بعضوية المصارف الحكومية وتشكيلات مالية وأجهزة أمنية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن البنك المركزي العراقي إنطلاق مجلس المدفوعات الوطني، في حين اكد محافظ البنك علي محسن العلاق أن المجلس لم ينطلق إلا بعد توفر القاعدة الاساسية لبناء البنية التحتية الفنية والقانونية لنظم المدفوعات في العراق.
وقال البنك في بيان صحافي، إن «محافظ البنك المركزي العراقي ترأس الاجتماع الاول لمجلس المدفوعات الوطني الذي يضم في عضويته البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية ورابطة المصارف الخاصة العراقية وشركات الدفع الالكتروني وممثلين عن الاجهزة الامنية وسوق العراق للأوراق المالية وهيئة الاعلام والاتصال ووزارة المالية».
وأضاف البنك، أنه «تم استضافة ممثل من البنك الدولي في الاجتماع والذي بين أن مجلس المدفوعات الوطني خطوة متقدمة، خاصة وان هناك 40% من البنوك المركزية في العالم قد أسست مجالس للمدفوعات في دولها»، متوقعا أن «يسهم خلال مشاركاته الدولية بدعم انظمة المدفوعات في العراق».
وتابع البنك في بيانه، أن «اعضاء المجلس باركوا انطلاق اعماله، متوقعين ان يسهم في دعم مشاريع الدفع الالكتروني من خلال رسم ستراتيجية وطنية للمدفوعات وتذليل العقبات التي تواجه عمل المستفيدين من هذه الانظمة».
من جهته، أكد محافظ البنك علي محسن العلاق في افتتاح مجلس المدعوعات، بحسب البيان، «على أهمية هذا المجلس لبناء علاقة وطيدة بين اصحاب المصلحة مع القطاع المالي والمصرفي».
ولفت الى أن «المجلس لم ينطلق إلا بعد توفر القاعدة الاساسية لبناء البنية التحتية الفنية والقانونية لنظم المدفوعات في العراق».
وبين العلاق، أن «المجلس سيكون الدليل الذي يقيم ويراقب نظم المدفوعات من خلال مشاركة الرؤى والمقترحات من قبل اعضاء المجلس».
على صعيد آخر، تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، أمس الثلاثاء، إلى 115.4 مليون دولار، في مقابل 130.57 مليون دولار بمزاد يوم الاثنين ، وبواقع 15.2 مليون دولار.
وأوضح المركزي، في بيان، أن سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 32 مصرفاً، وشركة واحدة فقط للتحويل المالي.
ونوه البنك بأن تلك المبيعات هي نتائج مزاد غداً (اليوم) الأربعاء، موضحاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 155.31 مليون دولار.
وبلغ حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج 113.6 مليون ا، في حين قُدر إجمالي النقد المباع بنحو 41.71 مليون دولار.
وأوضح المركزي، في البيان، أن بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه.
