اعتراضات رئاسة الجمهورية تجبر البرلمان على تعديل قانون الأحزاب

لتمكين المجتمع المدني في المشاركة بالعمل السياسي
بغداد – وعد الشمري:
اجبرت اعتراضات رئاسة الجمهورية، مجلس النواب على اجراء تعديل لقانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
وأكدت اللجنة القانونية النيابية ان التعديل يطال مادتين بالدرجة الأساس وهما المسؤولية الجزائية رئيس التحرير عمّا يصدر عن منشروات تلك الاحزاب، وكيفية توزيع الموارد المالية بينها من قبل الدولة.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب يناقش حالياً مشروع التعديل الأول على قانون الاحزاب المقرّ حديثاً بغية انجاز تشريعه خلال ما تبقى من عمر الدورة التشريعية الحالية”.
وتابع سعيد، عضو كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني، أن “التعديل تم تقديمه إلى البرلمان من قبل اللجنتين القانونية ومؤسسات المجتمع المدني النيابيتين”.
وفيما ذكر أن “التعديل ينصب على فقرات بسيطة وطفيفة ولا يشمل جميع مواد القانون”، لفت إلى أن “مجلس النواب سوف يعالج مادة تتعلق بالمنشورات التابعة للاحزاب بنحو يتحمل مسؤولية مضامينها رئيس الحزب ويتضامن مع رئيس تحرير الصحيفة أو المؤسسة الاعلامية الناشرة”.
ورأى سعيد أن “ذلك ينسجم مع ضرورة حفظ الكرامة الشخصية للمواطنين وايضاً حفظ الاخلاق العامة للمجتمع”.
زاد عضو اللجنة القانونية البرلمانية أن “التعديل ينصب ايضاً مع فسح المجال لاكبر شريحة من المجتمع المدني للمشاركة في العمل السياسي وتجسيداً لمبدأ شخصية العقوبة”.
وأكد سعيد “اتمام القراءة الاولى للتعديل نهاية الاسبوع الماضي، وفي المستقبل سننهي القراءة الثانية تمهيداً للتصويت عليه”.
لكن عضو اللجنة الاخر، أبتسام الهلالي افادت بأن “القانون تشوبه بعض المعرقلات في التنفيذ وذلك يرتبط باعتراض رئاسة الجمهورية برغم المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية”.
وأضافت الهلالي، النائب عن التحالف الوطني، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اعتراض الرئاسة ينصب على محورين وهما المنشورات، إضافة إلى توزيع الأموال بين الدولة والأحزاب”.
واسترسلت “كنا نأمل بأن يسري القانون بنحو سلس كوننا صوتنا عليه منذ نحو عام فقط، لكن هذه المعرقلات اجبرت مجلس النواب على تقديم تعديل على بنوده”.
بدوره، ذكر عضو اللجنة حسن الشمري إلى “الصباح الجديد”، أن “التعديل لم يأت على موضوع التمويل بنحو عام”.
وأضاف الشمري، رئيس كتلة الفضيلة النيابية، أن “النصوص النافذة حالياً بموجب قانون الاحزاب الصادر منذ مدة قصيرة عالجت موضوع طبيعة مدخولات الاحزاب المالية”.
وتحدث عن “بنود واضحة الزمت الاحزاب بالكشف عن مصادر تمويلها، للتحقق من مشروعية عملها واساس وجودها”.
ونفى الشمري وجود “حاجة لسن اطار قانوني جديد بهذا الخصوص من قبل مجلس النواب كون التشريع الحالي يفي بالغرض”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت على عدد من القوانين المهمة خلال الدورة الحالية ومن بينها قانون الاحزاب الذي اعترض عليه عدد من الكتل في مقدمتها ائتلاف دولة القانون، فيما نقضت المحكمة الاتحادية العليا العام الماضي بعض بنوده المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للناشر.