الكيان الموازي مصطلح استعمل كثيراً في تركيا مابعد أنقلاب تموز الفاشل ،الانقلاب كان يمثل ورقة أخيرة للقوى الرافضة لسياسة اردوغان في تركيا وابرزها حركة الخدمة بزعامة «فتح الله غولن» الداعية الشهير،منذ عام ١٩٧٠ بدات حركة الخدمة بنسج خيوطها داخل تركيا مستغلة الاجواء السياسية التي كانت تتيح للمستثمرين والقطاع الخاص تاسيس جامعات ومراكز دراسات وصحف وقنوات اعلامية شريطة ان لاتمس بمصالح العسكر التي يحميها «مركز الامن القومي» قبل ان يتمكن اردوغان من حله وانهاء سطوة الجيش على الحياة السياسية ،حزب العدالة والتنمية اصطدم بواقع مخيف في عام ٢٠١٢ -بماعرف بفضيحة التنصت وملفات الفساد- بأن اغلب السلك القضائي والادعاء العام وكبار قادة الادلة الجنائية ومكتب مكافحة الفساد هم من خريجي جامعة غولن الخاصة والمعروفة ان خريجيها يشغلون الوظائف المرموقة في الدولة ،وفي البحث عن ذريعة قانونية لاقفال هذه الموسسات قام البرلمان والذي يملك فيه العدالة والتنمية الاغلبية بتشريع قانون يمنع تاسيس جامعات خاصة بحجة «المساواة» بين ابناء الشعب التركي في حقهم بالتعلي..
قبل ايام كانت هناك ملاحظة لكاتب بريطاني حول ازمة «الخليج وقطر» ذاكراً في نهاية كلامه «بان السعودية لن تسمح لقطر بتسيّد المشهد الخليجي ومن ثم العربي ،وانها ستدافع بقوة عن ذلك» والحقيقة ان الكاتب اصاب تشخيصه الهدف من كل التصعيد في المنطقة ،السعودية والامارات بصورة خاصة يعملان على تفكيك «الكيانات الموازية» التي اقامتها قطر لمرحلة «السيادة» بدءا من جناحها الاعلامي الخطير «قناة الجزيرة» والتي تفوقت على الالة الاعلامية السعودية الجبارة بالمنطقة ،وليس انتهاءا «بتجمع العلماء المسلمين «بزعامة القرضاوي ،كمرجعية دينية «سنية» موازية لرابطة العالم الاسلامي في المملكة ،وكذلك «موسسة قطر الخيرية» التي يوازي رأس مالها «بنك التمويل الاسلامي «السعودي ،لذامن يطلع على الشروط العشرة من دول الخليج لقطر سيعرف ان تنفيذها يعني رفع راية الاستسلام والانضواء تحت العباءة والسيادة السعودية وهذا مالك تقبل به الدوحة بسهولة او لن تقبل ابداً ، اما اتهامات تمويل ودعم الارهاب ،فهذا تحصيل حاصل ، وعملية جمع ادلة تفيد في مرحلة تكسير عظام الخصوم لا اكثر.
*كاتب عراقي
حسام خيرالله ناصر
