حكومة الاقليم تقرر استمرار غلق ابواب المدارس الى كانون الثاني

كورونا وازمة الرواتب تهددان بضياع العام الدراسي

السليمانية ـ عباس اركوازي:
يقف فقدان حكومة الاقليم القدرة على تأمين رواتب موظفيها وخصوصا شريحة المعلمين، عقبة اساسية امام اتخاذ وزارة التربية قراراً ببدء العام الدراسي الجديد في الاقليم. وبينما عقدت اللجنة العليا للتصدي لانتشار فايروس كورونا اجتماعاً امس الثلاثاء في اربيل قررت خلاله تأجيل العام الدراسي الى بداية العام المقبل 2021، قالت الهيئة العليا للدفاع عن حقوق المعلمين انها لن تنهي مقاطعتها للدوام الرسمي ما لم تستجب حكومة الاقليم لمطالبهم بصرف الرواتب كل ثلاثين يوم واعادة رواتبهم السابقة التي ادخرتها حكومة الاقليم خلال السنوات الماضية دون مسوغ قانوني.
وقال محافظ السليمانية هفال ابو بكر لقد ناقشنا خلال الاجتماع مختلف الاحتمالات والسبل الكفيلة بالحفاظ على الواقع الصحي وسلامة المواطنين، اضافة الى الاجراءات التي ينبغي ان تتخذ للحد من انتشار فايروس كورونا..
واوضح ابو بكر، ان اتخاذ قرار بدء العام الدراسي الجديد يعتمد على تقييم وزارة الصحة للواقع الوبائي في الاقليم، ومدى التزام المواطنين بالارشادات وتعليمات الوقاية الصحية. واشار الى ان 4391 معلماً ومدرسا اصيبوا بالفايروس، خلال بدء العام الدراسي في شهر تشرين الاول المنصرم، وهو ما ادى الى التراجع عن قرار فتح ابواب المدارس واغلاقها مجدداً. بدوره قال عضو هيئة المعلمين المعترضين سنكر محمد في حديث للصباح الجديد، ان الهيئة قررت عدم التجاوب مع اية قرارات او توجيهات تصدرها حكومة الاقليم او وزارة التربية، ما لم يتم تنفيذ مطالب شريحة المعلمين والموظفين.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة