اكد ان البعض عليهم شبهات فساد ومؤشرات نزاهة
بغداد – الصباح الجديد:
طالب النائب محمد شياع السوداني، امسالاثنين، مجلس الوزراء باعلان آلية ترشيح وتعيين المديرين العامين والدرجات الخاصة لغرض تدقيقها في مجلس النواب.
وأكد السوداني في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، أن “بعضهم عليه مؤشرات نزاهة وعدم تجانس بين عملهم السابق والمسؤوليات الجديدة مع ورود معلومات بشبهات فساد عبر عملية بيع المناصب وشراءها”.
وجاء في الكتاب الذي وجهه الى مجلس رئاسة الوزراء: “استنادا الى قانون التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية رقم 11 لسنة 2019 ولما تضمنه برنامجكم الحكومي من انهاء الوكالات في المناصب من (مدير عام فأعلى) اعتمادا على معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بعيدا عن المحاصصة لما تشهده اغلب محافظات العراق من احتجاجات سلمية تتضمن مطالب مشروعة في ضمنها نبذ المحاصصة واعتماد المهنية في تعيين الدرجات الخاصة فوجئنا بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتعيين المديرين العامين في وزارات الدولة ومؤسساتها اذا وجدنا ان نسبة كبيرة من هذه الأسماء بعيدة البعد كله عن معايير المذكورة..
بل ان على بعض منهم مؤشرات نزاهة ناهيك عن عدم تجانس بين عملهم السابق والمسؤوليات الجديدة وهذه مؤشرات واضحة تؤكد الى وجود محاصصة وتدخلات حزبية في اختيار المذكورين فضلا عن ذلك فانه وضمن مسؤوليتنا الرقابة وردتنا معلومات كثيرة عن شبهات فساد عبر حالات بيع المناصب المذكورة وشرائها وهذا الامر ينطبق أيضا على بعض ترشيحات مجلسكم الموقر من ذوي المناصب العليا ممن يخضعون الى موافقة مجلس النواب.
لذا وانطلاقا من مسؤوليتنا الرقابية وفق الدستور والقانون وعملا بالمادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 نرجو تزويدنا بمحاضر اللجنة المشكلة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية رئيس هيئة النزاهة وكالة والمكلفة لتدقيق الترشيحات الخاصة بالمديرين العامين والدرجات الخاصة والوكلاء مع الأوليات المتلقة بالموضوع ليتسنى لنا المراجعة والتدقيق”.
