بالنظر للضروف الاستثنائية والتعقيدات البالغة التي تشهدها البلاد واهتداء برؤية المرجعية الدينية العليا وما تقتضيه المسؤولية الوطنية والواقع العراقي المتفاقم.
فقد اجتمع القادة السياسيون – من الموالاة والمعارضة- بدافع الحفاظ على الدولة وتطوير النظام السياسي وحفظ شرعية التظاهر السلمي ودستوريته وحق المواطنين الكامل في ذلك واكدوا على ان الاحتجاجات والحركة الاصلاحية تمثل تحولا مهما في العراق ويجب ان تتكلل بتحقيق اصلاحات جذرية في مكافحة الفساد واخرى وزارية وخدمية واقتصادية وامنية وانتخابية ودستورية تصحح مسارات عمل الدولة لتضعها في السياقات الطبيعية كدولة خادمة وراعية وحامية لمصالح تصحح مسارات عمل الدولة لتضعها في السياقات الطبيعية كدولة خادمة وراعية وحامية لمصالح الشعب وبعد المناقشات التفصيلية في طبيعة المرحلة واستحقاقاتها وخطورة الانزلاق الى الفوضى واللادولة تم الانتهاء الى قرارات وتوصيات الاتية:
1 – ان الاولوية القصوى هي حقن دماء والحفاظ على حياة المواطنين وحماية حقوقهم وتجنيبهم الحرب الاهلية والخراب والدمار الذي لن يستثني احدا .
2 – ان الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطية وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الاليات الدستورية هي المثابة التي يلتقي عندها الجميع وتجاوزها وانهيارها خط احمر.
3 – يتوجب على رئيس مجلس الوزراء والاجهزة الامنية والجهات المعنية تعزيز الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة من اجل تجنيب البلاد هاوية الانزلاق الى الفوضى والمجهول واللادولة وتعرب القوى السياسية عن دعمها الكامل للاجهزةالامنية في اداء واجباتها بهذا الصدد.
4 – يتوجب على الاجهزةالامنية والقضائية فرز المندسين والمخربين والمجرمين ممن شوهوا التظاهرات وحرفوها عن سلميتها وتحديدهم بشكل صريح ومحاسبتهم عبر القانون والقضاء.
5 – يتوجب على القائد العام للقوات المسلحة والاجهزة المختصة تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الاعلام ابان اندلاع التظاهرات مطلع شهر تشرين الاول والافصاح عنهم للرأي العام وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم جراء الجرائم التي ارتكبوها.
6 – التزام مجلس النواب بالانعقاد الدائم وكذلك الحكومة لاخذ دوريهما الكاملين في تشريع وتنفيذ مطالب المواطنين بوتيرة عاجلة وعالية ضمن سقوف زمنية وتوقيتات محددة غير قابلة للتسويف والتمديد لا تتجاوز نهاية هذا العام اي لا تتجاوز (45) يوما وفي مقدمة ذلك حزمة الاصلاحات التي عرضها السيد رئيس مجلس الوزراء عشية التظاهرات الخامس والعشرين من تشرين الاول واطلاع الشعب على ذلك اولا باول.
المقترحات وحسب الاولويات
1 – تفعيل المحكمة القضائية المعنية بالنظر في ملفات الفساد واحالة المتهمين بالفساد اليها فورا ومحاكمتهم ايا كانت مواقعهم وانتماءاتهم بصورة علنية واصدار الاحكام القضائية العادلة بحقهم واسترجاع الاموال المنهوبة منهم وتلتزم القوى السياسية في دعم قرارات المحكمة وعدم التغطية على الفاسدين اذا كانوا ممن ينتمون اليها .
2 – التزام القوى السياسية بالابتعاد الكامل عن التدخل في عمل الوزارات ومؤسسات الدولة مطلقا لما في ذلك الانشطة الاقتصادية وكشف المتخلف عن ذلك ومحاسبته امام الشعب .
3 – تلتزم القوى السياسية بتشريع وتعديل القوانين الاساسية لتطوير النظام وتحقيق متطلبات الشعب في مجلس النواب وهي :-
أ- تعديل قانون الانتخابات بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين بالتشاور مع بعثة الامم المتحدة
ب- تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانهاء عمل المفوضية الحالية وتشكيل مفوضية جديدة مستقلة عن الاحزاب بالتشاور مع بعثةالامم المتحدة.
ج- تشريع قانون الغاء كافة الامتيازات لكافة المسؤولين والرئاسات والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء وغيرهم بما يحقق العادلة الاجتماعية
د- تشريع قانون المحكمة الاتحادية
هـ- تشريع قانون مجلس الاتحاد
و- تشريع قانون مجلس الاعمار
ز- تعديل قانون هيئة النزاهة
ح- تشريع قانون من اين لك هذا
ط- تشريع قانون يعتبر قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات سلطة الائتلاف المؤقتة لقوة قرارات مجلس الوزراء وليست بقوة القانون
ي- تشريع قانون مجلس الوزراء والوزارات
ك- تشريع قانون النفط والغاز
4 – الزام الحكومة بتنفيذ ماوعدت به من خطوات خلال مدة لاتتجاوز 45 يوما ويشمل مايلي
أ- اجراء تعديل وزاري واسع يركز على الكفاءات الشبابية النزيهة بعيدا عن المحاصصة وتلتزم الكتل السياسية بتخويل رئيس مجلس الوزراء باختيار البدلاء على ان يتحمل المسؤولية بشكل كامل
ب-مراجعة تعيينات الدرجة الخاصة المقررة في المدة الاخيرة عبر لجان مهنية بعيدة عن المحاصصة السياسية
ت-تقديم قانون الضمان الاجتماعي عن طريق تأسيس صندوق يضمن عدم بقاء عراقي تحت خط الفقر
ث-تقديم قانون الضمان الصحي
ج-الترشيد في الانفاق الحكومي غير الضروري وخاصة في الايفادات والامتيازات الاخرى
ح-استبدال اكبر عدد ممكن من العمالة الاجنبية غير الضرورية بطاقات عراقية
خ-فرض سيطرة الحكومة على جميع المنافذ الحدودية واستحصال الرسوم المستحقة للخزينة العامة وفق القانون.
د-خفض سن التقاعد الاجباري والاختياري.
ذ-الزام الجهات الحكومية بشراء المنتج المحلي من القطاع الخاص او العام العراقي في حال توفره.
ر-تقديم قانون حماية الحريات والتظاهر السلمي وحرية الاعلام والجريمة الالكترونية لاكماله في مجلس النواب.
5 – تلتزم القوى السياسية بتعديل الدستور وتطوير النظام ومعالجة الاشكاليات التي حددها الدستور نفسه.
ان القادة السياسيين يعبرون عن التزامهم الكامل بهذا الخطوات ومتابعتهم لها واذا ماتبين عجز مجلس النواب اوالحكومة عن اداء مهامها في تنفيذ المواد والخطوات المذكورة انفا ضمن التوقيتات المشار اليها فانهم ملزمون بالمضي من خلال كتلهم في مجلس النواب الى الخيارات الدستورية البديلة عبر سحب الثقة عن الحكومة او انتخابات مبكرة
الموقعون
بغداد 18/11/2019
تحالف الفتح
تحالف النصر
تحالف دولة القانون
تحالف القوى الوطنية
الحزب الديمقراطي الكردستاني
الاتحاد الوطني الكردستاني
تيار الحكمة الوطني
ائتلاف الوطنية
جبهة الانقاذ والتنمية
كتلة العطاء الوطني
كتلة العقد الوطني
الجبهة التركمانية
نص الوثيقة التي وقعتها الكتل السياسية الاثنين 17/11/2019
نبذة عن الصباح الجديد
التعليقات مغلقة