منع خروج الدولارات.. والبنوك تواصل إغلاقها
الصباح الجديد ـ وكالات:
شكل المحتجون في لبنان أمس الأحد سلسلة بشرية في أنحاء البلاد في اليوم الحادي عشر من المظاهرات غير المسبوقة ضد السياسيين الذي يتهمونهم بالفساد ودفع البلاد نحو انهيار اقتصادي لم تشهده منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتشابكت أيادي المحتجين على طول الطرق الساحلية اللبنانية بهدف تشكيل سلسلة بشرية تمتد بطول 171 كيلومترا من الجنوب إلى الشمال.
وأصابت الاحتجاجات البلاد بالشلل بسبب الاعتصامات وإغلاق الطرق بالحواجز خلال المظاهرات التي اجتذبت كل أطياف الساحة السياسية في لبنان.
وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان إن البنوك ستظل مغلقة اليوم الاثنين، وهو أول يوم عمل في الأسبوع في لبنان، حتى تعود الأوضاع للاستقرار في ضوء استمرار الاحتجاجات في أنحاء البلاد.
وأغلقت المصارف في لبنان أبوابها على مدى ثمانية أيام عمل مع خروج احتجاجات تطالب الحكومة بالاستقالة من دون وجود حل للأزمة في الأفق.
كما أغلقت المدارس والعديد من الشركات أبوابها.
وتستهدف الاحتجاجات في أنحاء البلاد الطبقة السياسية المتهمة بإساءة استغلال السلطة واستغلال موارد الدولة لمصالحها الشخصية. وبدأت الضغوط المالية في التفاقم بما يشمل نقصا في الدولار وضغوطا على قيمة العملة اللبنانية.
واستمرت الاحتجاجات في لبنان بالرغم من إعلان الحكومة حزمة إصلاحات عاجلة قبل أيام أخفقت في تهدئة الغضب الشعبي. كما لم تصل تلك الإصلاحات أيضا إلى حد طمأنة المانحين الأجانب للوفاء بتعهدات بمليارات الدولارات تمس الحاجة إليها.
وفي الفاتيكان صلى البابا فرنسيس يوم الأحد من أجل الشباب الذين يتظاهرون في لبنان ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل أن يظل لبنان مكانا ”للتعايش السلمي“.
وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية عن إقفال البنوك اليوم، مع استمرار الاحتجاجات في المناطق اللبنانية كافة، المتواصلة منذ 11 يوماً.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتخوف المصارف – في حال فتحت أبوابها – من طلب كبير على الدولار، أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وهوت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر، عقب أيام قليلة من اندلاع احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وكان النائب العام التمييزي في لبنان، أمر في الأول من أمس الأحد، بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، التي تجري بتصريح عادي معتمد لدى الجمارك اللبنانية، وتم التنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إذ ستعمد مديرية الجمارك الى إخضاع عمليات نقل الأموال الى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي الى تحديدها، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء.
وذكر مصرف لبنان المركزي في توضيح، الأحد، أن الجهات المخولة بشحن الأوراق النقدية من العملات الأجنبية، عليها أن تكون مرخصة، مؤكداً حرصه على بقاء سوق القطع (العملات) حراً وأنه لم يصدر عنه أي بيان جديد بهذا الخصوص.
يذكر أنه منذ 11 يوماً على التوالي، تجتاح لبنان احتجاجات ضد نخبة سياسية متهمة بالفساد وسوء إدارة أموال الدولة وقيادة البلاد نحو انهيار اقتصادي لم يشهده لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وأغلقت المصارف والمدارس وشركات كثيرة طيلة تلك الفترة بسبب الأحداث.
