المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر:
تستغل النساء في شبكات الدعارة، وكبار السن والمعوقين في التسول
بغداد ـ الصباح الجديد:
اورد المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، امس الاحد، انه وثق عددا جديدا من شبكات الاتجار بالبشر في بغداد وعدد من المحافظات، مابين الثلث الأخير من شهر كانون الأول في العام الماضي، ونهاية كانون الثاني المنصرم، فيما جدد دعوته إلى الجهات المعنية والمختصة لبذل جهود أكبر للحد من هذه الجرائم.
وقال المرصد في بيان تلقت « الصباح الجديد» نسخة منه: «خلال الفترة المحصورة بين (20 كانون الأول 2018 – 30 كانون الثاني 2019) تم توثيق 15 شبكة اتجار بالبشر في بغداد وعدد من المحافظات»، مبينا ان «هذه الشبكات تعمل على استدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة، واستغلال كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والاسواق ، فضلا عن تجارة الأعضاء البشرية وتهريب العمالة الأجنبية».
واضاف انه «وفقا للمعلومات التي حصل عليها، فإن الفتيات دون السن القانوني يمثلن نصف ضحايا جرائم الاتجار فيما يخص الشبكات المتخصصة بتهريب العمالة الأجنبية من شمال العراق إلى وسطه وجنوبه»، مشيرا الى ان «هناك متنفذين في إقليم كردستان يعملون على استغلال فتيات نازحات وعائلات تعاني من فقر مدقع في العمل بالبارات والنوادي الليلية وممارسة الجنس مع من يتكفل بإدخالهن إلى الإقليم وتسهيل الإجراءات القانونية للإقامة، إضافة إلى منحهن مبالغ مالية بخسة».
وتابع ان «معظم جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها تتم عبر صفحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي بحرية شبه مطلقة»، موضحا انه «وثق في بغداد، وجود شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية تصطاد ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة بذلك عوزهم المادي، إذ يتم نقل الضحايا من العاصمة إلى السليمانية لإجراء عمليات انتزاع الأعضاء داخل مستشفيات خاصة».
واكد المرصد انه «وثق ايضا وجود شبكتي اتجار بالبشر تدعيان امتلاكها مكاتب في بغداد وأربيل، اتضح فيما بعد انها مكاتب وهمية ولا وجود لها، حيث تعملان على إدخال العمالة الأجنبية (ذكور – إناث) من دول أوغندا وتنزانيا والهند وبنغلادش إلى إقليم كردستان ومن ثم تهريبهم إلى بغداد بطرق غير شرعية»، لافتا الى انه «تم التواصل مع أحد العمال البنغاليين الذي فر من العراق إلى تركيا بعد هروبه من مكتب يعود لأحد السياسيين العراقيين جراء تعنيفه وسلب حقوقه المالية».
وفي محافظتي أربيل والسليمانية، وردت إلى المرصد «معلومات موثوقة تفيد بوجود أربع شبكات اتجار بالأعضاء البشرية متخصصة ببيع وشراء (الكلى)، وتبين أن العاملين ضمن هذه الشبكات (المندوبين) هم في الأصل سماسرة لأطباء متخصصين في استئصال وزراعة الأعضاء.
وفي واسط، روت فتاة بحسب بيان المرصد «معاناة شقيقتها المقيمة حاليا في أربيل التي اصبحت ضحية اتجار بالبشر من قبل والدها وزوجها الذي اجبرها على العمل في النوادي الليلية وممارسة الجنس مع الزبائن مقابل مبالغ مالية».
كما وثق المرصد «وجود أربع شبكات في محافظة البصرة تستغل كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والشوارع العامة في المحافظة دون مراعاة الظرف الصحي والإنساني للضحايا، حيث تجبرهم على العمل لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات متواصلة وبشكل يومي، ولا تتورع تلك الشبكات عن حرمانهم من الطعام والشراب حتى انتهاء ساعات تواجدهم في الشارع».
في حين تعمل شبكة اتجار بالبشر بمحافظة ذي قار «على اصطياد أطفال وصبية واستغلالهم في ممارسة اللواط مقابل مبالغ مالية تصل إلى 200 دولار لليوم الواحد، في حين تعمل شبكة أخرى على استقطاب مراهقين دون السن القانوني من خارج المحافظة لممارسة اللواط».
ويجدد المرصد دعوته إلى «الجهات المعنية والمختصة لبذل جهود أكبر للحد من هذه الجرائم ومعالجة أسبابها وتوفير ملاذات آمنة للضحايا، فضلا عن تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات»، مطالبا بـ»ضرورة تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم».
وفي ذات السياق، ذكر مصدر أمني أن الكثير من هذه العصابات تحظى برعاية جهات حزبية ميليشياوية، لذا فليس من السهولة الإيقاع بها والقبض عليها، على حد قوله.
وكانت إحصائية نشرها مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق، أشارت إلى أن عدد القضايا التي نظرت بها محاكم الجنايات العام الماضي، والمتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، بلغت نحو 200 انتهاك، وقع العدد الأكبر منها في بغداد ، مشيرة إلى أن عدد الذكور الضحايا في بغداد بلغ نحو 90 ضحية، مقابل 80 من الإناث، ومعظمهم من الأطفال.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عمار منعم، في تصريحات صحفية إن الوزارة افتتحت العام الماضي أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في بغداد، وذلك لتوفير جو آمن لهم، وتعويضهم عن حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضوا له ، مشيرا إلى عدم وجود إحصائية رسمية بعدد الضحايا على مستوى البلاد، لأسباب أمنية، ولخوف كثير من ذوي المجني عليهم من الإعلان عن ذلك، خضوعاً لبعض الأعراف الاجتماعية الخاطئة.
وبرر المتحدث باسم وزارة العمل عدم قدرة الوزارة على افتتاح بيوت آمنة في محافظات العراق أسوة ببغداد لإيواء الضحايا، بقلة التخصيصات المالية، مشيراً إلى أن الأموال التي رصدت لهذا الموضوع غير كافية.
