باحث في الشؤون الدستورية ومجموعة من المختصين يطرحون حلين للأزمة الراهنة

بغداد- الصباح الجديد:
قدم باحث في الشؤون الدستورية هاتف الركابي مع مجموعة من المختصين وفقهاء القانون الدستوري امس الاثنين، حلاً دستوريا للأزمة الراهنة.
وقال الركابي في بيان اطلعت الصباح الجديد عليه: “لقد بات جلياً ما آل إليه حال البلد من الفساد والتخلف والفوضى والفقر والبطالة وسوء الخدمات وانتشار المخدرات، وكثرة النازحين والمهاجرين وضعف هيبة الدولة كلها أمور دعت شباب التغيير الى هذه النهضة الرائعة والتي قدموا فيها دماء زكيه طاهره يجب ان لا تذهب سدى، وأن احتجاجات المتظاهرين قد دخلت شهرها الثاني امام فشل الدولة بايجاد الحلول”.واضاف انه “انطلاقا من دورنا الوطني فقد وضعنا خارطة طريق متكاملة على شكل اثنين من الحلول، وفي حال اختيار الحل الاول ستكون المهمة يسيرة، لان الحل الثاني معقد ويحتاج الى وقت وجهود”.واوضح الركابي ان الحل الأول يتمثل بتشكيل ( لجنة الخبراء والحكماء) يتم اختيارهم بالتنسيق مع الامم المتحدة والمرجعية والاتحادات والنقابات للتحاور مع المتظاهرين والحصول على مهلة ثلاثة شهور بضمانة الأمم المتحدة ، ويتم العمل خلال هذه الفترة على ما يأتي:-١- ان لا تتوقف التظاهرات الا بانعقاد جلسة البرلمان العاجلة واصدار قرار بالاغلبية بتحديد موعد الانتخابات المبكرة .٢- قيام الحكومة والبرلمان بوضع تشريع قانون الغاء قانون الانتخابات الحالي وتشريع قانون عادل يحل محله بالتعاون مع الامم المتحدة ولجنة الحكماء والخبراء خلال فترة الثلاثة شهور…
٣- تشريع قانون بتعديل قانون المفوضية باعفاء المفوضية من عملهم واختيار مفوضية جديدة وعددهم ( ٩ ) من القضاة الذين في الصنف الاول يتم اختيارهم بعناية واستقلالية.٤- الغاء قانون مجالس المحافظات وقانون المحافظات وتشريع قانون الحكومات المحلية ووضع نص خاص بأن يكون انتخاب المحافظين من قبل الشعب مباشرة.٥- بعد صدور هذه القوانين يقدم ثلث اعضاء البرلمان طلب بحل نفسه بالاغلبية، ثم يدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة خلال مدة اقصاها ٤٥ يوم من تاريخ حل البرلمان، وتعد الحكومة مستقيلة وتوصف بأنها حكومة تصريف أعمال.٦-يكون انتخاب المحافظين في نفس يوم الانتخابات البرلمانية .٧- يترك امر تعديل الدستور الى البرلمان والحكومة القادمين على ان يشرع البرلمان بأول جلسة على تشكيل لجنة لتعديل الدستور من خبراء القانون والدستور والقضاة والمختصين والغاء لجنة التعديل الحالية. واشار الى ان “في حال عدم التوصل الى اتفاق فيما يتعلق بالحل الاول ولم يقم البرلمان بحل نفسه ولا اقالة الحكومة ، يتم اللجوء الى الحل الثاني والذي يحدد بالنقاط التالية”:١- تعد الاحتجاجات شرعية ويصار الى تشكيل ( لجنة تأسيسية أصيلة) بالتعاون مع الامم المتحدة ويكون عددهم ( ٥٠ ) من الاكاديميين والقانونيين والخبراء ولايحق لهم الترشح مستقبلا لاي منصب او الترشح لاي انتخابات برلمانية او المحافظات . ثم تقوم اللجنة بحل البرلمان.٢- تقوم اللجنة التأسيسية بالتعاون مع الامم المتحدة باختيار حكومة مؤقتة تختارهم من الكفاءات والتكنوقراط واعضاء الحكومة المؤقتة لايحق لهم مطلقاً الترشح لاي منصب مستقبلا او الترشح للانتخابات برلمانية او المحافظات.٣- بعد اختيار الحكومة المؤقتة تعد الحكومة الحالية مستقيلة وتباشر الحكومة المؤقتة أعمالها .٤- تصدر اللجنة التأسيسية قرار بتعطيل الدستور ، وتشرع بكتابة دستور جديد للبلاد خلال فترة ثلاثة شهور ونكون عندئذ قد تخلصنا من القيد الموجود في الدستور الحالي فيما يتعلق باعتراض ثلاثة محافظات ويعرض للشعب باستفتاء.٥- ثم يصار الى تشريع القوانين المهمة الانفة الذكر وتحديد موعد لاجراء الانتخابات التشريعية ومن بعدها تشكيل الحكومة بموعد اقصاه ٤٥ يوما من بعد الاستفتاء على الدستور.