الأخبار العاجلة

في مخططنا تحويل قسم العلوم السياسية الى كلية مستقلة

عميد كلية القانون في الجامعة العراقية لـ» الصباح الجديد» :
حاوره: خالد القيسي

يقول الدكتور محمد حميد عميد الكلية في السابق كانت الجامعة انذاك تختص حصرا بالدراسة الشرعية، فكانت كلية القانون والعلوم السياسية في بدايتها قسما في كلية الشريعة افتتح عام 2006 / 2007 ،بعدها اسست كلية القانون والعلوم السياسية بشكل منفصل ككلية مستقلة عام 2009/2010 ، نظرا لأهميتها من ناحية مخرجاتها في رفد المجتمع بطاقات علمية متميزة في مجال القضاء والقانون، اما بالنسبة لقسم العلوم السياسية فقد تم استحداثها في عام 2011- 2012 وبذالك اكتملت أقسام الكلية .

هل هنالك نية في انفصال قسم العلوم السياسية لتتحول الى كلية مستقلة؟
– المسألة لم تصل الى حد التخطيط فقط، وانما وصل الى حد الشروع بهذه الخطوة واقرار مجلس الكلية وكذلك مجلس الجامعة على ذلك، لغرض استحداث كلية للعلوم السياسية ولكن للأسف الامر توقف عند الوزارة نظرا لمطالبتها بتوفير بنى تحتية وكوادر تدريسية وملاكات وظيفية، وهذا للاسف ما لم يتم تحصيله لحد الان، ولكننا باذن الله ماضون بتحقيق ذلك وفق امكانياتنا المتاحة بانتظار التخصيصات المالية والموافقات اللازمة لتوفير هذه البنى بخطى حثيثة.

هل في خططكم المستقبلية الشروع بالتوسع العمودي والافقي مثلما هو معمول به في بقية الجامعات؟
– التوسع الافقي والعامودي لم يصل الى حد الخطة فقط وانما وصل الى حد التنفيذ، فقد قمنا باستحداث الدراسات العليا في قسمي القانون العام والقانون الخاص في سنة 2015- 2016، وكذلك بالنسبة لقسم العلوم السياسية فقد قمنا ايضا بفتح الدراسات العليا فيها في سنة 2016، وايضا استحداث الدراسات المسائية فيها، فهذا بالتأكيد انجاز كبير يضاف الى تطور الكلية في مجال التوسع العمودي، اما في مجال التوسع الافقي فقد قمنا بفتح قاعات دراسية للدراسات العليا وقاعات للمختبرات ورفدها بالكوادر الوظيفية المتخصصة، وهناك ايضا خطوات اخرى في نيتنا انجازها.

ما هو برنامجكم في توفير بيئة تعليمية مناسبة وخاصة ان الكلية تشهد اقبالا كبيرا عليها من الطلبة؟
– فيما يتعلق بالكادر التدريسي فيوجد لدينا القاب علمية متميزة، وهناك حث من قبلنا على الاساتذة للحصول على القاب علمية كالدكتوراه والتدرج فيها من خلال تسهيل منح الاجازات الدراسية لهم ، وايضا بالنسبة للترقيات العلمية والترقيات الوظيفية من خلال دعمهم وحثهم على المشاركة بالمؤتمرات والندوات والدورات ونشر البحوث في المجلات والمواقع المعتبرة على الصعيد المحلي والعربي والعالمي، بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهنا من قلة التخصيصات، ونأمل أن تحل هذه المعضلة في السنوات المقبلة.

ماذا عملتم في موضوع تأهيل ملاكاتكم الوظيفية والملاكات التدريسية في كليتكم للنهوض بواقعها على مختلف الصعد؟
– العمل على قدم وساق بالنسبة لهذا الموضوع، فلا يردنا كتاب من الجامعة في موضوع تأهيل الكوادر والمنتسبين من خلال اقامة الدورات وورش العمل والمؤتمرات الا قمنا بحث وزج المنتسبين فيها، سواء اكان الغرض منها الترقية الوظيفية او تطوير الملاكات العاملة، ومنها اذكر على سبيل المثال ترشيح مسؤول المكتبة في ورشة في مجال ما يتعلق بالمكتبات، وكذلك الحال بالنسبة للاعلام والموارد البشرية والتسجيل وغيرها، وكذلك بالنسبة للكوادر التدريسية ايضا.

ما هو حجم التوسع في كليتكم لرفد المكتبة وموضوع المكتبة الافتراضية؟
– فيما يتعلق بالتحول الالكتروني فالعمل جار ومستمر لتطوير المكتبة نحو الجانب الالكتروني، من خلال تحويل الكتب الى النظام الالكتروني فيما يتعلق بالمكتبة الافتراضية التي يستفيد منها طلبة الدراسات العليا، هنالك توجه بتحويل المناهج الدراسية لطلبة الدراسات الاولية الى مناهج ومكتبة الكترونية، وهذه بالتأكيد خطوة متميزة في مجال التطور العلمي، وايضا ستساهم بتقليص وتخفيض النفقات ، من خلال تجنب انفاق ملايين الدنانير سنويا على طبع الكتب، وكذلك قمنا بدعم وتخصيص المبالغ المالية لتطوير المكتبة الافتراضية وحث طلبة الدراسات العليا على الافادة منها.

هل اسهمتم في الافادة من مخرجاتكم واحتضانهم بتوفير فرص عمل لهم ،وخاصة ونحن نعاني حاليا من تفشي البطالة في المجتمع؟
– مثلما تعرفون ان موضوع التعيين هو تعيين مركزي، وليس للكلية أي صلاحية قانونية للتعيين، ولكن الصعوبات التي تواجه خريج كلية القانون قد تكون اقل قدرا من غيرها، نظرا لان خريج كلية القانون يستطيع مثلا مزاولة عمل المحاماة بدون الحاجة الى تعيين، نظرا لحاجة سوق العمل الملحة والمتزايدة لهم، اما في مجال احتضان المخرجات فقد قمنا عدد من المتفوقين والاوائل لدينا وفق الاجراءات القانونية المتاحة لنا بالنسبة لهم.

ماذا عملتم في مجال الارشاد التربوي من خلال حل الاشكالات والمعوقات التي تواجه الطلبة وخصوصا وان البلد عانى من ظروف استثنائية صعبة؟
– لا شك ان موضوع الاعداد التربوي لا يقل اهمية عن الاعداد العلمي، فالكلية ترى انه موضوع في غاية الاهمية، فهنالك توجيه وهنالك سعي من اجل ان يتحقق القدر المناسب من الارشاد التربوي لكافة المراحل الدراسية، وهنالك توجه على تقوية الروابط بين الطالب والكلية بحيث يشعر الطالب بأهمية الانتماء والولاء للكلية، لكي يكون لطالب عنصر نافع في المجتمع، وقد اسهم الاستاذة في ليس في تعميق انتماء الطلبة للكية فقط، وانما للمجتمع والبلد ككل، فالذي لا يشعر انه منتمي لهذا البلد لا يمكن له ان يقدم خدمة له ولم يكتمل عنده الجانب العلمي، وقد اسهمت الكلية في تثقيف الطلبة في ان القانون هو عبارة عن اخلاق وانتماء وروابط والتزام ، ويجب ان تكون علاقة الطالب بدأ من اسرته واستاذه وزملائه مبنيه على الاحترام المتبادل، فالكلية مهتمة بشكل كبير من ناحية الاعداد التربوي والاعداد العلمي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة