة خبراء وحكماء يعيدون رسم الخارطة السياسية والعمل السياسي في العراق من خلال الدفع باتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية تلغي حزمة من القوانين المرتجلة التي صدرت من غير دراسة ووعي وطني ومن دون تقدير للعواقب الوخيمة التي جلبتها والشروع باصدار قرارات واقتراح مشاريع قوانين جديدة تطمئن الشارع العراقي بوجود تغيير حقيقي ينسجم مع مفهوم الوطنية وتنطبق في مضامين العمل فيه مع تطلعات الشعب العراقي بوجود منظومة سياسية تملك الارادة الحقيقية والنوايا الصادقة والمخلصة لانتشال العراق من هذه الفوضى.
د. علي شمخي