التخطيط تكشف تفاصيل منحة الـ 150 ألف وتحدد الفئات المشمولة بها
بغداد- الصباح الجديد :
اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تأجيل عن تأجيل استيفاء اقساط القروض الممنوحة للمستفيدين من صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لمدة ثلاثة اشهر. في حين حددت وزارة التخطيط، الفئات المشمولة بمنحة الطوارئ التي أقرتها لجنة معالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.
وقال باسم عبدالزمان وزير العمل يعلن عن تأجيل استيفاء اقساط القروض الممنوحة للمستفيدين من صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لمدة ثلاثة اشهر مراعاة للوضع المعيشي لهذه الفئة في ظل الظرف الحالي
في الوقت ذاته ناقـش الوزير مع الملاك المتقدم للوزارة عبر شبكة تليكونفرس خطة الوزارة الخاصة بمواجهة التبعات الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا وحظر التجوال المفروض.
واكد الوزير خلال الاجتماع على قراره توزيع رواتب المعين المتفرغ لفئة ذوي الاعاقة في موعد اقصاه الاحد المقبل الموافق ٥-٤-٢٠٢٠ بعد حل الاشكالات المالية والادارية كافة،
كما جرت مناقشة الجوانب المالية والقانونية والادارية لمقترح منح مبلغ مالي الى الفئات المتأثرة بالحظر، إذ تم الاتفاق على اكمال تلك الجوانب واعداد دراسة بالموضوع لغرض عرضها الاسبوع المقبل في اجتماع مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب وفقا للصلاحيات والامكانيات المالية.
ودعا الوزير الى توسيع التعاون مع المنظمات والشركات العاملة في العراق بغية توفير سلات غذائية متنوعة توزع وفقا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة.
من جانب اخر حددت وزارة التخطيط، الجمعة، الفئات المشمولة بمنحة الطوارئ التي أقرتها لجنة معالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ، إن “الفئات المشمولة بمنحة الطوارئ ،هي العائلات التي ليس لها راتب، أو أي مدخول من الدولة، والتي ليس لديها موظف أو منتسب، وغير مشمولة بالرعاية الاجتماعية”، لافتاً إلى أن “وزارة التخطيط لديها قاعدة بيانات للعوائل تحت خط الفقر، الذي يقدر عددها بنحو مليوني أسرة وبواقع 10 ملايين شخص، وهذا العدد هو المشمول بالمنحة”.
وأضاف الهنداوي، أن “المقترح سيذهب الى مجلس الوزراء ليكون على شكل قرار، خلال هذه الفترة التي فيها سيتم استكمال جميع التفصيلات الخاصة بتحديد المشمولين وآليات التوزيع”، مبيناً أن “وزارة التخطيط ستعتمد على قاعد البيانات التي لديها، بشأن الفقراء في عموم البلاد، وكذلك الاستفادة من بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية”.
وتابع: “بعد إقرار هذه التوصية من قبل اللجنة العليا الخاصة بالصحة والسلامة سيتم وضع جميع التفاصيل الخاصة بالوصول والاستهداف لتلك العائلات”، منبهاً الى ان “وزارة التخطيط ستباشر عملها من يوم غد بعملها في هذا الاطار بالتنسيق مع الجهات الاخرى”.
وأوضح، أن “متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة 5 أشخاص، ما يعني أن العائلة الواحدة ستحصل على نحو 150 ألف دينار”، مؤكداً أنه “تم تأمين المبلغ من البنك المركزي، والبالغ 300 مليار دينار”، مشيراً إلى أن “اللجنة حددت مهلة 10 أيام لإكمال الإجراءات اللوجستية لغرض صرف المنحة”.
