على خلفية اقرار مجلس الوزراء تطوير حقول نفط وغاز ديالى استثمارياً
بغداد ـ الصباح الجديد:
حذرت لجنة النزاهة النيابية، أمس الاحد، من ما أسمته مأساة اقتصادية قادمة على العراق بسبب «سوء ادارة جولات التراخيص»، مشيرة إلى أن تلك الجولات تسببت بهدر مليارات الدولارات.
وقال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، «بعد ان اقدمت وزارة النفط على جولات تراخيص ثبت لدينا بشكل اولي في لجنة النزاهة أن هناك مليارات من الدولارات هدر للمال العام»، محذرا من «مأساة اقتصادية ستمر في العراق بسبب سوء الادارة الكبير الذي رافق جولات التراخيص».
وأشار الى ان «الكارثة الأكبر ان وزارة النفط في زمن نهاية حكومة العبادي وفي فترة الانتخابات اجرت جولة تراخيص خامسة وهذه الجولة شابها الكثير من الملاحظات وشبهات الفساد».
وأوضح: «بتاريخ 21 / 1 / 2020 وفي الجلسة الاعتيادية يقدم وزير الكهرباء في جلسة مجلس الوزراء للطاقة ويوافق المجلس على المضي باجراءات التعاقد متجاهلين كل الشبهات».
واضاف ان «رئاسة الوزراء لم تشر الى جولة التراخيص وهذا يضع الف علامة استفهام على مجلس الوزراء لإخفائه حتى تصبح سارية المفعول وعندها لا نستطيع عمل اي شيء كون العقود تعود الى نوادي التحكيم الدولي»، لافتا الى ان «الحكومة ومنذ تقديم استقالتها اقدمت على قرارات خطيرة لمستقبل العراق».
وأقر مجلس الوزراء توصيات مجلس الطاقة لتطوير تطوير حقول النفط والغاز بمحافظة ديالى، بهدف حل أزمة شح الوقود المطلوب لمحطات الكهرباء وإنهاء عمليات حرق الغاز واستثماره وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان له، ان «في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، تم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بالموافقة على عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى».
وذكر المجلس، أن التوصية بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغـاز في محافظة ديالى من شأنها أن تسفر عن إنتاج أكثر من 750 مليون قدم مكعب قياسي من الغـاز في غضون 36 شهراً.
ونوه البيان، إلى أن المجلس الوزاري للطاقة في العراق شكل لجنة مختصة لمتابعة جميع مشاريع الغاز المرتبطة مع الشركات العالمية والوطنية لزيادة مستويات الإنتاج وتطوير شبكة الأنابيب وضمان التمويل اللازم للمشاريع الحكومية خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وأشار، إلى أن تشكيل اللجنة تعد مرحلة أولى تهدف إلى حل أزمة شح الوقود المطلوب لمحطات الكهرباء وإنهاء عمليات حرق الغاز واستثماره وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وخوّل المجلس الوزاري للطاقة، وزارة النفط تأمين الوقود البديل لمحطات الكهرباء لسد الطلب إلى حين انفراج الأزمة والارتقاء بأداء منظومة الطاقة بكل قطاعاتها بشكل عام.
