لجنة نيابية تجتمع مع عبد المهدي لمناقشة اسباب عرقلة المشاريع

الحكومة تتذرع بقلّة الأموال في تراجع نسب انجاز البرنامج الوزاري

بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجنة مراقبة الاداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، أمس الاثنين، عن لقاء قريب يجمعها مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لافتة إلى أن الغرض منه مناقشة اسباب تعطيل انجاز المشاريع، فيما شددت على ضرورة ادراج معرقلات تنفيذ البرنامج الحكومي ضمن موازنة 2020.
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “عملنا هو الرقابة على نسب انجاز الحكومة لبرنامجها من خلال ادواتنا الدستورية والقانونية، وتقديم النصح والمشورة لها”.
وأضاف البلداوي، أن “تبايناً ظهر لنا بين النتائج المقدمة من الحكومة بشان نسب انجازها، مع ما تحصلنا عليه من معطيات وارقام”.
وكشف، عن “لقاء قريب يجمع اللجنة النيابية مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين، سيحدد مكانه لاحقاً”.
وأوضح البلداوي، أن “الاجتماع سيتم عقده نهاية الاسبوع الحالي او مطلع الاسبوع المقبل على أكثر حد، وسنفتح جميع ملفات المشاريع المعطلة؛ بهدف معالجة اسباب التأخير”.

ولفت عضو لجنة الرقابة النيابية، إلى أن «تقريرنا بشأن نسب الانجاز الحكومي انجزناه في وقت سابق، ورفعناه إلى رئاسة البرلمان التي طلبت منا تأجيل عرضه على مجلس النواب لحين الجلوس مع عبد المهدي، وتقصي اسباب تردي الخدمات».
وشدد، على أن «تقرير اللجنة النيابية أوضح أن نسبة الانجاز للمشاريع المستهدفة خلال الاشهر الستة الاولى من عمر الحكومة كانت 36.5%»، فيما أشار، إلى أن «تقرير الحكومة خلا من المقاييس والمعايير الحقيقية التي يمكن من خلالها معرفة ما تم تقديمه».
وأكد البلداوي، أن «اللجنة سوف تطلب من عبد المهدي في اللقاء تقديم جدول بالمشاريع المطلوب انجازها، مقارنة بالبرنامج الحكومي وتخصيصات الموازنة».
وافاد، بأن «الحكومة كانت قد تذرعت في وقت سابق بعدم توفر السيولة المالية والنقدية وغياب التوافق بين الوزارات، وتلكؤ الادارات المحلية بين المحافظات، بوصفها اسباب لقلة نسب الانجاز في المشاريع المستهدفة».
ويرى البلدواي، أن «تلك الاسباب ينبغي معالجتها وتجاوزها في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال اعداد موازنة عام 2020 للوصول إلى نسب متقدمة في الانجاز».
ودعا إلى «وضع مؤشر لكل الوزارات، كل حسب درجته لكي نصل في نهاية المطاف إلى درجة 100%، ومن خلال هذه الالية سنتعرف على نسب انجاز كل مؤسسة من مؤسسات الدولة».
ويجد، أن «اعتماد الاليات المتوافرة حالياً، والاصرار عليها سيضعنا أمام طريق غامض، لا نستطيع من خلاله معرفة نسب الانجاز، وما قدمت الحكومة من مشاريع إلى الشارع».
وأكمل البلداوي بالقول إن «اللجنة داعمة للحكومة ولا تعرقل اعمالها، بل هي على العكس تحاول تقديم جميع المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في نجاح برنامج الوزارات».
من جانبها ذكرت عضو اللجنة الاخرى، أنعام الخزاعي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «نسب الانجاز ما زالت دون مستوى الطموح وما قدمته الحكومة من ارقام لا يتفق مع الواقع».
وتابعت الخزاعي أن «مجلس النواب سيعمل من خلال لجانه المختصة على ممارسة دوره في الارتقاء بالبرنامج الحكومي وحث السلطة التنفيذية على تقديم الافضل إلى المواطن».
وشددت الخزاعي على أهمية «استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص ملف البرنامج الحكومي وتنفيذه على اتم وجه، لاسيما مع حالة عدم الرضا في الشارع العراقي ازاء الاوضاع العامة».