نائب كردي يدعم التظاهرات.. ينفي عزم القوى السياسية تهميش الكرد..
مشكلة البلاد تكمن في عدم تطبيق الدستور وفشل الطبقة السياسية الحاكمة
السليمانية ـ عباس كاريزي:
نفى رئيس برلمان اقليم كردستان السابق رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب عضو لجنة التعديلات الدستورية الدكتور يوسف محمد، وجود نية لدى القوى السياسية لتهميش الكرد، معلناً دعم حركة التغيير، لايجاد حلول عاجلة للمسائل العالقة بين بغداد واربيل بالاستناد الى الايجابية والمرونة التي ابداها رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي.
واكد الدكتور يوسف محمد في حديث للصباح الجديد، ضرورة تحقيق التوافق داخل لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها مجلس النواب لتتمكن من تحقيق الاهداف التي شكلت من اجلها، واردف” لايمكن الاستناد الى مبدأ الاغلبية والاقلية في عملها، لان ذلك سيعطل عمل اللجنة”، وان الكرد متفقون على كثير من المسائل، التي يمكن الاتفاق مع القوى الاخرى من اجل ادراجها ضمن التعديلات الدستورية، ولم تبرز اية خلافات بين ممثلي الكرد، الا انه يمكن ان يكون هناك رؤى مختلفة بينهم حول بعض المواد.
وحول عمل لجنة التعديلات الدستورية ومهامها، اضاف محمد، ان هناك تباين في الرؤى بين القوى والاحزاب السياسية العراقية، الممثلة في اللجنة، حول نوع وشكل نظام الحكم في البلاد، ومطالبة بعض الاطراف بتغيير النظام السياسي من برلماني الى جمهوري.
واكد، “انا لا ارى وجود نوايا لإضعاف دور الكرد في الدولة العراقية، لان الكل مصرين على احترام المكونات الاساسية في المجتمع العراقي، ولكن يمكن ان يكون هناك رؤى مختلفة وخاصة حول ملف النفط والغاز والمنافذ الحدودية التي يمكن مناقشتها داخل اللجنة للتوصل الى حلول مرضية لجميع الاطراف.
وحول الاجواء التي شهدتها الجلسة الاولى للجنة التعديلات الدستورية، اوضح محمد، “الجلسة الاولى شهدت نوع من جس النبض بين القوى والمشاركة، حول سقف التعديلات الدستورية المطلوبة في الوقت الراهن، خاصة حول طبيعة النظام السياسي، في ظل مطالبة بعض الكتل المحسوبة على المكون الشيعي بتغيير النظام السياسي.
واضاف محمد “حقيقة المشكلة لا تمكن في طبيعة النظام السياسي الذي يحكم العراق لان النظام البرلماني من ارقى النظم المعتمدة في العالم، وهناك نماذج ناجحة كثيرة في العالم للنظام البرلماني، وقال “المشكلة تكمن في عدم تطبيق الدستور، وفشل الطبقة الحاكمة في العراق”.
ولفت الى ان حركة التغيير طالبت منذ سنوات بان يكون نظام الحكم في اقليم كردستان برلماني، خشية من تجميع الصلاحيات والسلطات بيد شخص واحد، في ظل عدم وجود رقابة قوية واعلام حر وقضاء مستقل، لان النظام الرئاسي لم ينجح سوى في الولايات المتحدة، التي لديها قضاء مستقل وتوزيع وتقسيم واضح للسلطات.
واوضح لذا فان هناك خشية لدى الكرد ومكونات اخرى من تجميع السلطات بيد شخص واحد في ظل عدم وجود مؤسسات قوية، لافتاً الى ان المشكلة لاتكمن في شكل النظام بقدر ارتباطها بالمحاصصة الحزبية والية التطبيق، وعدم تطبيق النظام البرلماني ومعارضة قوية تراقب اداء الاغلبية التي تتسلم السلطة.
وحول امكانية ان يحصل الكرد على حصتهم من الميزانية العام المقبل 2020 من دون معوقات، في ظل عدم التزام الاقليم لحد الان بما يترتب وفقا لقانون الموازنة، اوضح محمد، ان الكرد يلحون ويدعون الى ضرورة فصل ملف النفط والغاز عن رواتب موظفي اقليم كردستان، لان ملف النفط والغاز ينبغي، ان يحل عبر حوار ومباحثات ايجابية بين بغداد واربيل، وان حركة التغيير طالبت مرارا بحل هذه المسألة خلال العام الحالي بالاستناد الى المرونة والايجابية وحسن النية التي ابدتها الحكومة الاتحادية وشخص رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي، وتابع، “كان يجب ان يكون هناك توجه ايجابي مقابل ذلك من قبل حكومة اقليم كردستان للتوصل الى نتائج مرضية للجميع، لان حل قضية النفط يكون عبر الحوار، واذا لم يتمكن الحوار من تحقيق ذلك، فان هناك حلولا قانونية وقضائية، ولايمكن ربط رواتب موظفي اقليم كردستان بهذا الملف.
وقال، “ونحن في حركة التغيير لا نرى بان هناك مشكلة بان يتم تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية، وان الكرة الان في ملعب حكومة الاقليم، لمعالجة الخلاف مع بغداد حول ملف النفط”.
واكد محمد ضرورة اجبار الاطراف المعنية بهذا الملف الالتزام بقانون الموازنة، واتخاذ اجراءات قانونية ودعاوى قضائية ضد الجهات التي لا تلتزم، مشيرا الى ان عدم وجود الشفافية في ملف النفط والغاز والمنافذ الحدودية، في اقليم كردستان، غير مبرر وينبغي ان يكون هناك شفافية في الاقليم وجميع مناطق العراق.
واشار الى، ان المرونة التي ابدتها الحكومة الاتحادية تجاه الكرد ستؤدي بالنتيجة الى تقوية اللحمة الوطنية بين الكرد وبقية مناطق العراق، ويجب عدم تكرار القطيعة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.
ودعا محمد حكومة الاقليم، الى ان تستغل التوجه الايجابي من قبل الحكومة الاتحادية للتخلص من التزاماتها النفطية السابقة مع بعض دول الجوار حول العقود النفطية، وبالمقابل بإمكان الحكومة الاتحادية مساعدة حكومة الاقليم للتخلص من تلك الاعباء ما سيفتح الباب الى ايجاد حلو للمشكلات الاخرى العالقة بين بغداد واربيل، واردف،” في السابق ادى تصدير النفط من حقول الاقليم عبر تركيا من دون موافقة الحكومة الاتحادية، الى حصول نوع من التبعية من قبل حكومة الاقليم لتركيا، وخصوصا في تصدير النفط، لذا فانه على حكومة الاقليم ان تنهي هذه التبعية عبر حل مشكلاتها مع بغداد وخصوصا ما يتعلق بملف النفط.
وحول التظاهرات التي يشهدها العراق اكد رئيس كتلة حركة التغيير يوسف محمد، ان حركة التغيير تساند المطالب المشروعة للشعب العراقي، وهي طالبت في بيان الحكومة الاتحادية ان تلبي مطالب المتظاهرين، واوضح “نحن نرى سببين رئيسيين لحصول الاحتجاجات الشعبية الاول الفساد المستشري في العراق الذي يتحدث عنه الكل، اما السبب الثاني فانه يتمثل بالتزوير الهائل الذي حصل في انتخابات مجلس النواب العراقي الذي لم يكن الاقليم ببعيد عنه.
وطالب محمد بحل مفوضية الانتخابات التي لم تكن لا مهنية ولا مستقلة، ليس فقد مجلس المفوضين بل جميع تشكيلاتها، واعادة تشكيلها بإشراف اممي وصياغة قانون جديد للانتخابات تلبية لمطالب المتظاهرين.
