توقعات بانخفاض الناتج المحلي البلاد بنسبة 9.7 % في ٢٠٢٠ الحالي
متابعة الصباح الجديد:
مع ازدياد التوقعات المالية سوءاً يوماً بعد يوم، ينظر العراق في إمكانية الاقتطاع من الرواتب العامة الضخمة، في خطوة ستلقى رفضاً شعبياً وقد تجدّد موجة الاحتجاجات مع تولي حكومة جديدة زمام الأمور.
ويتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9.7 في المئة العام الحالي، وقد تتضاعف أيضاً معدلات الفقر، بحسب توقعات البنك الدولي، ما يجعل ذلك أسوأ أداء سنوي للبلاد في عقدين.
وتضرّر ثاني أكبر منتجي منظمة أوبك جرّاء ضربة مزدوجة، أولاً بانهيار أسعار النفط، وثانياً بجائحة (كوفيد-19)، ما أثّر بشكل دراماتيكي على عائداته من النفط.
وبحسب ما نقلته وكالة “أ.ف.ب”، فقد بلغت إيرادات العراق من النفط الشهر الماضي 1.4 مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهرياً لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية.
وفي مواجهة هذه الأزمة، قد يضع المسؤولون كشوفات الرواتب الضخمة على لائحة الاقتطاع، وفق ما يؤكد مسؤولان كبيران مشاركان في نقاشات لاقتراح حلول.
والأرجح أن تبقى أسس الرواتب على حالها، وأن تطال التدابير التقشفية “المخصصات” الكبيرة التي شكلت ثلثي ميزانية الـ36 مليار دولار للرواتب في عام 2019.
وتتضمن تلك المخصصات مكافآت أو امتيازات كالسيارات والمنازل، استناداً إلى عوامل تشمل الأقدمية والمستوى التعليمي والأطفال، أو بشكل غير رسمي العلاقات السياسية والأسرية.
ويقول مسؤول عراقي إن “التخفيضات التي ندرسها تشمل خفض مخصصات الموظفين العامين رفيعي المستوى بأكثر من النصف، والمستوى المتوسط بنسبة 50 في المئة، والمستوى المنخفض بنحو 30 في المئة”.
على مستوى مؤشرات النفط عالميا،
جرت تسوية الأسعار على ارتفاع خمسة بالمئة في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، إذ قلص المنتجون الأمريكيون الإنتاج مع نزول عدد منصات الحفر إلى مستوى منخفض تاريخي، في حين مضى مزيد من الولايات الأمريكية في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الرامية إلى الحد من جائحة فيروس كورونا.
نزل عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة بواقع 34 إلى أقل مستوى على الإطلاق عند 374 هذا الأسبوع، وذلك بناء على بيانات تعود إلى ثمانين عاما مضت، إذ قلص قطاع الطاقة الإنتاج والإنفاق للتعامل مع الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الطلب على الوقود.
وقلصت شركات النفط بأمريكا الشمالية الإنتاج بأسرع مما توقع المحللون، وهي في طريقها لخفض 1.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج بحلول نهاية حزيران.
وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 1.51 دولار، بما يعادل 5.1 بالمئة، إلى 30.97 دولار للبرميل. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.19 دولار، أو خمسة بالمئة، لتبلغ 24.74 دولار للبرميل.
وسجلت عقود كلا الخامين القياسيين مكاسب للأسبوع الثاني، إذ تقدم برنت بأكثر من 18 بالمئة هذا الأسبوع، وزاد غرب تكساس الوسيط بحوالي 33 بالمئة.
وبحسب أندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوشيتس في هيوستون، تنتظر السوق الآن مزيدا من البيانات التي تفيد بامتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، لاتفاق لخفض قياسي للإمدادات قدره 9.7 مليون برميل يوميا بدأ سريانه هذا الشهر.
ولم يخطر العراق بعد مشتري نفطه التقليديين بخفض في الصادرات، مما يشي بأنه يجد صعوبة في الامتثال الكامل لتخفيضات الإمداد.
وأصحبت أستراليا يوم الجمعة أحدث دولة تخطط لتخفيف قيود العزل العام، في حين تخطط أيضا فرنسا ومناطق بالولايات المتحدة ودول مثل باكستان لتخفيف القيود.
