قدمت 35 مقترحاً لزيادة موارد الدولة لا تحتاج إلى قوانين
بغداد – وعد الشمري:
حمّلت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، الحكومة التبعات القانونية لعدم ارسالها قانون الموازنة لغاية الآن، ورأت أن ذلك يعكس عدم امتلاكها رؤية في معالجة العجز، وحذرت من افلاس الدولة مع استمرار الاعتماد على الاقتراض، فيما كشفت عن تقديمها مقترح من 35 فقرة تضمن زيادة موارد الدولة.
وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة تتحمل التبعات القانونية لتأخر ارسال الموازنة، وذلك يعكس عدم امتلاكها رؤية لمعالجة العجز المالي”.
واضاف السعداوي، أن “التجربة اثبتت لنا أن الحكومة تفتقد لأي خطة من شأنها أن تدعم الموارد المالية للدولة، إنما تعتمد على الاقتراض”.
وحذر، من “اعلان الدولة افلاسها بشكل تام، في حال اتساع المديونية على الوتيرة الحالية سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي”.
وطالب السعداوي الحكومة بـ “وضع خطة مالية مناسبة وأن ترسل الموازنة الاتحادية التي تأخرت عن مجلس النواب شهر ونصف الشهر، وفق مواقيت قانون الإدارة المالية”.
وأوضح، أن “الوقت يمكن أن يستثمره مجلس النواب ولجانه المختصة في معالجة الثغـرات المتوقع وجودهـا في مشـروع القانـون”.
وشدد السعداوي، على أن “اللجنة المالية أرسلت في وقت سابق كتاباً يضم 35 فقرة تضمن زيادة الموارد العامة للدولة تحتاج إلى قرارات داخل مجلس الوزراء ولا تتطلب صدور أي تشريع من البرلمان”.
