الأخبار العاجلة

الولايات المتحدة تبيع ممتلكاتها في هونك كونغ على وقع الأزمة مع الصين

البيت الأبيض: الاقتصاد الأميركي يُظهر “إشارات مشجعة”

الصباح الجديد – وكالات:

بدأت الحكومة الأمريكية ببيع ممتلكاتها في إحدى المناطق المرموقة في هونغ كونغ وسط توترات بين واشنطن وبكين، على وفق ما أفادت وكالة “بلومبرغ”.

ولفتت الوكالة إلى أن قيمة الممتلكات الأمريكية بينها أراض وقصور في منطقة شوسون هيل في جزيرة الجزء الجنوبي من هونغ كونغ، تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت استحوذت على الممتلكات في عام 1948.

وعلى وفق “بلومبرغ”، فقد قال ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية، إن الحكومة تبيع ممتلكاتها في أحد الأحياء الأكثر رخاء في هونغ كونغ، مضيفا أن “المكتب المتخصص ببيع وشراء المباني في الخارج في وزارة الخارجية الأمريكية يراجع بانتظام الحيازات العقارية الخارجية لحكومة الولايات المتحدة كجزء من برنامجها العالمي لإعادة الاستثمار”.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان مشترك مع كل من وزارة خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وكندا، أن قرار سلطات جمهورية الصين الشعبية بوضع قانون للأمن القومي لهونغ كونغ يتعارض مع أحكام إعلان الحكم الذاتي للمنطقة الذي وقعته بريطانيا والصين.

وصدق البرلمان الصيني على إعداد قوانين جديدة خاصة بالأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ، على خلفية إعادة بروز التوتر بشأن المستعمرة البريطانية السابقة.

في السياق، أكد مستشار في البيت الأبيض، أن الاقتصاد الأميركي يظهر “إشارات مشجعة” للتعافي، وليست هناك حاجة إلى حزمة إنفاق أخرى لمكافحة التراجع الناجم عن جائحة “كوفيد – 19”.

وقال المستشار الاقتصادي كيفين هاسيت: “إذا تعافى الاقتصاد بشكل أبطأ مما نتوقع، من المحتمل أن نضطر إلى ضخ مزيد من الأموال، ونحن على استعداد للحديث عن ذلك مع الكونغرس، ولكن الآن نعتقد أنه يجب متابعة البيانات”، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وصرّح هاسيت لشبكة “سي إن بي سي”، أن أكبر اقتصاد في العالم يظهر “الكثير من العلامات المشجعة”، مستشهداً بالبيانات التي تشاركها شركات القطاع الخاص مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وتحرك الكونغرس لتوفير 2.9 تريليون دولار، أو نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، للإنفاق على الأسر والشركات والولايات والحكومات المحلية التي تخوض حرباً شرسة بمواجهة الفيروس.

وصادق الديمقراطيون في مجلس النواب يوم الجمعة على أكبر حزمة إنقاذ اقتصادي على الإطلاق يبلغ مجموعها 3 تريليونات دولار، لكن فرص تمريرها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ستكون قليلة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (الأحد)، إن التعافي من الانكماش قد يمتد حتى نهاية عام 2021، لكن هاسيت أكد أنه لا يوافق على هذا التقدير. وقال إن البيانات الواردة من الشركات أظهرت أن حركة الزبائن في المتاجر تنتعش، متوقعاً “ربعاً رابعاً قوياً جداً وربما عاماً مقبلاً عظيماً”.

لكن هاسيت أوضح أن الولايات التي تعتمد على قطاعي السفر والترفيه لخلق الوظائف، مثل هاواي، إذ قدم نخو 33% من الموظفين طلبات للحصول على إعانات بطالة، “ستكون الولايات التي ستستمر بوصفها الأكثر تضرراً حتى عندما ينتعش الاقتصاد”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة