بعد وصول المحتجين لمداخل آبار نفطية وموانىء تصديره
بغداد _ الصباح الجديد :
طالب وزير النفط ثامر الغضبان امس الاربعاء، المحتجين في المحافظات الجنوبية بتسهيل انتظام دوام منتسبي وزارة النفط.
وقال الغضبان في تصريح صحفي إن «منتسبي وزارة النفط العاملين في الحقول والمنشأت ومحطات الوقود وارصفة التصدير والاستيراد هم ماكنة الاقتصاد الوطني الذي يمثل العراق باجمعه» ، وتابع «أطالب ابناءنا وهم أبناء العراق في المحافظات الجنوبية وخصوصاً في البصرة والناصرية وميسان وواسط بأن يسهلوا عمل منتسبي وزارة النفط».
واضاف الغضبان ان «انقطاع الغاز او الوقود يؤدي الى توقف جميع الاعمال لانه يعني توقف الطاقة الكهربائية والتي ستنقطع عن المستشفيات والمنشأت الحيوية»، مشيرا الى ان «المنشأت النفطية هي منشأت لجميع العراقيين وأن الاعتداء على المنتسبين يعني تأخر الخدمات واضرار بالاقتصاد الوطني».
وكان تقرير ألماني قد حذر من تعطل المؤسسات الحيوية والمنشآت النفطية العراقية، وذلك مع تصاعد حدة الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن أخرى، ووصول المحتجين لمداخل آبار نفطية وموانىء تصديره.
وذكر التقرير انه «إذا كان لبنان يخسر يوميا 700 مليون دولار في خضم الاحتجاجات الشعبية التي تجتاحه منذ أسابيع، فإن العراق بثروته النفطية الضخمة يخسر أكثر من ذلك في خضم احتجاجات مماثلة، خلفت حتى الآن مئات القتلى والجرحى».
وأضاف التقرير أن «المعطيات المتوفرة في هذا السياق من أكثر من مصدر تفيد بأن إغلاق ميناء أم قصر التجاري من قبل محتجين ومتظاهرين كلف البلاد أكثر من ستة مليارات دولار في أسبوع واحد أواخر الشهر الماضي وأوائل الشهر الحالي 2019».
واوضح التقرير انه «من تبعات تأخير رسو البواخر وتفريغها في الوقت المحدد تلف الكثير من من هذه المواد التي ينتظر وصولها ملايين العراقيين، كما ان توقف الصادرات النفطية يعني انهيار الاقتصاد ومعه الدولة العراقية خلال أشهر قليلة، لأن العراق لا يصدر في الوقت الحالي الذهب الأسود تقريبا. كما أن كتلة الرواتب والأجور لحوالي 6 إلى 7 ملايين عراقي تعتمد على عوائد النفط. وتعد الرواتب والأجور مصدر الدخل الأساسي للعراقيين».
وتصل قيمة عوائد النفط العراقي حسب المعطيات الرسمية إلى نحو 90 مليار دولار سنويا، لكن الرقم الفعلي يزيد عن ذلك بكثير إذا أخذنا بعين الاعتبار التصدير غير الشرعي وتهريب النفط عبر كردستان والدول المجاورة، وتشكل واردات النفط لوحدها 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 225 مليار دولار خلال العام الجاري 2019 حسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.
وأشار التقرير إلى ان «الأضرار تشمل مرافق حيوية أخرى مثل تعطيل إمدادات مصفاة نفط الناصرية وقطع الإنترنت والطرق الجسور وتعطيل المدارس، إضافة إلى تعطيل نقل النفط من حقل القيارة الواقع في منطقة كركوك، كما ان تأجيل الدورة الحالية من معرض بغداد الدولي الذي سجلت فيه نحو 800 شركة من مختلف أنحاء العالم للمشاركة فيه، يسبب خسارة كبيرة للاقتصاد العراقي في وقت يسعى فيه إلى جذب شركات إلى السوق العراقية للمشاركة في بناء البلد وإعادة إعماره، ومن الصعب تقدير الحجم الكلي لهذه الخسائر التي تزيد على مليار دولار يوميا».
من جانبه وصف الخبير الاقتصادي ضرغام محمد، تبعات استهداف المؤسسات العامة بأنه «أمر خطير ولا يعبر عن مطالب المتظاهرين رغم أنه يعد ورقة ضغط على الحكومة لتلبية هذه المطالب»، مبينا ان» لاستهداف المنشآت انعكاسات سلبية على مجمل الاقتصاد وحركة السلع والأسعار التي ترتفع بشكل مخيف بسبب صعوبة إيصال الإمدادات إلى السوق».
وبحسب مراقبين فان الاعتداءات على المنشآت العامة خلال الاحتجاجات والثورات ليست ظاهرة عراقية وحسب، بل تتكرر بشكل خاص في بلدان عربية وبلدان العالم الثالث خلال ثورات شعوبها من أجل إصلاح نظمها السياسية وتحسين مستوى معيشتها، ويدل على ذلك ما شهدته بلدان مثل لبنان وتشيلي ومصر وإيران من اعتداءات على هذه المنشآت التي تم بنائها من أموال المواطنين ودافعي الضرائب وليس من أموال الفاسدين والدكتاتوريات.
يذكر ان ميناء أم قصر الذي يتعرض للتعطيل الجزئي عن العمل بسبب قطع الطرق إليه، يعد الميناء الرئيسي للعراق على ضفة الخليج الشمالية، وذلك لأن القسم الأكبر من صادرات النفط والواردات من الحبوب والمواد الغذائية والأدوية اللازمة لمختلف مناطق العراق تتم عن طريقه.
