دعا الى حل الحكومة والبرلمان
السليمانية – عباس كاريزي:
دعا عضو مجلس النواب السابق الخبير القانوني القاضي لطيف شيخ مصطفى، الكرد الى دعم حل الحكومة والبرلمان والذهاب الى اجراء انتخابات مبكرة في البلاد، تلبية لمطالب المتظاهرين.
واوضح شيخ مصطفى في حديث للصباح الجديد، انه بما ان الكرد جزء من العراق فان تحقيق مصلحة العراق يحقق بالنتيجة مصالح شعب كردستان، وبما ان اية قرارات او اجراءات لم تفلح في انهاء التظاهرات والاعتصامات المفتوحة، فانه آن الاوان للبدء بخطوة ديمقراطية اخرى من داخل النظام، وهي المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، مطالباً الكرد والقوى الاخرى، ان يؤيدوا اتخاذ خطوات اكثر فاعلية، وهي المطالبة بحل الحكومة والبرلمان واجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.
واضاف شيخ مصطفى، ان حل مجلس النواب يتم وفقا للمادة 164 من الدستور، من خلال آليتين الاولى عبر قرار ذاتي يصدره البرلمان بأغلبية 166 عضوا، وفقا لطلب يقدم من خمس اعضاء البرلمان اي 66 عضوا، او عبر طلب مشترك يقدمه رئيسا الحكومة والجمهورية.
واوضح ان المطالبة بحل الحكومة الحالية يمثل نوعا من الاجحاف بحق رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، الذي قال انه لا يتحمل المسؤولية كاملة عن المشكلات والازمات التي تواجهها البلاد، نظرا لأنه ورث هذه الاوضاع والازمات من الحكومات السابقة، وهناك الكثير من العقبات التي تقف في طريق اجراء إصلاحات مطلوبة، تقف في مقدمتها المحاصصة والفساد الذي ينخر جسد البلد.
ولفت الا انه لم يبق امام الحكومة الحالية خيارات أخرى تلبية لمطالب المتظاهرين في ظل تعذر اقناعهم بإنهاء التظاهر او منح الحكومة مهلة اخرى، فانه لا مناص من الذهاب الى انتخابات مبكرة تلبية لمطالب المتظاهرين، الذين قال انهم ينتظرون من الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة.
واكد الخبير القانوني، ان المطالبة بحل الحكومة والذهاب الى انتخابات مبكرة مطلب ديمقراطي شرعي دستوري وقانوني، من داخل المنظومة نفسها، وهو سيقي الجميع المطالب بتغيير النظام السياسي ونظام الحكم في العراق، الذي قال انه سيتجه بالبلاد الى مصير مجهول.
وحول اصدار البيت بيانا طالب فيه بعدم قمع المتظاهرين والذهاب الى انتخابات مبكرة، اشار شيخ مصطفى الى ان البيان يعكس في جانب منه استمرار للصراع الايراني الاميركي داخل العراق، وهو لم يأتِ من اجل سواد عيون العراقيين، وبما انه لم يبقَ امام الحكومة الحالية من حل سوى قمع المتظاهرين او اقناعهم بالقبول بالإجراءات الاصلاحية، فان الذهاب الى انتخابات مبكرة افضل الحلول المطروحة في الوقت الراهن.
وقال، «انا لو اكون صادقا مع الشعب فان حل البرلمان والحكومة في الوقت الراهن، لن يداوي مشكلات المواطنين وينهي معاناتهم، لان المشكلة تمكن في فساد الطبقة الحاكمة والمحاصصة السياسية التي شوهت النظام الديمقراطي، الذي هو من افضل الانظمة الموجودة في المنطقة والشرق الاوسط ككل، الا ان الفساد شوه هذه الصورة.
وتابع ان انعدام المحاسبة وتفعيل المؤسسات الرقابية ادى الى فشل التجربة العراقية، من الناحية الديمقراطية، الذي لم يبق منها الفساد وشوه التجربة والنظام في البلاد، واضاف ان الدستور في العراق من افضل الدساتير الموجودة في المنطقة، التي تسمح بتداول السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، ولاتوجد فيه اية اشكالات او مشكلة وانما المشكلة تمكن في الفساد الذي برز نتيجة للمحاصصة السياسية والحزبية.
اشار الى ان الشعب ايضا يتحمل جزءا غير قليل من المسؤولية حول استشراء الفساد وتغلغله في جسد الدولة العراقية، عندما يتم توزيع المناصب في الحكومة والهيئات والوزارات وفقا لمبدأ المحاصصة بين الاحزاب التي صوت لها المواطنين من دون دراية ووعي انتخابي.
وكانت القيادات السياسية ومسؤولي الاحزاب والقوى السياسية في الاقليم قد عقدت اجتماعا مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس الاقليم الاسبوع المنصرم، وبينما اعلنت دعمها للتظاهر السلمي في العراق، فانها ابدت رفضها لتغيير النظام السياسي، واجراء تعديلات على الدستور، لا تراعي دور الكرد ومكانتهم في العملية السياسية.
واضاف شيخ مصطفى، ان اول خطوة لمعالجة الاوضاع الراهنة يمكن في انهاء المحاصصة الحزبية والسياسية التي افرز الوضع الراهن، لافتا الى انه بامكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي القيام بعدة اجراءات لانهاء الفساد وتفعيل النظام البرلماني، مبينا انا اضطرارا اؤيد اجراء الانتخابات المبكرة، لأنه حتى الذهاب الى انتخابات مبكرة لن يغير شيئا، اذا لم يتم تعديل الية انتخاب الحكومة ومجلس النواب وغيرها من المؤسسات والهيئات في الدولة العراقية.
وكان حراك الجيل الجديد قد اعلن دعمه لمطالب المتظاهرين وتأييده حل الحكومة ومجلس النواب والذهاب الى اجراء انتخابات مبكرة في العراق.
