بمشاركة ممثلين من 21 منظمة غير حكومية
متابعة الصباح الجديد:
أجرى مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في إطار برنامجه للدعم التقني لمنظمات المجتمع المدني تدريباً متخصصاً للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) “.
وشارك في التدريب ممثلون من 21 منظمة غير حكومية في السليمانية لتطوير مهارات المشاركين في جمع وتحليل المعلومات والبيانات المطلوبة لإعداد تقرير الظل للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو).
وأثنى ممثل مكتب حقوق الإنسان زيتو سياني على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال اتصالاتها مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة ، فيما ذكرت سوما ياسين، إحدى المشاركات، أن التدريب كان مفيدا للغاية في إنتاج تقرير الظل للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو).
وذكرت ايضا “إن اسهام المنظمات غير الحكومية في هذه المرحلة من العملية أمر ضروري لأنها فرصة جيدة لضمان أن القضايا التي تهم المنظمات غير الحكومية تجد طريقها إلى قائمة القضايا التي يمكن أن تكون محور الحوار بين اللجنة والدولة الطرف”.
كما تنوي المجموعة إعداد تقارير الظل لتقارير العراق الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي من المقرر صدورها في تشرين الثاني المقبل واتفاقية مناهضة التعذيب والتي من المقرر صدورها في شهر اب 2019.
ومن الجدير بالذكر ان منظمات المجتمع المدني اصبحت ضرورة حضارية تؤشر تقدم الشعوب ونهضتها وتقدمها ، وتعتني الدول بموضوعة تأسيسها ودعمها من خلال سن القوانين والانظمة والتشريعات التي تساعدها في بناء هيكلها الاداري .
ولم تكن ولادة منظمات المجتمع المدني العراقي ولادة طبيعية وسهلة برغم تاريخ نشأة هذه المنظمات الذي يعود لبدايات القرن الماضي . لقد شهدت الفترة التي أعقبت احداث عام 2003 تأسيس المئات من منظمات المجتمع المدني في عموم العراق مع عدم فعالية بعضها ، ولا يخفى على احد الدور الكبير الذي لعبته المنظمات الدولية التي عملت في العراق بعد التغيير من تقديم يد العون والمساعدة لإعداد كبيرة من المنظمات تمثلت بالتدريب وإعداد كوادر المنظمات في دورات داخل وخارج البلد وتمويل البرامج والأنشطة التي اسهمت بنحو ملحوظ في بناء هذه المنظمات.
لقد استطاعت منظمات المجتمع المدني وخلال فترة زمنية قصيرة من لعب أدورا مهمة وأساسية شملت تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب واعمال العنف وتوفير الدعم القانوني للفئات المهمشة والمستضعفة ونشر وترسيخ مبادئ السلام والتعايش السلمي وثقافة حقوق الإنسان والمساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة ومكافحة الفساد ومراقبة الانتخابات البرلمانية ومجالس الحافظات وغيرها الكثير من المواضيع ، لكن وبرغم هذه الأدوار المهمة واجهت العديد من منظمات المجتمع المدني العراقي الكثير من المشكلات والتحديات والمصاعب نتيجة للوضع السياسي والأمني الذي تمر به البلاد وانحسار مصادر التمويل النزيه الذي يشكل عصب الحياة لهذه المنظمات,والفساد المالي الذي نخر مصداقية بعضها.
أن عملية تعلم الفرد المعايير الاجتماعية عن طريق مؤسسات المجتمع المختلفة هي ضرورة قصوى تقضيها أساسيات العمل السياسي الواعي والهادف ,لأن التـنشئة السياسية هي جزء من التنشئة الاجتماعية والتي من خلالها يكتسب الفرد الاتجاهات والقيم السائدة في المجتمع, كما تعد التنشئة السياسية والوعي الديمقراطي وسيلة لتصحيح الثقافة السياسية المنحرفة في المجتمع، وخلق ثقافة مدنية جديدة ومتحضرة للعبور بالمجتمع من حالة التخلف والجهل إلى التقدم والحرية والتعلم.
والأنظمة السياسية الديمقراطية والدكتاتورية تحاول ان تؤثر في التنشئة السياسية والديمقراطية للفرد من خلال استهداف أفكاره عن طريق غرس معلومات وقيم وممارسات يستطيع من خلالها تكوين مواقفه واتجاهاته الفكرية التي تؤثر في سلوكه السياسي. وهذا السلوك يلعب دورا في فاعلية الفرد السياسية في المجتمع, لذلك تلجأ الانظمة السياسية الحاكمة الى خلق قيم وأيدولوجيات مقبولة ومشروعة لها في عيون شعوبها.
وبما إن التنشئة السياسية والديمقراطية هي عملية تأهيلية وتعليمية وتثقيفية وتربوية يخضع لها الفرد من أجل تفعيل دوره في المجتمع, لذا ينبغي أن تتحمل مسؤولية التنشئة السياسية والديمقراطية للفرد مؤسسات المجتمع المدني, لكونها مؤسسات مستقلة. وبذلك تملك القدرة على التفاعل الايجابي في التعاطي مع مفهوم التنشئة السياسية كمادة تثقيفية بعيدا عن الاغراض المسبقة, من خلال الدور الذي تتقلده داخل إطار المجتمع وعلاقتها بالدولة.
