أربيل – وكالات:
أعلنت حكومة إقليم كردستان أمس الاول أن الحكومة العراقية لن تستطيع مقاضاة الإقليم دوليا حول تصدير نفطه، وقالت إنها مستمرة بعمليات استخراج النفط وتصديره لحل الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم بسبب الحصار الاقتصادي الذي تفرضه بغداد عليه.
وقال سفين دزيي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة،إنه «من الناحية القانونية ليس باستطاعة بغداد تقديم أي شكوى ضد الإقليم في المحاكم الدولية، لأن هذه المحاكم سترد على طلب الحكومة العراقية بأن إقليم كردستان جزء من العراق وهذا شأن داخلي يجب حله حسب الدستور العراقي».
وتابع دزيي «الدستور العراقي يسمح لإقليم كردستان بأن يتصرف بنفطه»، مشددا على أن حكومة الإقليم «ستستمر باستخراج وتصدير وبيع النفط من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم بسبب قطع ميزانيته ورواتب موظفيه من قبل الحكومة الاتحادية»، واصفا إجراءات بغداد بأنها «غير قانونية ولا إنسانية»، ولافتا إلى أن «حكومة الإقليم مضطرة إلى اتخاذ كافة التدابير والسبل لحل هذه المشكلة».
وعبر المتحدث الرسمي لحكومة الإقليم عن أمله في الوصول إلى حل للأزمة الحالية مع بغداد، مبينا أن «الأشهر الستة الماضية تخللتها ثلاث زيارات لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد، حيث ذهب رئيس مجلس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد ودخل في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الاتحادية لكن يظهر أن بغداد كانت تريد ومنذ البداية عدم التوصل إلى أي نتيجة».
وأضاف دزيي أن «الحكومة الاتحادية كانت تهدف إلى السيطرة على الوضع، واستلام النفط المستخرج من إقليم كردستان، ومن ثم عدم إرسال ميزانية الإقليم».
وأشار إلى أن المشكلات بين الإقليم وبغداد ستكون قابلة للحل من خلال الرجوع إلى القانون والدستور والتوافق وأسس الشراكة الحقيقية.
من ناحية اخرى أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، امس الاول، أن إقليم كردستان تمكن من خلال ممارسته السياسية والاقتصادية الصحيحة فتح العديد من القنوات الدبلوماسية، معتبرة أن رفع العلم الكردستاني رسمياً خلال الزيارات الأخيرة لرئيس الاقليم مسعود بارزاني إلى الخارج تطور مهم في علاقات الإقليم مع المنطقة وأوروبا.
وقال عضو الكلتة فرست صوفي إن «هناك مستجدات كبيرة للتعامل السياسي والإقتصادي مع إقليم كردستان على صعيد دول المنطقة والعالم»، مشيراً إلى أن «رفع العلم الكردستاني إلى جانب العلم العراقي لدى إستقبال رئيس إقليم كردستان من قبل الرئيس الفرنسي والملك الأردني ومجلس الشيوخ ووزارة الخارجية الإيطالية لها دلالات سياسية مهمة.
وأضاف صوفي أن «الممارسة السياسية والإقتصادية الصحيحة لإقليم كردستان أدت إلى فتح العديد من القنوات الدبلوماسية مع إقليم كردستان»، لافتاً إلى أن الإقليم «يشهد تواجداً ملحوظاً للقنصليات والشركات الأجنبية من مختلف دول العالم».
وأشار صوفي إلى أن «إقليم كردستان مازال متمسكاً بتطبيق الدستور العراقي والنظام الاتحادي والديمقراطية والتعددية في العراق»، مبينا أنه «وبخلاف هذه المبادئ سيكون لإقليم كردستان وشعبه قرار آخر».
وتابع عضو البرلمان الكردستاني أن «مسألة حق تقرير المصير حق أقره القوانين الدولية للشعوب»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «خيار الشعب الكردستاني سيكون سلمياً ومدنياً في حالة إتخاذ قراره».
وكانت رئاسة إقليم كردستان هددت عدة مرات باللجوء إلى استفتاء شعبي لتقرير مصير شعب كردستان في حالة استمرار بغداد عدم الالتزام بالدستور النظام الاتحادي.
