اتهمت “المندسين” بحرف التظاهرات ووقوع الضحايا
بغداد – وعد الشمري:
طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس السبت، بإعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ برنامجها الإصلاحي، لافتة إلى أن مكافحة الفساد لا تتم بين ليلة وضحاها، وفيما أشارت إلى إمكانية تنفيذ المطالب الخدمية للمحتجين، حذرت من الدعوة لاستقالة الحكومة كونها ستدخل العراق في فراغ خطير.
وقال المتحدث الرسمي للأمانة العامة علاء الفهد، إن “الحكومة كانت تراقب منذ بداية التظاهرات الجمعة الماضية حركة المحتجين وتعامل القوات الأمنية معها”.
وأضاف الفهد، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الهدوء كان حاضراً في بداية الاحتجاجات، لكن ثمة مندسين دخلوا إلى التظاهرات ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وحرق مقرات بعضها رسمية وأخرى تعود إلى أحزاب”.
وأشار، إلى أن “الوزارات المعنية سوف تقوم بإعلان عدد الضحايا من الشهداء أو الجرحى رسمياً لتطلع الرأي العام على خسائر التي كان سببها المندسون، سواء في صفوف المتظاهرين أو القوات الأمنية”.
وبين الفهد، أن “الحكومة سوف تحاسب كل عنصر أمني يرتكب فعل مخالف القانون أو يضرب متظاهراً سلمياً بأشد العقوبات التي نص عليها القانون”.
وأورد المتحدث باسم الأمانة العامة، أن “الدورة الانتخابية الحالية لم يمر عليها أكثر من سنة كاملة، برغم المدة القصيرة لكن حصلت هناك انجازات وعمل ملحوظ وبرنامج”.
وشدد الفهد، على “عدم تحميل الحكومة ومجلس النواب في الدورة الحالية وزر المنظومة الإدارية للأعوام الـ 15 السابقة، التي شهدت خلالها فشل وانهيار في مؤسسات الدولة”.
ويسترسل، أن “الحديث عن استقالة الحكومة في الظرف الراهن لا يتفق مع طبيعة المرحلة الحالية كونه سيدخل العراق في فراغ خطير مع عدم وجود البديل، وقد يصلنا إلى نهايات لا تحمد عقباها”.
وأكد الفهد، أن “الحكومة وعدت بإجراء إصلاحات شاملة وواضحة في مرافق الدولة تشمل المنظومة الانتخابية وغيرها من المؤسسات التي لها تماس مع الشارع العراقي”.
وتحدث عن “إمكانية وضع حلول للمشكلات الخدمية التي ينادي بها المتظاهرون والمتعلقة بتوفير فرص عمل، أو مجمعات سكنية، أو تقليل نسب الفقر أو النهوض بالواقع الصحي أو الزراعي أو التربوي”.
ودعا إلى “منح الحكومة فرصة لتنفيذ برنامجها المصوت عليه في مجلس النواب المتضمن المئات من المشاريع المهمة، ومن ثم هي ستكون محاسبة أمام مجلس النواب والجهات الرقابية الأخرى في حال تقاعست عن تنفيذ هذا البرنامج”.
وخلص الفهد بالقول، إن “الفساد الذي تعشش في العديد من مؤسسات الدولة يحتاج مكافحته إلى وقت كاف لملاحقة سارقي المال العام وهناك سعي جاد لذلك بالتنسيق مع المؤسسات الرقابية والقضائية”.
من جانبه، ذكر النائب عن تيار الحكمة المعارض جاسم البخاتي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الإصلاحات التي أعلنت عنه الحكومة لم تزل دون المستوى المطلوب ولم تلامس واقع الشارع العراقي”.
وأضاف البخاتي، أن “مطالب الناس لا تقتصر اليوم على توفير الخدمات لكنها تبحث عن حياة حرة كريمة والتنعم بخيرات البلاد”.
ولفت، إلى أن “ملاحقة الفساد تكون بتطبيق قانون من أين لك هذا ومعرفة كيف أثرى بعض السياسيين على حساب المال العام معتمداً على نفوذه السياسي”.
وزاد البخاتي، أن “المنافع الاجتماعية التي تمتع بها الرئاسات الثلاث غير مبرّرة للغاية ويمكن تحويل مبالغها الكبيرة إلى منظومة الرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل، كونها سوف تغطي جزءا كبيراً من هذه الشرائح”.
