نظام اداري موحد !

الشعور بالغبن والمطالبات والاحتجاجات والتظاهرات من قبل شرائح مختلفة من المجتمع العراقي تدفع باتجاه البحث عن حلول دائمة للفوارق الطبقية في العراق ومنذ التغيير الذي حصل بعد 2003 وسقوط النظام السابق بقيت اصول القوانين العراقية التي تم تشريعها قبل عقود طويلة من الزمن سارية في مضامينها تدير الدولة العراقية بشتى نشاطاتها وماتزال الكثير من الوزارات تعمل بهذه الانظمة والقوانين واذا كانت بعض هذه القوانين رصينة وتراعي كثيراً المهارة والكفاءة وسنوات الخدمة الوظيفية للالاف من الموظفين في القطاع الحكومي ويمكنها ان تديم حالة الاستقرار وتبعث الطمأنينة في نفوسهم الا ان التغيرات المجتمعية وانبثاق مسارات اخرى في مجال تقديم الخدمة وادخال فئات جديدة من المشمولين برواتب الوظائف في الدولة العراقية تحت عناوين مختلفة وتعويضهم عن السنوات الطويلة التي انقطعوا فيها عن خدمتهم الوظيفية بسبب التهجير او الاجبار على ترك الوظيفة وصدور قرارات وقوانين جديدة تم تشريعها تحت قبة البرلمان اتاحت للعراقيين في الخارج الحصول على مكافآت ورواتب مجزية تقديراً وتكريماً لنضالهم الطويل ضد الديكتاتورية ووجود جدل ولغط واسع تجاه الاليات المتبعة في صرف هذه الرواتب كل ذلك اصاب النظام الاداري بالاهتزاز وعرضه للضعف وافقده الرصانة وجعل من موقف الدولة بشقيها التشريعي والتنفيذي امام مساءلة جماهيرية واسعة مايزال الشارع العراقي يثير جدلا واسعاً بشأنه وبما يطرح تساؤلات كثيرة عن مدى المصداقية والموضوعية في اقرار هذه الرواتب وبعض الامتيازات بشكل قسم المجتمع العراقي وفضل بعضهم على بعض على وفق معايير يريد العراقيون الوقوف عندها ومراجعتها بنزاهة وعدالة كي يتم التسليم بها والاقرار بانها اصبحت حقوقاً مشروعة فثمة من يقول ويدعي بوجود التفاف وخداع من قبل بعض المشمولين بنظام الرواتب والامتيازات وثمة من يقول بأن ماقدمه هؤلاء المضحون لايرقى الى منزلة هذا التكريم وهناك من يطالب بوضع حدود للتعويض مثلما فعلت دول اخرى اسست للعدالة الانتقالية عن طريق تعويض الضحايا بمكافآت مالية مجزية لمرة واحدة وهناك من يطالب بالمساواة في تطبيق معايير التضحية وثمة اصوات تدين وتستنكر الازدواجية في وضع هذه المعايير فالحديث عن عراقي الداخل والخارج حديث اصاب العراقيين في مقتل والذين يسعدون بهذا التقسيم لهم مآرب يريدون من ورائها تثبيت دعائم الفتنة حتى يمكن الوصول الى ميادين الفوضى والخراب وعلى الدولة ان تلتفت الى هذه الثغرة وان تتعامل مع مظاهر الاحتجاجات والتظاهرات والدعوات في مجالات التعيين في الوظائف الحكومية او المساواة في الرواتب والامتيازات باهتمام وجدية وان تكرس جهودها لايجاد اوسع الفرص بما يكفل للعراقيين عامة الحصول على عمل يحفظ كرامتهم وبما يشعرهم بالمواطنة الحقة ومن المهم جداً في نهاية المطاف بناء نظام اداري موحد يحفظ حقوق العراقيين ويحترم اختصاصاتهم ويكرم المبدعين منهم اما الاهمال والتهميش والصدود عن سماع الاصوات فسيزيد الفجوة ويزيد من الاحتقان ويطيح بسمعة النظام السياسي برمته .
د. علي شمخي