أكد أنه بانتظار التعليمات النهائية من المحكمة الاتحادية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلن مكتب اقليم كردستان في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن الاستعداد للبدء بعملية عد وفرز اصوات الانتخابات التشريعية العراقية التي اجريت في 12 ايار في اقليم كردستان يدويا، بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى.
وقال مسؤول مكتب المفوضية في اقليم كردستان مازن عبد القادر، في تصريح لموقع دواروز تابعته الصباح الجديد، ان اجراءات العد والفرز اليدوي بدأت في اقليم كردستان، مشيرا الى ان ممثلي الكيانات والاطراف السياسية والمراقبين سيحضرون عملية عد وفرز الاصوات يدويا في اقليم كردستان.
بدوره اكد مسؤول مكتب اربيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات علي قادر الانتهاء من الاستعدادات المطلوبة لاجراء عمليات العد والفرز اليدوي، للانتخابات البرلمانية العراقية.
واضاف قادر في تصريح للصباح الجديد، ان مكاتب المفوضية في اقليم كردستان بانتظار التعلميات النهائية، التي قال انها لم تأت لحد الان من بغداد للبدء بعملية العد والفرز اليدوي باشراف القضاة المنتدبين لادارة العملية، مشيرا الى ان مكتب المفوضية في اربيل بانتظار التعليمات كي تبدأ رسمياً اجراءات العملية.
وتابع ان موظفي المفوضية سيقومون بعملية العد والفرز اليدوي، مشيرا الى ان تحديد موعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي يعتمد على النسبة التي سيتم اعادة احتسابها، لافتا الى ان احتساب خمسة الى عشرة بالمئة من المجموع الكلي للاصوات سيكون كافياً، في حال ثبت تطابق اوراق الاقتراع مع النتائج المعلنة، ما من شأنه ان يلغي الحاجة لاحتساب 100 بالمئة من مجموع الاصوات.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اقرت يوم الخميس الماضي بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 من حزيران الجاري، ورفضت المادة الثالثة منه الخاصة بالغاء اصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات والتصويت الخاص في اقليم كردستان .
وتابع علي قادر، ان عملية العد والفرز في اقليم كردستان ستبدأ بالتزامن مع بغداد، معلنا الغاء عدد من المحطات والمراكز في الاقليم نظرا لوجود خلل في الاجراءات التقنية المتبعة، مؤكداً ان مكتب المفوضية في الاقليم وتحديدا في اربيل ليس لديه اي شك في صحة النتائج المعلنة، وانه واثق من ان نتائج العد والفرز اليدوي ستكون مطابقة للنتائج الاولية التي اعلنت عنها المفوضية سابقاً. واضاف في معرض رده على سؤال حول الاعتراضات التي قدمتها اطراف سياسية في الاقليم بشأن وجود تلاعب وتزوير في النتائج، «انا لا اعتقد بوجود اية ادلة تثبت حصول تزوير في اربيل، معرباً عن امله في ان تنتهي هذه العملية بنجاح وان يتم الانتهاء باعتماد النتائج التي اعلنت عنها المفوضية سابقاً.
وصّوت البرلمان العراقي في الـ6 من الشهر الجاري على تعديل قانون الانتخابات المتضمن اعتماد نظام العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية، بدلاً من العد والفرز الإلكتروني، على خلفية اتهامات بالتزوير. وما يزال الجدل يتصاعد في العراق بشأن نتائج الانتخابات، في ظل اتهامات بحدوث عمليات تزوير وتلاعب واسعة النطاق، ومطالبات بإعادة الانتخابات. بدوره قال عضو مجلس النواب عن الاتحاد الاسلامي عادل نوري ان عملية العد والفرز ستأخذ من اسبوع الى اسبوعين، مشيرا الى ان حسم الجدل الدائر حول نتائج الانتخابات سيأخذ من شهرين الى ثلاثة اشهر في حال تمت العملية من دون مشكلات.
من جهته حذر عضو مجلس النواب مسعود حيدر من تأخير تشكيل الحكومة المقبلة، ما ينذر بحصول المزيد من التوتر بين الاطراف السياسية المتصارعة، على ضوء ما ستفرزه عملية العد اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية.
وقال حيدر في تصريح «اذا تمت عملية اعادة فرز اصوات الناخبين ثم تم ارسالها الى المحكمة الاتحادية والبرلمان للموافقة عليها بعدها سيتم اختيار رئيس البرلمان ثم رئيس للبلاد، وكل هذا قد يكتمل قبل نهاية العام الجاري»، مرجحاً ان تستمر عملية اعادة فرز الاصوات من ثلاثة الى ستة اشهر، ما قد يؤخر تشكيل الحكومة الى بداية عام 2019.
وأوضح حيدر أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة سوف تستغرق وقتا أطول إذا حصل تغيير كبير في نتائج الانتخابات ونسب المقاعد للأحزاب السياسية.
وتابع «في هذا السيناريو سيدخل العراق في مرحلة خطرة للغاية تتجاوز المنافسات السياسية، لأن بعض الأحزاب تملك ميليشيات وهذا قد يفجر صراعا لا تحمد عقباه.
ويتوقع كثيرون أن تؤدي عملية عد الاصوات يدويا الى تغيير طفيف في النتائج التي تتطلب اولا مصادقة المحكمة العليا عليها قبل الشروع في تشكيل الحكومة.
