الحكومة الاتحادية تمنح الاقليم فرصة أخيرة لتسليم النفط والالتزام بقانون الموازنة

اميركا تدخل مجدداً على خط الوساطة ونوّاب كرد يحذرون

السليمانية – عباس كاريزي:

منحت الحكومة الاتحادية اقليم كردستان فرصة اخيرة للالتزام بقانون الموازنة وتسليم ما يقع على عاتقه من النفط الى الحكومة الاتحادية وفقا لقانون الموازنة.
واكد مصدر سياسي مطلع رفض الكشف عن اسمه في تصريح للصباح الجديد، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرر خلال لقائه رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني مؤخرا في بغداد، اعطاء فرصة اخيرة لحكومة الاقليم لاظهار حسن النية والالتزام بقانون الموازنة.
واضاف المصدر، ان عبد المهدي اكد التزام حكومته بمنح مرتبات موظفي حكومة الاقليم لغاية نهاية العام الحالي، وقبل اقرار قانون موازنة العام المقبل 2020، كفرصة اخيرة امام حكومة الاقليم للتوصل الى اتفاق حول ملف النفط والقضايا الاخرى الخلافية.
واضاف المصدر، ان عبد المهدي ابلغ رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني صراحة، ان الوقت ليس في صالح حكومة الاقليم، واذا لم تبادر لغاية نهاية العام الحالي اي قبل اقرار قانون الموازنة، بتسليم النفط الى بغداد، فان حصة الاقليم لن تثبت كما هي عليه في قانون موازنة العام الحالي 2019.
واضاف، ان حصة الاقليم لن تدرج في ميزانية العام المقبل، من دون ان يتوصل الطرفان الى اتفاق حول الية لتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية.
وكان عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني سعدي بيرة، قد اعلن في مؤتمر صحفي عقده في اربيل امس الثلاثاء، ان حكومتي الاقليم والاتحادية شكلتا لجنتين فنية وامنية لمعالجة لمسائل العالقة، مطالبا الحكومة الاتحادية بان تتعاون مع الاقليم لكي يتمكن من تسليم النفط الى بغداد، مشيرا الا ان هناك التزامات على عاتق حكومة الاقليم اذا لم تساعد بغداد على الايفاء بها، فان الاقليم لن تتمكن من تسليم الحصة المقررة الى بغداد.
واوضح المصدر، ان الحزب الديمقراطي الذي يتحكم بمفاصل الحكم بالاقليم ابدى مرونة لتسليم النفط الى بغداد، شريطة، ان تتكفل الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات شركات النفط العاملة في الاقليم، لافتا الى ان الحكومة الاتحادية لم ترد على شروط الاقليم لحد الان.
من جانبه قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر، ان هناك تقدما وتطورا في العلاقة بين بغداد واربيل، وان قانون الموازنة الذي اعدته وزارة المالية ووافق عليه مجلس الوزراء بانتظار امرين اساسيين لمناقشته في مجلس النواب، الاول ادراج مطالب المتظاهرين والثاني توصل الاقليم والحكومة الاتحادية الى اتفاق بخصوص حصة الاقليم من الموازنة.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد طالب رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني بان يكون للكرد موقفا موحدا، اذا ما كانوا يريدون الحصول على حقوقهم في بغداد.
عبد المهدي طالب بارزاني تشكيل لجنة من شتى القوى والاحزاب السياسية فور عودته الى الاقليم، لتزور بغداد للتباحث حول مطالب الكرد ودور حكومة الاقليم في العراق.
الى ذلك ذكر موقع «پیسر پريس» ان الولايات المتحدة الاميركية دخلت على خط الوساطة بين بغداد واربيل، وقدمت في احدث تطور مقترح لتشكيل وفد حزبي وحكومي من الاقليم يقوم بزيارة بغداد للتوصل الى اتفاق على حلحلة القضايا والمشكلات العالقة.
واوضح الموقع، ان الاميركيين متفقون على ان يترأس نيجيرفان بارزاني هذا الوفد، متوقعا ان يتشكل هذا الوفد في اقرب فرصة، ليزور بغداد للتباحث في الية معالجة المسائل العالقة.
يشار الى، ان مخاوف تدهور العلاقة بين بغداد واربيل نتيجة لعدم التزام حكومة الاقليم بقانون الموازنة خلفت قلقاً وتاثيرات سلبي على حركة الاسواق والتعاملات التجارية في محافظات الاقليم، الذي يطالب اغلب احزابه ومكوناته ومواطنيه بايفاء الاقليم بالتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية، وانهاء الفساد الذي يغلف ملف النفط وتسليمه الى شركة سومو.
وكان عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي الدكتور غالب محمد، قد اعلن ان المافيات وتركيا يتحكمون بنفط الاقليم، وانه لايوجد حل آخر امام حكومة الاقليم للخروج من الازمة الاقتصادية سوى الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.
واضاف محمد في تصريح للصباح الجديد، ان نفط الاقليم لايدار من قبل اشخاص مسؤولين وان تركيا تتحكم به اضافة الى بعض المافيات المتنفذة في الاقليم، وان الاطراف المشاركة في حكومة الاقليم ضعيفة، لاتستطيع ان تضغط على الحزب الديمقراطي لاخراج ملف النفط من الهيمنة الحزبية.
واوضح محمد، ان حكومة الاقليم بدأت باستخراج النفط منذ عام 2002 واستخرجت منذ عام 2007 ولغاية عام 2014 نحو 266 مليون برميل من النفط، وتحكموا بنفط كركوك وباعته منذ عام 2014 ولغاية 2016، وان انتاجها من النفط يبلغ الان قرابة 500 الف برميل يوماً، من دون ان يكون لبرلمان كردستان او الجهات الرقابية او الحكومة الاتحادية اي اطلاع على اية ارقام لحجم الواردات ونسب الانتاج والتصدير من حقول الاقليم.
واكد ان عدم وجود الشفافية في ملف نفط الاقليم وانعدام الاحصاءات والارقام خلف مشكلة كبيرة وهو يقف عقبة امام معالجة المشكلات العالقة بين الاقليم وبغداد.
اشار الى، ان قانون الموازنة للعام الحالي يضمن مرتبات موظفي الاقليم، الا انه ووفقا لموقف حكومة الاقليم وتنصلها من الالتزام بقانون الموازنة، فان رواتب الموظفين وحصة الاقليم ستتعرض للخطر، اذا ما لم تلتزم حكومة الاقليم بما يقع على عاتقها وفقا للقانون.