بعد نيله الثقة على الرغم من نقص الكابينة الوزارية
بغداد- وعد الشمري:
أكدت كتل سياسية، أمس السبت، أن عملية استكمال الكابينة الوزارية ستكون خلال الأسبوعين المقبلين، وفيما طالب تيار الحكمة القوى والسلطات بمساندة الحكومة، شدد الكرد على تسوية الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان لاسيما المتعلقة بالرواتب والحصص النفطية، لكن تحالف المدن المحرّرة حذر من افتعال المعرقلات بهدف عدم إجراء الانتخابات المبكرة.
وقال النائب عن تيار الحكمة سالم الطفيلي، أن “الحكومة قد تم تمريرها، والقوى الشيعية تدعو جميع الكتل السياسية والسلطات إلى تكاتف الجهود لتجاوز الأزمات التي تعاني منها على المستويين الداخلي والخارجي”.
وأضاف الطفيلي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب ينتظر من الحكومة تنفيذ الوعود التي قطعتها في المنهاج الذي طرحته”.
وزاد أن “المرشحين المصوت عليهم للكابينة الحكومية يتمتعون بالكفاءة والنزاهة وهم من ملاكات الوزارات التي يتولون إدارتها حاليا”.
وتحدث الطفيلي، عن “وعود قطعها الكاظمي بأن يقدم مرشحي الوزارات الشاغرة قبل عطلة عيد الفطر، ومجلس النواب ينتظر ان يفي بتعهده، ولا يماطل في حسم هذا الملف”.
ولم تستكمل خلال اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ واﻗﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪا اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ 15 وزﻳﺮا، ﻟﻌﺪم ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ أي ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وكذلك اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، اضافة الى ان نوابا رفضوا منح اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء، الأمر الذي جعل الكاظمي يتعهد باستكمال الحكومة قبل العيد.
وهذا ما جعل الطفيلي يقول ان “الحكومة لكي تمارس صلاحيتها كاملة ينبغي حسم جميع الوزارات وهو ما نعول عليه قريبا ومجلس النواب جاهز لعقد جلسة التصويت في اي وقت”.
ومن جانبه، ذكر النائب عن تحالف المدن المحرّرة أحمد الجربا، أن “قسماً كبيراً من الكتل سوف تعرقل الكاظمي وجهود تنفيذ فقرات منهاجه، والسبب هو التهرب من الانتخابات المبكرة”.
وتابع الجربا، إلى “الصباح الجديد”، ان “الأفضل لرئيس الوزراء وبعد نيل الثقة، اللجوء الى الشارع والتمسك به في مواجهة الكتل السياسية الراغبة في عرقلة مسيرة الحكومة”.
وأشار إلى أن “الكاظمي عليه أن يعي التجربة السابقة، في أن الكتل لن تقف معه إذا اصطدم بالشارع، وبالتالي سيكون ملزما لتنفيذ فقرات برنامجه الوزاري بعيداً عن الضغوط إذا ما أراد نجاح مهمته”.
ولفت الجربا، إلى أن “الخلافات مستمرة بشأن مرشحي الوزارات الشاغرة، والمباحثات قد تستغرق مزيداً من الوقت قبل حسمها”.
ومن جانبه، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان “استمرار دعم القوى والكتل الكردية للكاظمي وحكومته”.
وأفاد باجلان، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “استكمال الكابينة الوزارية أمر ضروري”، وشدد على أن “هناك حقيبتين تم تأجيل التصويت عليهما من حصة الكرد”.
وأورد، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني رشّح خالد شواني لمنصب وزير العدل، فيما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين لمنصب وزير المالية”.
ومضى باجلان، إلى “أهمية التسريع في استكمال الوزارات، وأن تولي الحكومة اهتماماً بحسم الخلافات مع إقليم كردستان المتعلقة بالموازنة وحصة النفط”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد منح الثقة الاربعاء الماضي لـ 15 وزيراً في حكومة مصطفى الكاظمي، وفيما رفض خمسة مرشحين، قرر تأجيل التصويت على اثنين آخرين إلى وقت لاحق.
