الولايات المتحدة تبدي استعدادها للتوسط بين حكومتي الاتحادية والاقليم

قالت إنها تراقب الأوضاع عن كثب

السليمانية ـ الصباح الجديد:

ابدت الولايات المتحدة الاميركية استعدادها للتوسط بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في مساعيهما لمعالجة المشاكل والقضايا العالقة.
وذكر مصدر مطلع للصباح الجديد، ان السفارة الاميركية في بغداد ابدت استعدادها للعب دور الوساطة لمعالجة المسائل العالقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة الموازنة والنفط.
واضاف المصدر، ان السفارة الاميركية اعلنت استعدادها خلال اتصالات بالجانبين، للتوسط في مسألة الموازنة وتسليم نفط الاقليم الى الحكومة الاتحادية، في حال لم يتمكن الجانبان من التوصل الى اتفاق، ويرغبان بوجود وساطة اميركية.
واضاف المصدر، ان اي من الطرفين لا حكومة الاقليم ولا الحكومة الاتحادية ردتا بنحو رسمي على المبادرة الاميركية، موضحا، ان الحكومة الاتحادية قد لا تستطيع ان تعلن عن المبادرة الاميركية للرأي العام، الامر الذي قد تعده بعض القوى تدخلا في الشأن العراقي الداخلي، لذا فان اية وساطة اميركية ستكون سرية وغير معلنة.
واضاف المصدر، ان السفارة الاميركة في بغداد تتابع عن كثب وتيرة سير المباحثات بين اربيل وبغداد، وهي على اطلاع بتفاصل ومجريات الحوارات، ولفت الى ان الاتفاق الذي توصلت اليه حكومتا الاقليم والاتحادية نهاية عام 2018 حول حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية للعام 2019، كان حصيلة اتفاق رعته الولايات المتحدة الاميركية.
بدوره اكد رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية به لين اسماعيل حاجي، ان المشكلات معقدة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وان زيارة وفد من برلمان كردستان جاءت لفتح الابواب امام مساعي ايجاد حلول للمسائل العالقة.
واضاف وهو عضو وفد برلمان كردستان الذي يزور بغداد حالياً في تصريح للصباح الجديد، ان احد اهم اهداف الزيارة هي الجلوس مع اللجان المعنية في مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء، وايصال رسالة حكومة الاقليم، التي تتمثل برغبة حكومة الاقليم ومن اولوياتها الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لتسليم النفط مقابل الحصول على مستحقاته من الموازنة الاتحادية.
واكد حاجي، ان حكومة الاقليم تعمل على التوصل الى اتفاق قبل الانتهاء من مناقشة قانون الموازنة للعام المقبل 2020، مشيرا الى ان جزءا من العقبة التي تقف امام التوصل الى اتفاق هو عدم وجود الثقة المتبادلة بين الطرفين.
واوضح ان حكومة الاقليم ابلغت وفد برلمان كردستان، انها ترغب بتسليم النفط الى شركة سومو وفقا لقانون الموازنة، الا انها تريد ضمان مستحقات الاقليم الموجودة لدى الحكومة الاتحادية، وبين ان جزء من هذه الزيارة مرتبط ببناء ارضية لاعادة الثقة بين الطرفين، معلناً توجيه دعوة الى اللجان المعنية في الحكومة ومجلس النواب العراقي لزيارة الاقليم والاطلاع على الارقام وحجم تصدير النفط في الاقليم.
واشار حاجي الى ان الارقام التي تطرحها حكومة الاقليم لا تختلف مع الموجودة لدى الحكومة الاتحادية، وان حكومة الاقليم مستعدة لتسليم الملفات التي تطالب بها الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب عن كميات وحجم تصدير النفط في الاقليم، مشيرا الى ان الارقام الموجودة تصل الى 430-440- الف برميل هو الحجم الحقيقي لتصدير النفط من حقول الاقليم.
واعلن عن زيارة قريبة لوفد من حكومة الاقليم الى بغداد للبحث فقرات والمواد التي تخص ملف النفط ومستحقات الاقليم من الموازنة الاتحادية.
وكان وفد من برلمان كردستان قد بدأ الاسبوع المنصرم زيارة الى بغداد وناقش الملفات القضايا العالقة بين بغداد واربيل، مع نظرائهم في مجلس النواب العراقي.
وضم الوفد النيابي الكردي ممثلين عن حكومة الاقليم ونائب رئيس اللجنة المالية، ورئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية وعدد من النواب.
وعقد الوفد اجتماعاً مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي ، تناول ملف النفط والموازنة والمنافذ الحدودية وقضايا مالية اخرى عالقة بين الاقليم وبغداد.
وبحسب الوفد فان الاجواء كانت ايجابية واكد الجانبان اصرارهما على حل جميع القضايا بالحوار وفقا للدستور.
الى ذلك قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني شيروان ميرزا عن زيارة وفد نيابي الى اقليم كردستان خلال الاسبوع الجاري.
واضاف ميرزا، ان لجنة النفط والغاز النيابية شكلت لجنة فرعية لزيارة اقليم كردستان والتقصي عن الحقائق فيما يتعلق بانتاج وايرادات النفط في الاقليم.
وأوضح ان الوفد سيقوم بزيارة وزارتي الثروات الطبيعية، والمالية والاقتصاد في حكومة الاقليم كما سيلتقي اللجان المعنية بملف النفط في برلمان كردستان، مشيرا الى ان لجنة النفط والطاقة قامت بهكذا زيارات في بغداد، حيث زارت وزارتي النفط والمالية الاتحادية وشركة سومو.