عدت تكليف السهيل بتشكيل الحكومة يؤدي الى الفوضى
بغداد – وعد الشمري:
حذرت قائمة سائرون، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح من تكليف قصي السهيل بتشكيل الحكومة المقبلة، لافتاً أن ذلك سيصل بالعراق إلى المجهول ويؤدي إلى فوضى عارمة، مجددة تأكيدها بأن الدستور يمنحها الحق في تقديم مرشح رئيس مجلس الوزراء، ودعت إلى تسمية شخص يحظى بقبول شعبي.
وقال النائب عن القائمة بدر الزيادي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “قيام الكتل السياسية بإرسال كتاب إلى رئيس الجمهورية يتضمن ترشحيها قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء مخالفة دستورية واضحة”.
وأضاف الزيادي، أن “تلك الكتل بدت من هذا الترشيح غير مهتمة لتضحيات الشعب العراقي في التظاهرات المنادية بالإصلاح والتغيير وتجاوز المحاصصة التي عانت منها البلاد طوال السنوات الماضية”.
ولفت، إلى أن “الإصرار على ترشيح السهيل يعدّ مخالفة لتوجيهات المرجعية وضرباً لرأي المتظاهرين والكثير من الكتل السياسية، وهذا أمر في غاية الخطوة”.
وشدد الزيادي، على أن “طرح اسم قصي السهيل جاء من دون التشاور معنا، وقد تفاجأنا به وسمعنا به من خلال وسائل الإعلام”.
وأكد، أن “تكليف السهيل من شأنه ان يذهب بالعراق إلى المجهول، ومزيد من الفوضى وعلى رئيس الجمهورية أن يعي خطورة الموقف”.
ونوّه النائب عن سائرون، أن “موضوع الكتلة الأكثر عدداً ظل معلقاً بين تحالفي البناء والإصلاح والإعمار، فلم يتم توثيق ذلك رسمياً في مجلس النواب”.
وبين، أن “عدم حسم أي من التحالفين الأكثر عدداً يعني أن الكتلة المعنية بتشكيل الحكومة هي قائمة سائرون كونها صاحبة أكبر عدد من المقاعد في الجلسة الأولى لمجلس النواب”.
وأورد الزيادي، أن “تنازلنا عن حقنا في تشكيل الحكومة لم يكن لصالح قائمة الفتح أو مكونات تحالف البناء، إنما جاء ذلك للشعب العراقي بوصفه صاحب القرار النهائي في تكليف رئيس الوزراء”.
ويواصل الزيادي، أن “سائرون خوّلت رئيس الجمهورية بأن يختار رئيس الحكومة المقبلة على أن يكون مستقلاً ويتمتع بالوطنية ويحظى بقبول الشعب العراقي”.
ودعا، “رئيس الجمهورية إلى عدم الوقوع في خطأ جسيم، بل يجب أن يتحمل المسؤولية في حماية الدستور وتلبية تطلعات الشعب العراقي”.
وخلص الزيادي بالقول، إن “المعطيات تفيد بأن برهم صالح يتفاوض مع الكتل السياسية وهو أمر مرفوض من قبل الشعب العراقي”.
من جانبه، ذكر النائب الأخر محمد الغزي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “السياقات الدستورية توجب أن تقدم قائمة سائرون مرشح رئيس الوزراء بوصفها الكتلة الاكثر عدداً”.
وتابع الغزي، أن “ذهاب الكتل إلى التصدي لموضوع الترشيح مخالفة دستورية واضحة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف، وهناك مسارات قانونية سنعمل عليه في حال تم ذلك”.
وأوضح، أن “رئيس الجمهورية مسؤول عن تكليف مرشح رئيس الوزراء وفق المادة (76) من الدستور”، ونصحه بأن “يتفاعل مع الشارع العراقي ولا يمنح المنصب إلى من لا تنطبق عليه الشروط التي وضعت وهو معروفة للجميع”.
وأستطرد الغزي، ان “الشروط هي أن يكون رئيس الحكومة مستقلاً عن الأحزاب والكتل السياسية ولم يشغل منصباً تنفيذياً أو تشريعيا في السابق، ولا يمتلك جنسية أخرى غير العراقية وبعض تلك الشروط لا تنطبق على السهيل وبالتالي لن نقبل على تكليفه”.
يشار إلى أن وثائق قد ظهرت في وسائل الاعلام تظهر ترشيح مكونات تحالف البناء قصي السهيل لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وحملت توقيع كل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس قائمة الفتح هادي العامري، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن تحالف القوى العراقية، ورئيس تحالف العقد الوطني فالح الفياض ورئيس تحالف المحور خميس الخنجر.
